الشافی فی أصول الفقه

القول الثالث أنّ المراد من المقتضي هو المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب و المسبّبات (أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكوينيّ الذي يعبّر عنه بالسبب و يكون جزءاً للعلّة التامّة)

٣١ ص

(٤٠)

إشكال المحقّق النائينيّ في القول الثاني و الثالث

٣١ ص

(٤١)

جواب عن إشکال المحقّق الخوئيّ في القول الثالث

٣١ ص

(٤٢)

القول الرابع أن يكون المراد من المقتضي هو الموضوع

٣٢ ص

(٤٣)

إشکال في القول الرابع

٣٢ ص

(٤٤)

القول الخامس أنّ المراد من المقتضي نفس المتيقّن الذي يقتضي الجري العمليّ على طبقه

٣٣ ص

(٤٥)

تبيين الشكّ في المقتضي

٣٣ ص

(٤٦)

تبيينه علی القول الأوّل

٣٣ ص

(٤٧)

تبيينه علی القول الثاني

٣٤ ص

(٤٨)

تبيينه علی القول الثالث

٣٤ ص

(٤٩)

تذنیب في بيان الميزان الفارق بين موارد الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع

٣٤ ص

(٥٠)

الأمر الثاني في المراد من الرافع (المانع)

تبيين الشكّ في الرافع علی القول الثاني

تبيين الشكّ في الرافع علی القول الثالث

أقسام الشكّ في المقتضي (منشأ الشكّ في المقتضي)

٣٧ ص

(٦٢)

أقسام الشكّ في الرافع (المانع)

القول الأوّل حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

٤٤ ص

(٦٦)

إشکالات في القول بالتفصیل

أدلّة القول بالتفصیل

٤٩ ص

(٧٤)

الدلیل الأوّل الروایات

٤٩ ص

(٧٥)

تقریبات في اختصاص الروایات بالشكّ في الرافع

تبیین کلام الشیخ الأنصاري

٤٩ ص

(٧٨)

إشكالات في الاستدلال بالروایات للقول بالتفصیل (إشکالات في کلام الشیخ الأنصاري)

التقریب الثاني (تقریب الاستدلال بالروایات علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي) (طریق صحّة إسناد النقض إلی الیقین)

٥٤ ص

(٨٧)

إشکالات في التقریب الثاني

إشکالات في التقریب الثالث

إشکال الإمام الخمینيّ في التقریب الأوّل و الثالث

٥٩ ص

(١٠١)

القول الثاني حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي)

٦١ ص

(١٠٢)

إشکالان في القول الثاني (إشکالات في حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي)

دلیلان علی القول الثاني

٦٢ ص

(١٠٨)

الدلیل الأوّل الروایات (روایات باب الاستصحاب)

٦٢ ص

(١٠٩)

الدلیل الثاني بناء العقلاء

٦٣ ص

(١١٠)

إشکال في الدلیل الثاني

تذنیب في المباحث المربوطة بالنقض

٦٥ ص

(١١٤)

المبحث الأوّل النقض لغةً (حقیقة النقض)

القول الأوّل رفع الهیئة الاتّصالیّة

٦٥ ص

(١١٧)

إشکال في القول الأوّل

٦٥ ص

(١١٨)

القول الثاني ضدّ الإبرام

٦٥ ص

(١١٩)

المبحث الثاني في المراد من النقض في أخبار باب الاستصحاب

القول الأوّل رفع الأمر المستمرّ في نفسه

٦٦ ص

(١٢٢)

القول الثاني مطلق رفع الید

٦٦ ص

(١٢٣)

القول الثالث النقض العملي (النقض العمليّ للیقین)

٦٦ ص

(١٢٤)

القول الرابع النقض الحقیقي

٦٨ ص

(١٢٥)

المبحث الثالث في المراد من نقض الیقین في الروایات

القول الأوّل نقض المتیقّن أو نقض حکم الیقین

٦٨ ص

(١٢٨)

القول الثاني نقض الحکم المتیقّن به

٦٩ ص

(١٢٩)

دلیل القول الثاني

٦٩ ص

(١٣٠)

القول الثالث نقض المتیقّن

٦٩ ص

(١٣١)

القول الرابع نقض آثاره المترتّبة عليه

٦٩ ص

(١٣٢)

القول الخامس نقض الأحكام الثابتة للمتيقّن

٦٩ ص

(١٣٣)

القول السادس نقض أحکام الیقین بأحکام الشك

٦٩ ص

(١٣٤)

إشکال في القول الثالث و الخامس و السادس

يكون النقض المنهيّ عنه مسنداً إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد و يكون في الحقيقة مسنداً إلى نفس المتيقّن و المصحّح لذلك اتّحاد اليقين و المتيقّن، أو كون اليقين آلةً و طريقاً إلى المتيقّن

٧٠ ص

(١٣٧)

القول الثامن إرجاع نقض اليقين إلى التعبّد بالمتيقّن أو بآثاره بنحو الكناية

٧٠ ص

(١٣٨)

أدلّة القول الثامن

القول التاسع نقض الیقین أو المتیقّن السابق

٧٣ ص

(١٤٥)

الدلیل الثاني بناء العقلاء

إشکال في الدلیل الرابع

٧٥ ص

(١٤٩)

التفصيل الثاني التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة

٧٧ ص

(١٥٠)

قبل الورود في أصل البحث نقدّم أموراً

٧٧ ص

(١٥١)

الأمر الأوّل في المراد من الحكم لغةً و اصطلاحاً

الحکم اصطلاحاً (الحکم الشرعي)

٧٨ ص

(١٥٤)

تعاریف الحکم الشرعي

إشکالات في التعریف الثاني

إشکالات في التعریف الخامس

دلیل التعریف السادس

أقسام الحکم الشرعي من جهة أخری

دلیل القول الأوّل

٨٦ ص

(١٧٩)

القول الثاني الحکم الشرعيّ هو قسم واحد فقط و هو الأحکام التکلیفیّة

إشکال في القول الثالث

٨٧ ص

(١٨٢)

تذنیب في الماهيّات المخترعة الشرعيّة؛ مثل الصوم و الصلاة و الحجّ و نحو ذلك

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

٨٨ ص

(١٨٥)

القول الثاني أنّها لیست من الأحکام الوضعیّة

٨٨ ص

(١٨٦)

إشکال في کلام المحقّق النائیني

٨٨ ص

(١٨٧)

الأمر الثاني في الحکم التکلیفي

المطلب الأوّل في المراد من الحكم التكليفي

إشکال في القول الثاني

٩١ ص

(١٩٤)

المطلب الثاني في أقسام الحكم التكليفي

٩٢ ص

(١٩٥)

تذنیب في تعریف أقسام الحكم التكليفي

الکراهة مقابل الندب

القول الأوّل الانحصار (عدم تعقّل حکم تکلیفيّ عدمي)

٩٤ ص

(٢٠٥)

إشکال في القول الأوّل

٩٤ ص

(٢٠٦)

المطلب الثالث في مجعوليّة الحكم التكليفيّ و عدمها

القول الأوّل المجعولیّة

٩٦ ص

(٢٠٩)

إشکال في القول الأوّل

٩٦ ص

(٢١٠)

القول الثاني عدم المجعولیّة

٩٧ ص

(٢١١)

الأمر الثالث في الحكم الوضعي

المطلب الأوّل في المراد من الحکم الوضعي (حقیقة الأحکام الوضعیّة)

