على الفرض فالعام رادع.و الرابع ان دلالة العام على العموم تنجيزية و دلالة السيرة تعليقية لأن الثانية تتوقف دلالتها لا أقل على عدم وصول الردع و لكن دلالة العام‌ على العموم لا تتوقف على عدم المخصص و لذا يكون المخصص بعد وجدانه هادما للحجية لا هادما لظهور العام‌١.
و لا شبهة ان الدلالة التنجيزية مقدمة على الدلالة التعليقية فلا يفيد ما ذكره قده‌ في رفع غائلة الدور و كان قده متوجها للإشكالات فقال فتأمل.
ثم أجاب عن الإشكال بنحو آخر و هو أن العقلاء كانوا قبل نزول الآيات و كان‌ بنائهم أيضا على العمل بالخبر الموثق و حيث لا ندري ان عمومها هل يوجب هدم‌ بنائهم أم لا يستصحب حجيته قبلها.
ثم قال ان قلت حجيته مبنى على عدم الردع و مغيا به و الآيات غايتها.قلت‌ يكون مغيا و لكن لا بها بل ما كان غاية في الواقع فان الأمر هنا يدور بين كونها غاية له و ناسخا و بين كونه مخصصا للآيات و إذا دار الأمر بين النسخ و التخصيص‌ فالتخصيص مقدم فتخصص الآيات به.
و هذا أيضا لا يتم لأن بنائهم يحتاج إلى الإمضاء اما من قبل الأنبياء السلف أو من‌ قبل نبينا صلى اللّه عليه و آله و لا يقول بالأول لعدم فائدته.
و الثاني يكون الكلام فيه و هو غير حاصل على الفرض فعمدة الكلام هي‌ احتياجه إلى الإمضاء و في المقام إذا كان قياس العام و الخاصّ بالنسبة إلى الشرع‌ ١العرف كما مر في ساير الموارد المناسبة يرى هدم الظهور بعد وجدان‌ المخصص المنفصل كالمتصل و لا يكون العام بعد وجدانه ظاهرا في العموم.
و الحاصل دلالة العام لو خلى و طبعه على العموم لا كلام فيها فانه كاشف ذاتا عن العموم و لكن بحسب الظهور في مقام الإثبات فلا فرق بين المتصل و المنفصل‌

من المخصص.