يتعلق بها الأمر لأنها وجدت قبله.
فما هو التحقيق في رفع هذه العويصة أن نقول ان الأمر يتعلق بالعنوان باعتبار وجوده في الخارج و له المرآتية الا انه تارة يكون العنوان مرآتا لما هو واقع في‌ الخارج و تارة لما يكون وجوده زعميا و هنا يكون مرآتا للوجود الزعمي فيرتفع‌ الإشكال مثل البنّاء يتصور البناء ثم يوجده في الخارج.
المقدمة الثانية: لا يخفى ان العناوين المترتبة على الموضوعات تارة تكون‌ عرضية مثل العلم و الشجاعة و السخاوة بالنسبة إلى زيد و تارة تكون طولية و لكن‌ الذات في جميع المراتب تكون واحدة مثل الخمر بالنسبة إلى الحرمة و هو إذا كان مشكوك الحكم واحد و لا يخفى طولية العنوان فان الخمر المعلوم لا يكون‌ عليه عنوان الترخيص بل هو حرام و لكن بعد صيرورته مشكوكا يترتب عليه حكم‌ الترخيص مثلا.
و تارة يكون العناوين طولية و لكن الذات أيضا في كل مرتبة تكون غير ما كان‌ في مرتبة أخرى مثلا الصلاة بعنوان ذاتها يؤمر بها و بعنوان انها مأمور بها تكون في‌ مقام الامتثال و الإطاعة و بعد صيرورتها مشكوك الحكم تكون موضوع الترخيص‌ فعلية العنوان بالنسبة إلى الذات مؤثرة و الصلاة في رتبة الامتثال غيرها في رتبة الأمر و بعبارة واضحة ان العناوين الطولية تارة يؤخذ في لسان الدليل بنحو القيدية و يقال‌ لها العناوين التقييدية.
و تارة تكون بنحو العلية فيقال عليها العناوين التعليلية و لا إشكال في ان القسم‌ الأول لا يوجب تعدد الذات في جميع المراتب فان الرقبة و الرقبة المؤمنة كلتاهما رقبة و هي الجامع بخلاف العناوين التعليلية فان صلاة الجمعة مثلا بعلة انها مشكوك‌ الحكم يرخص في تركها مثلا و هذا غير الصلاة الغير المعللة بهذه العلة فتحصل‌ ان العناوين التعليلية يوجب تعدد الذات.
و ببيان آخر الأقوال في تعدد الذات بواسطة تعدد العنوان ثلاثة الأول:ان‌