هنا كان في أصل اختلاف القراءة من حيث انه هل يكون متواترا أم لا و قد حققنا عدم الاختلاف و أن القرآن ما هو الدارج المكتوب الموجود بأيدينا و من هنا يكون‌ بعد فرض إثبات اختلافها من حيث أن القراءتين مثلا إذا تعارضتا كما في يطهرن‌ (١)
بدون التشديد و يطهرن معه من حيث ان مفاد أحدهما وجوب الغسل للوطء و مفاد الاخر عدم وجوبه فهل يكون مثل تعارض الاخبار فيلاحظ المرجحات التي عدت‌ في باب التعارض هنا أيضا غير المرجحات السندية لأن التواتر يمنع عن الكلام‌ في السند أم لا و حيث تكونان متساويتين في الدلالة فلازمه التساقط فيه خلاف.
فقيل بأنهما مثل الروايتين من باب أن القرآن أيضا حجة و أدلة العلاج تشملهما بعمومها و الشاهد أيضا خبر زرارة عن كتاب فضل القرآن ان القرآن واحد نزل من‌ عند واحد و لكن الاختلاف من قبل الرّواة بتقريب ان القرآن بعد النقل يكون كالرواية فعند التعارض مقتضى الأصل الأولى التساقط و مقتضى الأصل الثانوي هو التخيير في الأخذ بأحدهما.
و قيل كما عن الخراسانيّ(قده)ان لسان دليل العلاج يكون في الخبرين‌ بقوله إذا جاءكم الخبران المتعارضان إلخ.
و اما ما جاء عن اللّه تبارك و تعالى فلا يصدق عليه الخبر كذلك و قد يجاب عنه‌ بأن المراد بالخبرين هو وصول حجتين و ما وصل من الكتاب أيضا حجة فتشمله‌ أدلة علاج الحجج عند التعارض فعليه بعد التعارض و التساقط١يرجع إلى عام‌ ١الدليل الوارد في الخبرين بالنسبة إلى ما ذكر فيه من المرجحات يمكن‌ ادعاء انصرافه عن الآيتين مع ما في القرآن العزيز من قوله تعالى‌ و لو كان من‌ عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا «سورة النساء آية ٨٤»فانه لا اختلاف في‌ القرآن عند التحقيق و آية يطهرن بدون التشديد أو معه يكون الدليل على عدم كونها مع التشديد من الروايات في باب الحيض موجودا فلا تصل النوبة إلى التعارض.

١)سورة البقرة آية ٢٢٢.