بِهَذَا الْإِسْنَادِ [١] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ [٢] عَنْ حَمَّادٍ [٣] عَنْ حَرِيزٍ [٤] عَنْ زُرَارَةَ [٥] قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ: «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ». قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ [٦] قَالَ: «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» [٧].

إستدلّ بها بعض الأصوليّين [٨] و لکن ذهب الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله إلِی عدم دلالتها علِی الاستصحاب في الشبهات الموضوعِیّة [٩].

قال المحقّق القمّيّ رحمه الله : «توجّهه علِیه السّلام إلى بيان ما به يتحقّق النوم و غلبته باستيلائه

[١] . ما أخبرني به الشيخ- أيّده الله [محمّد بن محمّد بن النعمان المفِید] عن أحمد بن محمّد بن الحسن [بن الولِید: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً] عن أبيه [محمّد بن الحسن أحمد بن الولِید] عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى [الأشعري].‌

[٢] . الأهوازي.

[٣] . حمّاد بن عِیسِی الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٤] . حرِیز بن عبد الله السجستاني.

[٥] . زرارة بن أعِین الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٦] . أي: لا ِیحسّ به.

[٧] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة ١: ٨، ح ١١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً). و طرِیق آخر للشِیخ الطوسيّ رحمه الله إلِی الحسِین بن سعِید الأهوازيّ في الفهرست: ١١٣: «عدّة من أصحابنا [منهم الشِیخ المفِید رحمه الله ] عن محمّد بن عليّ بن الحسين [بن بابوِیه القمّي] عن أبيه و محمّد بن الحسن [ابن الولِید] و محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد الله و الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد». و هو صحِیح بلا کلام؛ فالرواِیة مسندة و صحِیحة.

[٨] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١:‌ ٤١١؛ قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٣٨- ١٤٠؛ كفاية الأصول: ٣٨٨- ٣٩٢؛ فوائد الأصول٤: ٣٣٥- ٣٣٨ و....

[٩] . الحاشِیة علِی استصحاب القوانِین: ١٦٧.