٩٨ ص

(٢١٤)

کلام الشیخ البهائيّ في المقام

٩٩ ص

(٢١٥)

إشکال في کلام الشیخ البهائي

١٠٠ ص

(٢١٦)

المطلب الثاني الأحكام الوضعيّة على نحوين

١٠٠ ص

(٢١٧)

النحو الأوّل ما كان واقعاً موضوعاً للحكم التكليفي، كالزوجيّة الواقعة موضوعاً لوجوب الإنفاق و الملكيّة الواقعة موضوعاً لحرمة تصرّف الغير في المال بدون إذن المالك

١٠١ ص

(٢١٨)

النحو الثاني ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي، كجزئيّة السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركّب منها و شرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل المشروط بالزوال

١٠١ ص

(٢١٩)

المطلب الثالث في أقسام الحکم الوضعي

١٠١ ص

(٢٢٠)

تذنیب الفرق بین الأحکام التکلیفیّة و الأحکام الوضعیّة

المطلب الرابع في تعداد الأحکام الوضعیّة (في بيان الاختلافات في بعض مصاديق الأحكام الوضعيّة)

١٠٢ ص

(٢٢٦)

مصادیق الأحکام الوضعیّة

١٠٥ ص

(٢٢٧)

المصداق الأوّل الرکنیّة

١٠٥ ص

(٢٢٨)

المصداق الثاني المعدّیّة

١٠٥ ص

(٢٢٩)

المصداق الثالث الذمّة

١٠٥ ص

(٢٣٠)

المصداق الرابع أهلیّة التصرّف

١٠٥ ص

(٢٣١)

المصداق الخامس جواز العقد و لزومه

١٠٥ ص

(٢٣٢)

المصداق السادس الإقالة

١٠٥ ص

(٢٣٣)

المصداق السابع الفسخ

١٠٥ ص

(٢٣٤)

المصداق الثامن التزلزل

١٠٥ ص

(٢٣٥)

المصداق التاسع الاستقرار

١٠٥ ص

(٢٣٦)

المصداق العاشر العلّيّة (العلّة)

القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٠٥ ص

(٢٣٩)

المصداق الحادي عشر العلاميّة (العلامة)

القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٠٦ ص

(٢٤٢)

المصداق الثاني عشر الولاية (الحکومة و الإمارة)

القول الأوّل الولاية من الأحكام الوضعيّة

١٠٦ ص

(٢٤٥)

القول الثاني لیست الولاية من الأحکام الوضعیّة

١٠٧ ص

(٢٤٦)

إشکالان في القول الثاني (إشکالان في کلام المحقّق النائيني)

المصداق الثاني عشر القضاء

القول الأوّل القضاء من الأحكام الوضعيّة

١٠٨ ص

(٢٥٣)

أقول هو الحق؛ لصدق تعریفه علیه، کما سبق

١٠٨ ص

(٢٥٤)

القول الثاني لیس القضاء من الأحکام الوضعیّة

١٠٨ ص

(٢٥٥)

إشکال في القول الثاني

١٠٩ ص

(٢٥٦)

القول الثالث القضاوة الکلّیّة من الأحکام الوضعیّة و القضاوة لشخص لیست من الأحکام الوضعیّة

١٠٩ ص

(٢٥٧)

کلام بعض الأصولیّین في الولایة و القضاء و الوصایة و الوکالة و النیابة

١٠٩ ص

(٢٥٨)

المصداق الثالث عشر و الرابع عشر الطهارة و النجاسة

القول الأوّل أنّهما من الأمور الواقعيّة

١١٠ ص

(٢٦١)

إشکالات في القول الأوّل

القول الثاني أنّهما اعتباران منتزعان من الحكم التكليفي

١١٤ ص

(٢٦٩)

القول الثالث أنّهما من الأحکام الوضعیّة

إشکال في القول الرابع

القول السادس أنّهما من الأحکام الوضعیّة لا تنالهما ید الجعل مطلقاً، لا استقلالاً و لا تبعاً

١١٧ ص

(٢٧٤)

المصداق الخامس عشر و السادس عشر الصحّة و الفساد

القول الأوّل أنّهما من الأحکام الوضعیّة

١١٨ ص

(٢٧٧)

القول الثاني الصحّة و الفساد في العبادات عقليّ و في المعاملات شرعيّ من أحکام الوضع

١١٨ ص

(٢٧٨)

القول الثالث أنّهما من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١١٨ ص

(٢٧٩)

القول الرابع الصحّة و الفساد لیستا من الأحکام الوضعیّة

١١٨ ص

(٢٨٠)

القول الخامس التفصیل بین الصحّة و الفساد في العبادات و الصحّة و الفساد في المعاملات، فهما واقعیّان في الأولی و جعلیّان في الثانیة

١١٨ ص

(٢٨١)

إشکال في القول السادس

القول التاسع أنّهما من الأحکام العقلیّة و الأمور الواقعیّة

القول الحادي عشر أنّهما من الأحکام الوضعیّة لا تنالهما ید الجعل مطلقاً، لا استقلالاً و لا تبعاً

١٢٣ ص

(٢٨٧)

تذنیب معنی الصحّة و الفساد

القول الأوّل المراد بالصحّة موافقة الفعل للطلب الواقعي

إشکال في القول الثاني

١٢٤ ص

(٢٩٢)

القول الثالث الصحّة في العبادة بمعنی التمامیّة

١٢٥ ص

(٢٩٣)

القول الرابع إنّ الصحّة عبارة عن المطابقة مع المأمور به

١٢٥ ص

(٢٩٤)

المصداق السابع عشر و الثامن عشر العزيمة و الرخصة

القول الأوّل أنّهما من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٢٦ ص

(٢٩٧)

القول الثاني العزيمة و الرخصة من الأحکام الوضعیّة

١٢٦ ص

(٢٩٨)

القول الثالث أنّهما لیستا من الأحکام الوضعیّة؛ بل من الأحكام التكليفيّة

١٢٦ ص

(٢٩٩)

المصداق التاسع عشر الحجّیّة

القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٢٧ ص

(٣٠٢)

القول الثاني أنّها من الأحکام الوضعیّة

١٢٧ ص

(٣٠٣)

القول الثالث أنّها من الأحکام العقلیّة

١٢٨ ص

(٣٠٤)

القول الرابع أنّها من الأمور الاعتباريّة المجعولة بنفسها

١٢٨ ص

(٣٠٥)

تذنیب معنی الحجّیّة في علم الأصول

١٢٨ ص

(٣٠٦)

المصداق العشرون الطریقیّة

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

١٣٠ ص

(٣٠٩)

القول الثاني أنّها من الأحکام العقلیّة

١٣٠ ص

(٣١٠)

المصداق الواحد و العشرون و الثاني و العشرون الزوجیّة و الملکیّة

القول الأوّل أنّهما من الأمور الواقعيّة

١٣٠ ص

(٣١٣)

القول الثاني أنّهما من الأحکام الوضعیّة

١٣٠ ص

(٣١٤)

المصداق الثالث و العشرون و الرابع و العشرون الحرّیّة و الرقّيّة

القول الأوّل أنّهما من الأمور الواقعيّة

١٣١ ص

(٣١٧)

القول الثاني أنّهما من الأحکام الوضعیّة

١٣١ ص

(٣١٨)

