في طريق جعل الأحكام و كيفيتها و الأقوال الواردة فيها فنقول ان الأقوال و المسالك‌ هنا أربعة:الأول:ان يكون في موارد الأصول و الأمارات أحكام ظاهرية مجعولة و الثاني:ان لا يكون حكم ظاهري أصلا بل الأحكام كلها واقعية و مفاد الأصول‌ و الأمارات هو انحفاظ الواقع كما هو التحقيق و الثالث:ان يكون الأحكام الظاهرية في موارد الأصول مجعولة في طول الواقعية و هو مذهب الخراسانيّ(قده)دون‌ الأمارات و الرابع:عكس الثالث و هو ان تكون في مورد الأمارات مجعولة دون‌ الأصول.
ثم ان عرفت ذلك فقد ورد في تثليث الشيخ الأقسام إلى القطع و الظن و الشك‌ إشكالات:الأول:هو ان المراد بالحكم ان كان الواقعي منه لا خصيصة للقطع‌ لأنه على مسلكه(قده)لنا أحكام ظاهرية و لا يمكن ان يكون مراده القطع فقط و ان‌ كان أعم من الظاهري و الواقعي فلا وجه للتثليث لأن الأمارات و الأصول إذا كان‌ في موردها حكم ظاهري ففي جميع الموارد يحصل القطع بالحكم الكذائي و لا ظن و لا شك و ان كان المسلك مسلك من قال في الأمارات بالحكم الظاهري في‌ موردها فيصير قسمين القطع و الشك لأن الظن داخل تحت القطع و ان كان المسلك‌ مسلك من قال بالحكم الظاهري في الأصول فأيضا يصير قسمين لأن الشك داخل‌ في القطع فيبقى قسمان القطع و الظن:
و الحاصل على أي تقدير يصير الحكم الظاهري داخلا في الحكم الواقعي‌ و لا وجه للتثليث:
و التحقيق.ان انقسامه إلى الثلاثة صحيح على ما ذهب إليه من انه لا حكم‌ ظاهري لنا أصلا بل كلها واقعية و لا أثر في الاخبار من هذا المقال و على هذا فتقسيم‌ الشيخ في غاية المتانة لأن المكلف بحسب الوجدان يحصل له هذه الأقسام و العدول‌

عنه على جميع التقادير يصير بلا وجه و غير تام لأن النّفس لا محالة يحصل له‌