حاصل لعمل جمع من العلماء به من غير رد ظاهر.
بوجوه قال الأول انا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة-و نحوها مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن‌ كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر فانما ينكر باللسان و قلبه‌ مطمئن بالايمان فيكون المرجع(ح)هذه الاخبار التي أفادت الظن بالواقع.
و يرد عليه أولا بأن العلم الإجمالي لا يختص بما في الكتب بل يكون حاصلا بما في غيرها أيضا و ثانيا لا يختص بالاجزاء و الشرائط بل حرمة الكذب و الخمر و غيرها أيضا كذلك فان الخمر و الكذب و ساير المحرمات يكون حرمته في جميع النشئات‌ حتى في الجنة و ثالثا لا يشمل هذا التعبير ما دل على عدم الشرطية و المانعية مع انه‌ أيضا داخل في دائرة العلم و رابعا على فرض تسليم الاختصاص بالأربع يجب ان‌ يحصل الانحلال بالنسبة إلى ما في غيرها من الكتب و هو غير حاصل فالفرض هو اهتمام‌ الشارع بجميع الأحكام من الاجزاء و الشرائط و الموانع و غيرها بما في الكتب الأربعة أو غيرها.
الوجه الثالث من حكم العقل‌ ما ذكره المحقق صاحب الحاشية على المعالم‌ (قده)لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا و ملخصه ان وجوب العمل‌ بالكتاب و السنة ثابت بالإجماع بل بالضرورة و الاخبار المتواترة و بقاء هذا التكليف‌ أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة و(ح)فان أمكن الرجوع إليها على وجه‌ يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاصّ به فهو و الا فالمتبع هو الرجوع إليهما على‌ وجه يحصل الظن منهما هذا حاصل كلامه رفع مقامه و المستفاد منه ان الطريق حجة لنا لو لم يحصل العلم بالواقع.
و يرد عليه أولا ان هذا الدليل بظاهره عبارة عن دليل الانسداد الّذي ذكروه‌

لحجية الظن في الجملة أو مطلقا و ذلك لأن المراد بالنسبة هو قول الحجة أو فعله‌