المصداق الخامس عشر الشرطيّة

القول الأوّل أنّ الشرطیّة من الأحکام الوضعیّة

١٣١ ص

(٣٢١)

إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني

١٣٢ ص

(٣٢٢)

القول الثاني أنّ الشرطيّة من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

المصداق السادس و العشرون الجزئیّة

القول الأوّل أنّ الجزئیّة من الأحکام الوضعیّة

١٣٣ ص

(٣٢٧)

أقول هو الحق؛ لصدق التعریف علیها، حیث إنّها تشریع من الشارع غیر المتعلّق بفعل الإنسان ابتداءً و إن کان یترتّب علیها أحکام کثیرة شرعیّة

١٣٣ ص

(٣٢٨)

القول الثاني أنّ الجزئیّة من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٣٤ ص

(٣٢٩)

المصداق السابع و العشرون و الثامن و العشرون الوکالة و الوصایة

١٣٤ ص

(٣٣٠)

المصداق التاسع و العشرون النیابة

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

١٣٤ ص

(٣٣٣)

القول الثاني النیابة الکلّیّة من الأحکام الوضعیّة و النیابة عن شخص لیست من الأحکام الوضعیّة

١٣٤ ص

(٣٣٤)

المصداق الثلاثون الحقوق

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

١٣٥ ص

(٣٣٧)

القول الثاني أنّها أحکام وضعیّة تنالها ید الجعل استقلالاً

١٣٥ ص

(٣٣٨)

کلام بعض الأصولیّین في الملکیّة و الزوجیّة و الحرّیّة و الرقّیّة و الحقوق

١٣٥ ص

(٣٣٩)

المصداق الواحد و الثلاثون القاطعیّة

١٣٦ ص

(٣٤٠)

المصداق الثاني و الثلاثون المانعیّة

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

١٣٦ ص

(٣٤٣)

إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني

١٣٦ ص

(٣٤٤)

القول الثاني أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٣٧ ص

(٣٤٥)

المصداق الثالث و الثلاثون الرافعیّة

١٣٧ ص

(٣٤٦)

المصداق الرابع و الثلاثون السببیّة

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

١٣٧ ص

(٣٤٩)

إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني

١٣٨ ص

(٣٥٠)

القول الثاني أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

١٣٩ ص

(٣٥١)

المصداق الخامس و الثلاثون الضمان

القول الأوّل أنّه من الأمور الواقعيّة

١٣٩ ص

(٣٥٤)

القول الثاني أنّه من الأحکام الوضعیّة و هو الحق؛ لما سبق

١٣٩ ص

(٣٥٥)

المصداق السادس و الثلاثون الحدث الأکبر

١٣٩ ص

(٣٥٦)

المصداق السابع و الثلاثون الحدث الأصغر

١٣٩ ص

(٣٥٧)

المصداق الثامن و الثلاثون الطهارة من الحدث الأکبر

١٤٠ ص

(٣٥٨)

المصداق التاسع و الثلاثون الطهارة من الحدث الأصغر

١٤٠ ص

(٣٥٩)

المصداق الأربعون التنزیلات الشرعیّة

١٤٠ ص

(٣٦٠)

المصداق الواحد و الأربعون أنواع الحجر

١٤٠ ص

(٣٦١)

المصداق الثاني و الأربعون الإباحة

القول الأوّل أنّ الإباحة من الأحکام التکلیفیّة

١٤١ ص

(٣٦٤)

القول الثاني أنّ الإباحة من الأحکام الوضعیّة

١٤١ ص

(٣٦٥)

شبهة التناقض في کلام الإمام الخمینيّ

المصداق الثالث و الأربعون النبوّة (الرسالة)

القول الأوّل أنّ النبوّة لیست من الأحکام الوضعیّة

١٤٢ ص

(٣٧٠)

القول الثاني أنّ النبوّة من الأحکام الوضعیّة

١٤٢ ص

(٣٧١)

المصداق الرابع و الأربعون الإمامة

١٤٢ ص

(٣٧٢)

القول الأوّل أنّ الإمامة لیست من الأحکام الوضعیّة

١٤٢ ص

(٣٧٣)

القول الثاني أنّ الإمامة من الأحکام الوضعیّة

١٤٢ ص

(٣٧٤)

کلام الشیخ الأنصاريّ في المقام

١٤٢ ص

(٣٧٥)

المطلب الخامس في کیفیّة جعل الأحکام الوضعیّة

إشکالات في کلام الشیخ الأنصاري (إشکالات في القول الأوّل)

دلیل القول الأوّل الوجدان

١٤٨ ص

(٣٨٦)

إشکالات في الدلیل

دلیل عدم احتیاج الحکم الوضعيّ إلی الجعل

القول الثاني الأحكام الوضعيّة مجعولة مستقلة، مثل الأحکام التكليفيّة

أقسام الأحکام الوضعیّة من حیث الجعل و عدم الجعل

١٥١ ص

(٣٩٧)

القسم الأوّل لا تناله يد الجعل التشريعي، لا تبعاً و لا استقلالاً

١٥٢ ص

(٣٩٨)

إشکال في القسم الأوّل

١٥٢ ص

(٣٩٩)

ردّان علی الإشکال

إشکال في کلام المحقّق العراقي

دلیل عدم إمکان الجعل في القسم الأوّل

١٥٤ ص

(٤٠٤)

إشکالان في الدلیل

القسم الثاني ما يتعلّق بها الجعل تبعاً

١٥٨ ص

(٤٠٩)

إشکال في القسم الثاني

١٥٨ ص

(٤١٠)

القسم الثالث ما يصحّ جعله استقلالاً و تبعاً للتكليف

١٥٨ ص

(٤١١)

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

١٥٩ ص

(٤١٢)

تعلیل علی القسم الثالث بوجوه ثلاثة (علی قول المحقّق الخراساني)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

إشکال في الوجه الثاني

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

١٦٣ ص

(٤٢٢)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (إمّا من جهة إسناد وجوده إليه، ككون العالم ملكاً للباري)

القول الخامس أنّ الأحكام الوضعيّة مجعولة إمّا مستقلّة أو تبعاً

١٦٦ ص

(٤٢٥)

أدلّة القول الخامس

الدلیل الثاني سیرة العقلاء

الأمر الرابع في بيان تقرّر الأشياء و الفرق بين الأمور الاعتباريّة و الأمور الانتزاعيّة

١٧١ ص

(٤٣٢)

إشکال في کلام المحقّق النائیني

١٧١ ص

(٤٣٣)

تنبیه في أقسام الأمور الانتزاعیّة

١٧٣ ص

(٤٣٤)

الأمر الخامس في شروط الجعل

١٧٣ ص

(٤٣٥)

ثمرة البحث في الأحکام الوضعیّة في باب الاستصحاب

١٧٣ ص

(٤٣٦)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف عليه أثر شرعي)

١٧٤ ص

(٤٣٧)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (التكليف و إن كان مترتّباً عليه، إلّا أنّه ليس بترتّب شرعي)

١٧٦ ص

(٤٣٨)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (نعم، لا مجال لاستصحابه، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه)

القول الأوّل التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في نفس الأوّل دون الثاني، إلّا بالتبعیّة

١٧٨ ص

(٤٤١)

إختلاف الأصولیّین في ما نسب إلی الفاضل التوني

التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني

کلام الفاضل التونيّ في المقام

١٨١ ص

(٤٥١)

