ِیلاحظ علِیه: بأنّ المورد لا ِیخصّص و لا ِیقِیّد، مع أنّ التعلِیل في الرواِیات دلِیل علِی المدّعِی و کون الرواِیات مؤِیّدة لبناء العقلاء. و لا ِیخفِی أنّ البحث في المجتهد في مقام استنباط الأحکام إذا فحص و لم ِیظفر بالدلِیل في الشبهات الحکمِیّة، فهل لا بدّ له الرجوع إلِی الاستصحاب أو لا؟ و العجب منه حِیث استدلّ ببناء العقلاء علِی الاستصحاب و مع ذلك قال بالتفصِیل.

إشکال في المؤِیّد

نمنع ورود جميع الأخبار فيه؛ فإنّ منها ما هو عامّ لجميع موارد الاستصحاب، مع أنّ ما ورد في خصوص الموضوع‌ يختصّ سؤاله به و الجواب عامّ و خصوص السؤال لا يخصّص الجواب- كما هو المقرّر عند الأصحاب- على أنّه إذا كان المناط هو المورد، فهو ليس إلّا موضوعات خاصّةً، فالتعدّي عنه إلى الجميع لا يكون جائزاً [٣].

[١] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [القمّي] عَنْ أَبِيهِ [إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [البندقيّ النِیسابوري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [النِیسابوري] جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى [الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ حَرِيزٍ [حرِیز بن عبد الله السجستاني] عَنْ زُرَارَةَ [زرارة بن أعِین الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ أَحَدِهِمَا [أي: الإمام الباقر علِیه السّلام و الإمام الصادق علِیه السّلام] قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ؟ قَالَ علِیه السّلام: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الکتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أخرى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشكّ وَ لَا يُدْخِلُ الشكّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لکنَّهُ يَنْقُضُ الشكّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشكّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ». الكافي٣: ٣٥١- ٣٥٢ ، ح ٣. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علِی الأقوِی).

[٢] . أنوار الأصول٣: ٣١٣.

[٣] . مفتاح الأحکام: ٧٨ (التصرّف).