ما في الخارج أم لا.
و لا يخفى انه كلما كان الوقوعي متصورا يكون لازمه الإمكان الذاتي بخلاف‌ العكس و البحث هنا يكون من جهة ان المانع الخارجي هل يكون مانعا عن التعبد بالظن أم لا و هل يكون له إمكان ذاتي أم لا اما إمكانه الذاتي بمعنى تساوى طرفي‌ الوجود و العدم فلا شبهة فيه من جهة بناء العقلاء على ان كل ما رأوه و لم يكن عندهم‌ مانع من وجوده يقولون بإمكانه الذاتي و هو الّذي قال الشيخ الرئيس كلما قرع‌ سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان هكذا قال الشيخ‌ و لا وجه لإنكار الخراسانيّ(قده)بنائهم مدعيا انه لا يكون لهم سيرة في موارد الشك‌ لأن الوجدان شاهد عليه و اما الوقوع الّذي تمسك به في إثبات الإمكان الذاتي فهو في غير محله لو لم يقم دليل آخر على إثبات إمكانه الذاتي لأن الوقوع يتوقف على‌ الإمكان و هو على الوقوع و الدليل القطعي و ان قام على حجية الأمارات الا انه بعد عدم مساعدة العقل لا يفيد لأنه يكون من الظواهر و يلقى عند معارضة حكم العقل‌١.
ثم ان شيخنا النائيني(قده)قال بما حاصله ان المانع الّذي يجب البحث‌ عنه هو المانع الشرعي و أتعجب كيف قال بهذا و صار مطبوعا في الكتاب مع انّ‌ ١:أقول انا نرى بالوجدان انه لا يشك أحد بعد وقوع الشي‌ء و وجوده‌ في انه كان ممكنا و لكن يكون التوقف من نظير توقف العلة على المعلول من طرف‌ واحد و توهم انه يكون من الطرفين و يلزم الدور و ان كان صحيحا في بدو النّظر و لكن‌ عند التحقيق الوقوع يتوقف على الإمكان و لا عكس بل الإمكان متوقف على ان‌ العقل إذا لاحظ الماهية لا يرى مانعا من وجوده و الاستدلال من الوقوع عليه يكون‌ نظير برهان الإنّ و يمكن ان يكون مراده مد ظله ان الوقوع الظني لا يدل على الإمكان‌ لأنه ليس الا ظاهر دليل و هذا صحيح إذا لم يكن الدليل على التعبد بالأمارات‌

قطعيا برهانيا.