کلام الموسويّ القزوینيّ ذیل کلام الفاضل التوني

١٨٣ ص

(٤٥٢)

کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل کلام الفاضل التوني

١٨٥ ص

(٤٥٣)

إشکالات في کلام الفاضل التوني

القول الثاني جریان الاستصحاب مطلقاً، سواء کان في الأحکام الوضعیّة أو التکلیفیّة

١٩١ ص

(٤٦٢)

إشکال في کلام المحقّق العراقي

١٩٢ ص

(٤٦٣)

إشکال في القول الثاني

أدلّة القول الثاني

الدلیل الثاني قاعدة الاشتغال

١٩٤ ص

(٤٦٨)

الدلیل الثالث بناء العقلاء

إشکال في القول الرابع

١٩٦ ص

(٤٧٣)

التفصیل الثالث التفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة

١٩٩ ص

(٤٧٤)

مقدّمة في تعریف الشبهة الحکميّة و الموضوعیّة

١٩٩ ص

(٤٧٥)

تعریف الشبهة الحکمیّة

تعریف الشبهة الموضوعیّة

دلیل القول الأوّل

٢٠٤ ص

(٤٨٧)

إشکالان في الدلیل

٢٠٤ ص

(٤٨٨)

الإشکال الأوّل (بالنقض)

٢٠٤ ص

(٤٨٩)

الإشکال الثاني (بالحل)

٢٠٥ ص

(٤٩٠)

إشکال في کلام الشیخ الأنصاري

٢٠٨ ص

(٤٩١)

القول الثاني جریان الاستصحاب مطلقاً (في الشبهات الحکمیّة و الموضوعیّة)

٢١٠ ص

(٤٩٢)

أدلّة القول الثاني

٢١١ ص

(٤٩٣)

الدلیل الأوّل الروایات العامّة الدالّة علی حجّیّة الاستصحاب

٢١١ ص

(٤٩٤)

فمنها صحیحة زرارة الأولی

٢١٢ ص

(٤٩٥)

و منها صحیحة زرارة الثانیة

٢١٣ ص

(٤٩٦)

و منها صحیحة زرارة الثالثة

٢١٥ ص

(٤٩٧)

و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)

٢١٥ ص

(٤٩٨)

و منها روایة مسعدة بن صدقة

٢١٦ ص

(٤٩٩)

کلام الفاضل النراقيّ بعد إتیان الروایات المذکورة

٢١٦ ص

(٥٠٠)

و منها موثّقة عمّار

٢١٦ ص

(٥٠١)

إشکال في الاستدلال بالروایات علی حجّیّة الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة

إشکال في حجّیّة الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة

تناقض في کلمات شریف العلماء المازندراني

٢١٩ ص

(٥٠٦)

الدلیل الثاني بناء العقلاء

٢١٩ ص

(٥٠٧)

إشکالان في الدلیل الثاني

الدلیل الثالث الاستقراء

دلیل جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیّة

٢٢١ ص

(٥١٥)

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة (الإلزامیّة)

٢٢١ ص

(٥١٦)

دلیل جریان الاستصحاب في الأحکام الترخیصیّة

٢٢٣ ص

(٥١٧)

المناقشة في ما ذکره المحقّق الخوئي

دلیلان علی القول الرابع

مؤیّد القول الرابع

التفصیل الرابع في التفصيل بين الحكم الشرعيّ المستفاد من الدليل الشرعيّ و المستفاد من الدليل العقلي

تقریبان لکلام الشیخ الأنصاري

٢٣٣ ص

(٥٢٨)

کلام الشیخ حسین الحلّيّ في المقام

٢٣٥ ص

(٥٢٩)

إشكالات في القول الأوّل

ردّان علی الإشكال

إشكال في القول الثاني

دلیلان علی القول الثاني

دلیل القول الرابع

بحث استطراديّ مهمّ في العرف

موارد جواز الاستناد إلی العرف و عدمه

٢٤٧ ص

(٥٥٠)

المورد الأوّل في تشخیص مفاهیم الألفاظ (في فهم معاني الألفاظ، في فهم مدالیل الألفاظ)

٢٤٧ ص

(٥٥١)

المورد الثاني في تشخیص و تعیین المصادیق و الموضوعات (في تطبیق المفاهیم علی المصادیق)

القول الأوّل حجّیّة العرف في تشخیص المصادیق

٢٤٧ ص

(٥٥٤)

القول الثاني عدم حجّیّة العرف في تشخیص المصادیق

٢٤٨ ص

(٥٥٥)

دلیلان علی القول الثاني

القول الثالث حجّيّة العرف في باب التطبيق إذا كان نظره إنشائيّاً لا إخباريّاً

٢٤٩ ص

(٥٥٩)

إشکال في القول الثالث

التفصیل الخامس في التفصیل بین الشكّ في الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود

٢٥٣ ص

(٥٦٢)

الشكّ في رافعيّة الموجود

٢٥٣ ص

(٥٦٣)

الشكّ في وجود الرافع

القول الأوّل جریان الاستصحاب في الشكّ في الرافع و عدم جریانه في الشكّ في رافعیّة الموجود

٢٥٤ ص

(٥٦٦)

الکلام المستفاد منه التفصیل الخامس

٢٥٤ ص

(٥٦٧)

إشکالات في القول الأوّل

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشكّ في رافعیّة الموجود

منشأ اشتباه المحقّق السبزواري

٢٥٧ ص

(٥٧٥)

القول الثاني جریان الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود)

التنبیه الأوّل فعلیّة الیقین و الشك

القول الأوّل إعتبار فعلیّة الیقین و الشك

٢٦١ ص

(٥٨١)

إشکال الإمام الخمینيّ علی الشیخ الأنصاريّ و المحقّق الخراساني

٢٦٣ ص

(٥٨٢)

تبیین التناقض في کلمات المحقّق الخراساني

٢٦٤ ص

(٥٨٣)

أدلّة اعتبار فعلیّة الیقین و الشك

إشکالان في الدلیل الثالث

أدلّة القول الثاني

تذنیب في المراد من الیقین في أخبار باب الاستصحاب

٢٧٢ ص

(٦٠١)

القول الأوّل هو الیقین الفعلي

٢٧٢ ص

(٦٠٢)

القول الثاني هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع

٢٧٢ ص

(٦٠٣)

ثمرات فعلیّة الیقین و الشك

الأقوال في ترتّب الثمرة الأولی و عدمه

٢٧٣ ص

(٦٠٦)

القول الأوّل الترتّب

٢٧٣ ص

(٦٠٧)

کلام المحقّق الاصفهاني في الثمرة الأولی

٢٧٤ ص

(٦٠٨)

إشکالان في الثمرة الأولی

القول الثاني عدم الترتّب

٢٨٠ ص

(٦١٣)

القول الأوّل صحّة الصلاة

٢٨٠ ص

(٦١٤)

دلیل الصحّة قاعدة الفراغ

٢٨٠ ص

(٦١٥)

القول الثاني بطلان الصلاة

دلیلان علی بطلان الصلاة

٢٨٣ ص

(٦١٩)

الدلیل الأوّل الاستصحاب

٢٨٣ ص

(٦٢٠)

إشکالان في الدلیل الأوّل

دلیل بطلان الصلاة

التنبیه الثاني جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات

٢٨٩ ص

(٦٣٠)

