و قد أجاب عنها شيخنا العراقي قده بأن الآية لا تكون في مقام نفى الفعلية فقط بل في مقام بيان نفى الاستحقاق أيضا لأن العقاب كما مر يكون خلاف شأن الألوهية و لو كان الاستحقاق متحققا ما كان وجه لنفي التعذيب مطلقا بل ربما يعذب و ربما يعفو لأنه تعالى في خيار.
و قال الشيخ و الخراسانيّ(قدهما)انها ظاهرة في نفى الفعلية الا انه يكون‌ الإجماع على نفى الاستحقاق أيضا نافيا له و الثاني يقول ان الاخباري يعترف بأنه إذا كانت فعلية العذاب منتفية يكفى الانتفاء لعدم وجوب الاحتياط و يقول بالملازمة بين فعلية التكليف و وجوب الاحتياط فبانتفائها ينتفي الاحتياط و نحن نكون في مقام‌ جواب الأخباري و هذا كاف لنا في ردّه.
و الجواب اما عن الأول فلان الإجماع في المسألة الأصولية معلوم السند فلا نتمسك به و عن الثاني انه جدل يقنع الاخباري به و لكن لا ينفى أصل الإشكال فانه‌ مع الاستحقاق يجب الاحتياط في الواقع.
أقول ما هو المهم لنا في المقام هو نفى العذاب و العقاب سواء كان الاستحقاق‌ في الواقع أم لا و رجاء العفو مع المعصية العمدية يكون للعبد و لا يكون مسلما حتى يقال مع استحقاق العقاب لا يكون العذاب ليثبت به وجوب الاحتياط فبينهما بون بعيد فلا يقال في المقام بالاستحقاق و العفو كما يقال في ذاك المقام.
و هنا وجه آخر لبعض الظرفاء١من الأعيان في مقام القول برفع العذاب‌ الفعلي بأن ما هو المهم هو رفع عذاب الوجوب و الحرمة اللذان هما الحكم و هما يستفادان من التكليف الفعلي.
١لم يبين كلام هذا العين و هو الكمپاني أزيد مما ذكرناه بل أشار بنحو مجمل‌ و كلامه في حاشيته على الكفاية فارجع إليه و الوقت لا يسعنا لبيان كلامه و ما فهمنا

منه أيضا لا يخلو عن إشكال لقصور فهمنا عن دركه.