فان قلت مقتضى الأدب هو عدم المفهوم للشرط المحقق للموضوع.قلت‌ هذا صحيح و لكن في المقام خصيصة و هي ان تناسب الحكم و الموضوع يحكم‌ بأن التبيّن هنا يكون بالنسبة إلى الفاسق لعدم الأمن من كذبه و اما العادل حيث يكون‌ مأمونا فلا يكون التبين بالنسبة إليه و بهذا يثبت ان المحمول يكون سنخا و لو كان‌ المفهوم مفهوم الوصف و الشرط محقق للموضوع و كل مورد كان كذلك يكون‌ مفهومه حجة.
الإشكال الثاني هو ان ذيل الآية و هو قوله أن تصيبوا قوما بجهالة يمنع عن‌ أخذ المفهوم لأن العلة لوجوب التبيّن إصابة القوم بجهالة و تصديق العادل أيضا يكون فيه احتمال عدم المطابقة مع الواقع و العادل و ان كان مأمونا عن الكذب و لكن‌ لا يكون مأمونا عن الخطاء فيحتمل ان لا يطابق خبره الواقع فتحصل الندامة بقبول‌ قوله فيكون خبره أيضا واجب التبين فلا تدل الآية على حجية خبر العادل.
و القول بأن عموم العلة يخصص بخبر العادل لا وجه له لأن التخصيص‌ فرع الحجية.
و الجواب عن هذا الإشكال أولا هو أن الجهالة تكون بمعنى السفاهة في المقام‌ لأن تناسب الحكم و الموضوع يحكم بأن إصابة القوم بجهالة بالنسبة إلى الفاسق‌ يكون من جهة ان الناس يلومون من يعمل بخبر الفاسق و يرونه خارجا عن زيّ العقلاء و اما من عمل بخبر العادل فلا يكون كذلك فانهم لا يلومون من عمل بخبره فالندامة أيضا ترجع معناها إلى الملامة فيكون العامل بخبر الفاسق ملوما دون العامل بخبر العادل و الجهل لا يكون هنا في مقابل العلم و لا يكون الملامة لمخالفة الواقع و موافقته‌ فان خالف الواقع يكون للعامل ندامتان ندامة لقبول قول الفاسق و ندامة لخلاف‌ الواقع و ان وافق الواقع فندامة واحدة و هي للخروج عن زيّ العقلاء بهذا العمل‌ و على هذا يقال الآية تكون إرشادا إلى ما حكم به العقل و لا تكون مستقلة في جعل‌

الحجية فالسند في الواقع بنائهم.