أدلّة جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات

إشکال في جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات

جوابان عن الردّ الأوّل

جواب عن الردّ الثاني

الجواب الثاني عن الإشکال (الإشکال الأصلي)

٢٩٩ ص

(٦٤٧)

الجواب الثالث عن الإشکال (الإشکال الأصلي)

٣٠٠ ص

(٦٤٨)

الجواب الرابع عن الإشکال (الإشکال الأصلي)

٣٠٢ ص

(٦٤٩)

ردّ علی الجواب الثالث

تبیین جواب المحقّق الخراساني

٣٠٣ ص

(٦٥٢)

تذنیب في جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأصول العملیّة و عدمه

القول الأوّل التفصیل

٣٠٤ ص

(٦٥٥)

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب مطلقاً

٣٠٥ ص

(٦٥٦)

القول الثالث جریان الاستصحاب مطلقاً

٣٠٥ ص

(٦٥٧)

التنبیه الثالث أقسام الاستصحاب الشخصيّ و الکلّي

٣٠٧ ص

(٦٥٨)

الأمر الأوّل المراد من الکلّيّ و استصحاب الکلّي

٣٠٧ ص

(٦٥٩)

تبیین الکلام المذکور

٣٠٨ ص

(٦٦٠)

الأمر الثاني في أقسام استصحاب الفرد المتیقّن (الاستصحاب الشخصي)

٣١١ ص

(٦٦١)

القسم الأوّل إستصحاب الفرد المعیّن

٣١١ ص

(٦٦٢)

دلیل جریان الاستصحاب

٣١١ ص

(٦٦٣)

القسم الثاني إستصحاب الفرد المردّد

القول الأوّل جریان الاستصحاب

٣١٢ ص

(٦٦٦)

إشکالات في القول الأوّل (إشکال في کلام المحقّق الیزدي)

إشکال في کلام المحقّق العراقي

٣١٤ ص

(٦٧٠)

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب

٣١٦ ص

(٦٧١)

تذنیب في بیان أقسام استصحاب الفرد إذا کان المتیقّن السابق کلّیّاً

دلیل عدم جریان الاستصحاب في المقام

الأمر الثالث في بیان أقسام استصحاب الکلّي (أقسام الکلّي المتیقّن)

٣١٩ ص

(٦٧٩)

أقسام استصحاب الکلّي

تذنيب هل أنّ أحد الاستصحابين يغني عن الآخر أم لا؟

الأمر الأوّل في عدم إغناء استصحاب الکلّيّ عن استصحاب الفرد

الأمر الثاني في إغناء استصحاب الفرد عن استصحاب الکلّيّ و عدمه

القول الأوّل الإغناء

٣٢٣ ص

(٦٨٨)

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

٣٢٣ ص

(٦٨٩)

دلیل القول الأوّل

٣٢٤ ص

(٦٩٠)

القول الثاني عدم الإغناء

٣٢٤ ص

(٦٩١)

دليل القول الثاني

٣٢٥ ص

(٦٩٢)

إشکال في استدلال الإمام الخمیني

٣٢٥ ص

(٦٩٣)

القول الثالث التفصيل

٣٢٦ ص

(٦٩٤)

دليل القول الثالث

٣٢٦ ص

(٦٩٥)

القول الرابع التفصيل

٣٢٧ ص

(٦٩٦)

دليل القول الرابع

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب الکلّي

٣٢٨ ص

(٧٠٠)

إشکالان في کلام المحقّق القمّي

القول الثاني جریان الاستصحاب الکلّي

٣٣٠ ص

(٧٠٤)

دلیل جریان استصحاب الکلّيّ في القسم الثاني

٣٣٢ ص

(٧٠٥)

إشکالات في القول الثاني

جوابان عن الإشکال

الإشکال الثاني (إشکال في جریان الاستصحاب الکلّيّ في القسم الثاني)

٣٣٤ ص

(٧١١)

جوابان عن الإشکال الثاني

إشکالان في الجواب الأوّل

إشکالان في الجواب الثاني

جواب عن الإشکال الثاني

٣٣٨ ص

(٧٢١)

الإشکال الثالث (الشبهة العبائیّة)

٣٤٠ ص

(٧٢٢)

جوابان عن الإشکال الثالث

إشکال في الجواب الأوّل

إشکال في الجواب الثاني

الإشکال الرابع (إشکال في جریان الاستصحاب الکلّيّ في القسم الثاني)

٣٤٣ ص

(٧٢٩)

جواب عن الإشکال الرابع

القول الأوّل جریان الاستصحاب في کلا القسمین (الأقسام الثلاثة للقسم الثالث)

٣٤٥ ص

(٧٣٤)

دلیل القول الأوّل

٣٤٥ ص

(٧٣٥)

القول الثاني التفصیل

٣٤٦ ص

(٧٣٦)

إشکال في کلام الحائريّ الیزدي

٣٤٧ ص

(٧٣٧)

دلیل القول الثاني

٣٤٧ ص

(٧٣٨)

إشکالات في کلام الشیخ الأنصاري

القول الرابع عدم جریان الاستصحاب في کلا القسمین

٣٥١ ص

(٧٤٨)

دلیلان علی القول الرابع

إشکالان في الدلیل الثاني

٣٥٣ ص

(٧٥٢)

الإشکال الأوّل (إشکال و دفع)

القول السادس التفصیل

٣٥٦ ص

(٧٥٥)

دلیلان علی عدم جریان الاستصحاب في الوجه الأوّل

الدلیل الثاني (دلیل عدم جریان الاستصحاب في الوجه الأوّل و الثاني)

٣٥٨ ص

(٧٥٨)

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الوجه الثاني

٣٥٨ ص

(٧٥٩)

دلیل جریان الاستصحاب في الوجه الثالث

٣٥٩ ص

(٧٦٠)

القول السابع التفصیل

٣٥٩ ص

(٧٦١)

القول الثامن التفصیل

٣٦٠ ص

(٧٦٢)

تذييل في استصحاب عدم التذکیة و عدمه

القول الأوّل عدم جریان استصحاب عدم التذکیة

٣٦٠ ص

(٧٦٥)

القول الثاني جریان استصحاب عدم التذکیة

کلام بعض الأصولیّین ذیل کلام الفاضل التونيّ و المحقّق الخوئي

٣٦٣ ص

(٧٦٩)

دفع إشکال الفاضل التوني

٣٦٣ ص

(٧٧٠)

دلیل القول الثاني الروایة

٣٦٣ ص

(٧٧١)

مؤیّد القول الثاني إجماع الفقهاء إلی زمان الفاضل التوني

٣٦٤ ص

(٧٧٢)

ثمرة الخلاف بین المشهور و العلمین

٣٦٤ ص

(٧٧٣)

القسم الرابع ما إذا علمنا بوجود فرد معيّن و علمنا بارتفاع هذا الفرد

٣٦٤ ص

(٧٧٤)

إمتیاز هذا القسم عن الأقسام الثلاثة

القول الأوّل جریان الاستصحاب مطلقاً

٣٦٥ ص

(٧٧٧)

دلیل القول الأوّل

٣٦٦ ص

(٧٧٨)

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب مطلقاً

٣٦٧ ص

(٧٧٩)

دلیل القول الثاني

٣٦٧ ص

(٧٨٠)

القول الثالث التفصیل

٣٦٨ ص

(٧٨١)

إشکال في القول الثالث

٣٦٨ ص

(٧٨٢)

التنبیه الرابع جریان استصحاب وجوب بعض أجزاء المرکّب الارتباطيّ إذا تعذّر بعض أجزائه و عدم جریانه (إستصحاب الجزء و الشرط)

٣٧١ ص

(٧٨٣)

المبحث الأوّل في تعذّر الجزء

القول الأوّل جریان الاستصحاب

٣٧١ ص

(٧٨٦)

توجیه الشیخ الأنصاريّ للاستصحاب في المقام

٣٧١ ص

(٧٨٧)

تبیین کلام الشیخ الأنصاري

٣٧٢ ص

(٧٨٨)

تبیین آخر لکلام الشیخ الأنصاري

٣٧٣ ص

(٧٨٩)

إشکالات في توجیه الشیخ الأنصاري

توجیه المحقّق النائینيّ للاستصحاب في المقام

٣٧٦ ص

(٧٩٦)

کلام المحقّق العراقيّ ذیل کلام المحقّق النائیني

٣٧٧ ص

(٧٩٧)

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب

٣٧٨ ص

(٧٩٨)

القول الثالث جریان الاستصحاب إذا کان الباقي معظم أجزاء العبادة و کان المتعذّر غیره

المبحث الثاني في تعذّر الشرط

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الصورة الأولی

٣٧٩ ص

(٨٠٤)

دلیل جریان الاستصحاب في الصورة الثانیة

التنبیه الخامس جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیّة

٣٨٣ ص

(٨٠٧)

المراد من الأمور التدریجیّة

٣٨٤ ص

(٨٠٨)

إشکال في الاستصحاب في التدریجیّات

جوابان عن الإشکال

تبیین جواب المحقّق الخراساني

٣٨٧ ص

(٨١٣)

إشکال في الجواب الأوّل

القسم الأوّل في استصحاب الزمان

المبحث الأوّل في استصحاب الزمان بمفاد کان التامّة (إستصحاب نفس الزمان)

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

٣٩٠ ص

(٨٢٠)

دلیل القول الأوّل

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب في نفس الزمان و جریانه في أجزائه

٣٩١ ص

(٨٢٣)

القول الثالث جریان الاستصحاب

٣٩١ ص

(٨٢٤)

إشکالات في جریان الاستصحاب في الزمان

٣٩٢ ص

(٨٢٥)

الإشکال الأوّل عدم تصوّر البقاء فيه

کلام الإمام الخمینيّ في المقام

٣٩٣ ص

(٨٣١)

الإشکال الثاني عدم بقاء الموضوع

الإشکال الثالث الاستصحاب مثبت

دلیلان علی جریان الاستصحاب

القول الرابع جریان الاستصحاب في غیر الشبهات الحکمیّة المفهومیّة

٣٩٨ ص

(٨٤١)

المبحث الثاني في استصحاب الزمان بمفاد کان الناقصة

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

٣٩٩ ص

(٨٤٤)

دلیل عدم جریان الاستصحاب

القول الثاني جریان الاستصحاب

٤٠١ ص

(٨٤٨)

القول الثالث التفصیل

٤٠١ ص

(٨٤٩)

دلیل جریان الاستصحاب في الشبهة المصداقیّة تماميّة أركانه فيها

٤٠١ ص

(٨٥٠)

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشبهة المفهومیّة

٤٠١ ص

(٨٥١)

القسم الثاني جريان الاستصحاب في الأمور التدريجيّة غیر الزمان (الزمانیّات)

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

٤٠٢ ص

(٨٥٤)

القول الثاني جريان الاستصحاب

٤٠٢ ص

(٨٥٥)

إشکال في القول الثاني

القول الثالث التفصيل بين ما إذا اتّحد الداعي، فيجري الاستصحاب و ما إذا تعدّدت الدواعي، فلا يجري

٤٠٤ ص

(٨٥٨)

إشکالات في القو ل الثاني

دلیل الوجه الأوّل

٤٠٧ ص

(٨٦٤)

دلیل الوجه الثاني

٤٠٧ ص

(٨٦٥)

دلیل الوجه الثالث

القسم الثالث في استصحاب الفعل القارّ المقيّد بالزمان (إستصحاب الأمور المقيّدة بالزمان في لسان الدلیل)

٤٠٩ ص

(٨٦٨)

تبیین القسم الثالث بالمثال

تعریف الأمر القار

٤٠٩ ص

(٨٧٤)

الفرق بین القسم الثالث و القسم الأوّل

٤٠٩ ص

(٨٧٥)

تعیین محلّ النزاع

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

٤١١ ص

(٨٧٨)

أدلّة القول الأوّل

إشکالان علی المحقّق الخراساني

کلام المحقّق النائینيّ في المقام

٤١٤ ص

(٨٨٧)

إشکالات في القول الثاني

دلیلان علی القول الثاني (دلیل جریان الاستصحاب في ما إذا کان الزمان ظرفاً للموضوع)

دلیل عدم جریان الاستصحاب في ما إذا کان الزمان قیداً للموضوع

٤١٦ ص

(٨٩٥)

القول الثالث جریان الاستصحاب مطلقاً

٤١٦ ص

(٨٩٦)

التنبیه السادس في الاستصحاب التعلیقي

٤١٩ ص

(٨٩٧)

تبیین الاستصحاب التنجیزي (الاستصحاب الفعلي)

٤١٩ ص

(٨٩٨)

تبیین الاستصحاب التعلیقي (الاستصحاب التقدیري)

٤١٩ ص

(٨٩٩)

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

المقام الأوّل في استصحاب الحکم المشروط

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

٤٢٤ ص

(٩٠٦)

إشکال في القول الأوّل

دلیل عدم جریان الاستصحاب

٤٢٥ ص

(٩٠٩)

القول الثاني جریان الاستصحاب

٤٢٧ ص

(٩١٠)

إشکالات في القول الثاني

٤٢٨ ص

(٩١١)

الإشکال الأوّل تبدّل الموضوع (إنتفاء الموضوع، عدم بقاء الموضوع)

جوابان عن الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه

٤٢٩ ص

(٩١٧)

بیان الإشکال بنحو آخر

٤٣٠ ص

(٩١٨)

أجوبة عن الإشکال الثاني

إشکال في الجواب الأوّل

الإشکال الثالث الاستصحاب التعليقيّ معارض للاستصحاب التنجيزي

جوابان عن الإشکال الثالث

٤٣٢ ص

(٩٢٧)

الجواب الأوّل (في وجه تقدّم الاستصحاب التعلیقيّ علی التنجیزي الحکومة) (عدم المعارضة بین الاستصحابین)

٤٣٢ ص

(٩٢٨)

إشکال في کلام المحقّق النائیني

٤٣٣ ص

(٩٢٩)

إشکالان في الجواب الأوّل (الاعتراض علی الحکومة)

إشکالات في الجواب الثالث

أدلّة جریان الاستصحاب التعلیقي (أدلّة جریان استصحاب الحکم المشروط)

٤٣٩ ص

(٩٤١)

الدلیل الأوّل عموم الأخبار

٤٣٩ ص

(٩٤٢)

الدلیل الثاني بناء العقلاء

إشکال في الدلیل الرابع

إشکال في الدلیل الخامس

إشکال في کلام الحائريّ الیزديّ و المحقّق الاصفهاني

إشکال في جریان الاستصحاب التعليقيّ في مثال العنب و الزبيب

٤٤٥ ص

(٩٥٢)

القول الثالث عدم جریان الاستصحاب التعلیقيّ إلّا في الوصیّة

٤٤٦ ص

(٩٥٣)

دلیل القول الثالث عدم وجود الحكم التعليقيّ بين الأحكام الشرعيّة إلّا في باب الوصيّة

٤٤٦ ص

(٩٥٤)

القول الرابع جریان الاستصحاب التعلیقيّ في الأحکام الشرعیّة الکلّیّة و عدمه في الموضوعات

٤٤٧ ص

(٩٥٥)

أدلّة عدم جریان الاستصحاب التعلیقيّ في الموضوعات

الدلیل الثالث عدم بقاء الموضوع

إنّ التعليق فيه ليس في لسان الشرع، بل إنّما هو بتحليل عقليّ و ليس له حظّ من الوجود

٤٤٨ ص

(٩٦١)

المقام الثاني في جریان الاستصحاب في الملازمة

القول الأوّل جریان الاستصحاب في الملازمة

٤٤٩ ص

(٩٦٤)

إشکالات في القول الأوّل

٤٤٩ ص

(٩٦٥)

الإشکال الأوّل (إشکال في کلام الشیخ «أمّا الملازمة فهي متحقّقة بالفعل من دون تعليق»)

ردّ الإشکال الثاني

تبیین الإشکال الثالث

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب في الملازمة

٤٥٣ ص

(٩٧٤)

دلیل القول الثاني

٤٥٣ ص

(٩٧٥)

القول الثالث جریان الاستصحاب في الملازمة إذا كانت الملازمة من المجعولات الشرعيّة

٤٥٣ ص

(٩٧٦)

التنبیه السابع إستصحاب أحکام الشرائع السابقة

القول الأوّل عدم جریان استصحاب أحکام الشرائع السابقة

٤٥٦ ص

(٩٨٠)

أدلّة القول الأوّل

إشکالان في الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني تغایر الموضوع (إشکال تغایر الموضوع)

٤٦٠ ص

(٩٨٦)

تبیین آخر لتغایر الموضوع

٤٦٠ ص

(٩٨٧)

إشکالان في الدلیل الثاني

إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري

إشکال الشیخ الأنصاريّ علی الحائريّ الاصفهاني

٤٦٤ ص

(٩٩٦)

دفع الإشکال عن الحائريّ الاصفهاني

٤٦٤ ص

(٩٩٧)

إشکال المحقّق الخوئيّ في استدلال الشیخ الأنصاريّ و المحقّق الخراساني

٤٦٥ ص

(٩٩٨)

ردّ إشکال المحقّق الخوئي

الدلیل الثالث تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة

٤٦٧ ص

(١٠٠٢)

تبیین الدلیل بوجه آخر

٤٦٨ ص

(١٠٠٣)

تبیین الدلیل بشکل ثالث

٤٦٨ ص

(١٠٠٤)

إشکالات في الدلیل الثالث

الدلیل الرابع إنّا لا نعلم کیفیّة تعلّق أحکامهم بالموضوعات

٤٧١ ص

(١٠٠٩)

الدلیل الخامس التعارض بالاستصحاب التنجیزي

القول الثاني جریان الاستصحاب في أحکام الشرائع السابقة

٤٧٣ ص

(١٠١٢)

إشکالان في القول الثاني

ردّان علی الإشکال

جواب عن الردّ الأوّل

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

أدلّة القول الثاني

الکلام النهائيّ للمحقّق النائینيّ في المقام

٤٨١ ص

(١٠٣٥)

التنبیه الثامن الأصل المثبت

٤٨٤ ص

(١٠٣٦)

المقام الأوّل في تعریف الأصل المثبت

أمثلة للأصل المثبت

٤٨٨ ص

(١٠٤٤)

المقام الثاني في عدم حجّیّة أصول المثبتة

٤٨٩ ص

(١٠٤٥)

الأقوال في الأصل المثبت

٤٩١ ص

(١٠٤٦)

القول الأوّل عدم الحجّیّة مطلقاً

٤٩١ ص

(١٠٤٧)

دلیل القول الأوّل

٤٩٢ ص

(١٠٤٨)

القول الثاني التفصیل بین خفاء الواسطة و جلائها، فیجري مع الأولی دون الثانیة

٤٩٢ ص

(١٠٤٩)

القول الثالث التفصیل

٤٩٢ ص

(١٠٥٠)

أدلّة عدم حجّیّة الأصول المثبتة

إشکال في الدلیل الأوّل

إشکال في الدلیل الثاني

إشکال في الدلیل الثالث

القول الرابع حجّیّة الأصول المثبتة

٤٩٩ ص

(١٠٦٢)

القول الخامس التفصیل

٥٠٠ ص

(١٠٦٣)

دلیل القول الخامس

٥٠٠ ص

(١٠٦٤)

تذییل في عدم الفرق بين كون الواسطة واحدةً أو متعدّدةً

٥٠١ ص

(١٠٦٥)

أدلّة اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول

إشکالات في الدلیل الأوّل

المناقشة في کلام المحقّق الاصفهاني

إشکال في الدلیل الرابع

إشکال علی المحقّق الخوئي

٥٠٨ ص

(١٠٨٠)

المقام الثالث في مستثنیات الأصول المثبتة

٥٠٩ ص

(١٠٨١)

المورد الأوّل خفاء الواسطة

٥١٠ ص

(١٠٨٢)

تطبیقات للمورد الأوّل

کلام السیّد التنکابنيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري

٥١١ ص

(١٠٨٥)

کلام بعض الأصولیّین ذیل کلام الشیخ الأنصاري

٥١١ ص

(١٠٨٦)

إشکال في التطبیق الأوّل

٥١٢ ص

(١٠٨٧)

وجوه القول بصحّة الوضوء أو الغسل في التطبیق الأوّل

إشکال في الوجه الأوّل

إشکال في الوجه الثاني

إشکال في الوجه الثالث

إشکالان في التطبیق الثالث

إشکال في کلام المحقّق العراقي

إشکال في التطبیق الرابع

٥١٩ ص

(١١٠٤)

ردّان علی الإشکال

مناقشة في کلام المحقّق النائینيّ و المحقّق العراقي

٥٢٠ ص

(١١٠٨)

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

٥٢٠ ص

(١١٠٩)

کلام المحقّق الخوئيّ في التطبیق الرابع بدون الأصل المثبت

٥٢١ ص

(١١١٠)

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

٥٢٢ ص

(١١١١)

التطبیق الخامس في موت الأب و إسلام الولد

٥٢٢ ص

(١١١٢)

کلام الشیخ الأنصاريّ ذیل التطبیق الخامس

٥٢٣ ص

(١١١٣)

إشکال في کلام الشیخ الأنصاري (يكفي في ثبوت في حال الحياة)

٥٢٤ ص

(١١١٤)

إشکال في توجیه الشیخ الأنصاري

المناقشة في کلام المحقّق العراقي

دلیل المورد الأوّل

٥٢٨ ص

(١١٢١)

المورد الثاني الواسطة الجلیّة

٥٢٨ ص

(١١٢٢)

تبیین کلام المحقّق الخراساني

٥٢٩ ص

(١١٢٣)

تبیین کلام المحقّق الخراساني

٥٢٩ ص

(١١٢٤)

کلام الفیروزآباديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

٥٣٠ ص

(١١٢٥)

دلیل ترتیب أثر الواسطة الخفیّة و الجلیّة علی المستصحب

٥٣٠ ص

(١١٢٦)

إشکال في المورد الثاني و الثالث

٥٣٠ ص

(١١٢٧)

المقام الرابع في ما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً

٥٣١ ص

(١١٢٨)

الأمور المستثناة من عدم حجّیّة الأصول المثبتة قسمان

٥٣١ ص

(١١٢٩)

القسم الأوّل ما تستثنی من حکم الأصول المثبتة، کما مرّ تفصیله في المقام الثالث

٥٣١ ص

(١١٣٠)

القسم الثاني الأمور التي تستثنی من الأصول المثبتة موضوعاً

٥٣١ ص

(١١٣١)

الأمر الأوّل إستصحاب الفرد و ترتيب الأثر الکلّيّ عليه

٥٣٢ ص

(١١٣٢)

تذنیب إنّ الکلّيّ بالنسبة إلى الفرد أو ما ينتزع منه على أقسام ثلاثة

٥٣٢ ص

(١١٣٣)

إشکال علی المحقّق الخراسانيّ و المحقّق الخوئي

القول الأوّل عدم الصحّة مطلقاً (الأقسام الثلاثة من الأصول المثبتة و کلّهم لیس بحجّة)

٥٣٣ ص

(١١٣٦)

إشکال في القول بعدم الصحّة

٥٣٤ ص

(١١٣٧)

دلیلان علی القول الأوّل

القول الثاني التفصیل

٥٣٥ ص

(١١٤١)

تنبیه في المراد من خارج المحمول و المحمول بالضمیمة عند الحکماء و الأصولیّین

إشکالات في التفصیل بین خارج المحمول و المحمول بالضمیمة

الإشکال الرابع و الخامس

٥٣٨ ص

(١١٤٩)

دلیل القول بالتفصیل

إشکال في تمثیل المحقّق الخراساني

إشکالات في الدلیل علی القول بالتفصیل

ردّ الإشکال الثاني

القول الثالث الصحّة مطلقاً (الأقسام الثلاثة لیست من الأصول المثبتة و کلّهم حجّة)

٥٤٤ ص

(١١٥٩)

أدلّة القول الثالث

الأمر الثاني فیما إذا کان أثر المستصحب أو المترتّب علیه أمر انتزاعي؛ کالشرطیّة و المانعیّة و الجزئیّة

٥٤٦ ص

(١١٦٤)

القول الأوّل عدم صحّة استصحاب الشرط و المانع و الجزء

٥٤٦ ص

(١١٦٥)

دلیل القول الأوّل

القول الثانی صحّة استصحاب الشرط

٥٤٧ ص

(١١٦٨)

إشکال في القول الثاني

٥٤٧ ص

(١١٦٩)

إشکال في ترتّب الشرطیّة علی المستصحب

٥٤٧ ص

(١١٧٠)

أدلّة القول الثاني

إشکالان في الدلیل الأوّل

القول الثالث صحّة جریان الاستصحاب في الشرط و عدمها في الشرطیّة

٥٥١ ص

(١١٧٩)

الأمر الثالث فیما إذا کان المستصحب أو أثره أمراً عدمیّاً

٥٥١ ص

(١١٨٠)

إشکال المحقّق الداماد علی الشیخ الأنصاري

٥٥٢ ص

(١١٨١)

دلیلان علی عدم التفاوت بین کون المستصحب وجودیّاً أو عدمیّاً

تذنیب في الموارد التي توهّم أنّها من الأصول المثبتة

٥٥٤ ص

(١١٨٥)

المورد الأوّل ما لو نذر التصدّق بدرهم ما دام ولده حيّاً

٥٥٤ ص

(١١٨٦)

إشکالان في المورد الأوّل

کلام الحائريّ الیزديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

المورد الثاني إستصحاب وجود شرط شيء أو عدم مانعه أو بالعكس

٥٥٦ ص

(١١٩١)

إشکالان في المورد الثاني

کلام الحائريّ الیزديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

المورد الثالث الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة

٥٥٩ ص

(١١٩٦)

کلام الحائريّ الیزديّ ذیل المورد الثالث (تبیین المورد الثالث)

٥٥٩ ص

(١١٩٧)

إشکالان في المورد الثالث

کلمات الشیخ الأنصاريّ في المقام

٥٦٢ ص

(١٢٠٢)

دلیلان علی ترتّب الآثار غیر الشرعیّة- العقلیّة و العادیّة و الشرعیّة بالواسطة- لمطلق الوجود (الواقعيّ و الظاهريّ «التعبّدي») للمستصحب

إشکال في الدلیل الأوّل

تذنیب ترتّب اللوازم العقلیّة علی نفس الاستصحاب

٥٦٤ ص

(١٢٠٧)

دلیل ترتّب اللوازم العقلیّة علی نفس الاستصحاب

٥٦٥ ص

(١٢٠٨)

التنبیه التاسع في لزوم کون المستصحب حکماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا حکم شرعيّ و عدمه

کلام الموسويّ القزوینيّ في عدم جریان الاستصحاب في الأحکام العقلیّة

٥٧٠ ص

(١٢١٢)

دليل القول الأوّل

توضیح کلام الشیخ الأنصاري (إنّ الاستصحاب إن اعتبر كما في مثال الضرر)

٥٧٣ ص

(١٢١٧)

کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل الإشکال و الجواب

دلیلان علی القول الثالث

دليل القول الرابع

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٨ - تذنیب معنی الحجّیّة في علم الأصول

أقول: هو الحق؛ لصدق تعرِیفها علِیها؛ فإنّ حجِّیّة جمِیع الأدلّة و الأمارات و الأصول في الأحکام و الموضوعات تشرِیع من الشارع، إمّا تأسِیساً أو إمضاءً.

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ الحجِّیّة حکم وضعيّ الذي يصحّ جعله استقلالاً و تبعاً للتكليف»‌ [١].

قال المحقّق اليزديّ رحمه الله : «منها: حجّيّة جميع الأدلّة و الأمارات و الأصول في الأحكام و الموضوعات» [٢].

القول الثالث: أنّها من الأحکام العقلِیّة [٣]

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : «الحجِّیّة من الأحکام العقلِیّة، لا الوضعِیّة المجعولة شرعاً» [٤].

القول الرابع: أنّها من الأمور الاعتباريّة المجعولة بنفسها [٥]

تذنِیب: معنِی الحجِّیّة في علم الأصول

لها معانٍ خمسة:

المعنِی الأوّل: الدلِیل الشرعي [٦]

المعنِی الثاني: المنجّزِیّة و المعذّرِیّة [٧]

المعنِی الثالث: الطرِیقِیّة و الکاشفِیّة [٨]

المعنِی الرابع: كلّ شي‌ءٍ يثبت متعلّقه و لا يبلغ درجة القطع

[١] . کفاِیة الأصول: ٤٠٢.

[٢] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.

[٣] . تنقِیح الأصول٤: ٧٤.

[٤] . تنقِیح الأصول٤: ٧٤.

[٥] . الکافي في أصول الفقه١: ٤٠.

[٦] . مفاتِیح الأصول: ٦٣٤.

[٧] . کما في الاستصحاب.

[٨] . خبر الثقة حجّة علِی الواقع بمعنِی کونه کاشفاً عن الواقع و ِیکون قائماً مقام العلم الطرِیقيّ و الموضوعي.