الشافی فی أصول الفقه

الدلیل التاسع الاستقراء (الاستقراء في الأبواب المختلفة من الفقه) )حكم الشارع بالبقاء)

تبیین الاستقراء (تقریب الاستقراء)

إشکالات في الدلیل التاسع

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

الدلیل العاشر إنّ الباقي حال بقائه مستغنٍ عن المؤثّر و إلّا لزم تحصيل الحاصل؛ فيكون الوجود أولى به و إلّا افتقر

إشکال في الدلیل العاشر

الدلیل الحادي عشر الشهرة

الدلیل الثاني عشر

تذنیب إعتبار الاستصحاب مأخوذ من الأخبار أو حکم العقل أو بناء العقلاء؟

هنا أقوال

دلیل القول الثاني

القول الثالث بناء العقلاء

إشکال المحقّق الطهرانيّ علی الشیخ البهائيّ و المحقّق الخوانساري

النزاع بين النافين و المثبتين نزاع لفظي

نتیجة البحث في أدلّة الاستصحاب

دلیل الجواز

مثال فقهي

فروع للاستصحاب (أمثلة فقهیّة للاستصحاب)

الفصل الثالث

الفصل الثالث في تفاصيل في حجّيّة الاستصحاب

دلیل حجّیّة الاستصحاب مطلقاً الأخبار، کما سبقت

هنا تفاصیل

التفصيل الأوّل التفصيل بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع (المانع)

قبل بیان الأقوال في المقام نقدّم أمرین

الأمر الأوّل في المراد من المقتضي (في تعیین مراد الشیخ الأنصاريّ من المقتضي)

هنا أقوال

القول الأوّل أنّ المراد من المقتضي هو مقدار قابليّة المستصحب للبقاء في الزمان

القول الثاني أنّ المراد من المقتضي هو الملاك و المصلحة التي اقتضت تشريع الحكم على طبقها

إشکالات في القول الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

القول الثالث أنّ المراد من المقتضي هو المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب و المسبّبات (أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكوينيّ الذي يعبّر عنه بالسبب و يكون جزءاً للعلّة التامّة)

إشكال المحقّق النائينيّ في القول الثاني و الثالث

جواب عن إشکال المحقّق الخوئيّ في القول الثالث

القول الرابع أن يكون المراد من المقتضي هو الموضوع

إشکال في القول الرابع

القول الخامس أنّ المراد من المقتضي نفس المتيقّن الذي يقتضي الجري العمليّ على طبقه

تبيين الشكّ في المقتضي

تبيينه علی القول الأوّل

تبيينه علی القول الثاني

تبيينه علی القول الثالث

تذنیب في بيان الميزان الفارق بين موارد الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع

الأمر الثاني في المراد من الرافع (المانع)

هنا أقوال

القول الأوّل

القول الثاني

تبيين الشكّ في الرافع علی القول الثاني

القول الثالث

تبيين الشكّ في الرافع علی القول الثالث

القول الرابع

القول الخامس

القول السادس

القول السابع

أقسام الشكّ في المقتضي (منشأ الشكّ في المقتضي)

أقسام الشكّ في الرافع (المانع)

هنا قولان

القول الأوّل حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

إشکالات في القول بالتفصیل

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

أدلّة القول بالتفصیل

الدلیل الأوّل الروایات

تقریبات في اختصاص الروایات بالشكّ في الرافع

التقریب الأوّل

تبیین کلام الشیخ الأنصاري

إشكالات في الاستدلال بالروایات للقول بالتفصیل (إشکالات في کلام الشیخ الأنصاري)

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

الإشکال السادس

الإشکال السابع

التقریب الثاني (تقریب الاستدلال بالروایات علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي) (طریق صحّة إسناد النقض إلی الیقین)

إشکالات في التقریب الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

التقریب الثالث

إشکالات في التقریب الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

إشکال الإمام الخمینيّ في التقریب الأوّل و الثالث

القول الثاني حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي)

إشکالان في القول الثاني (إشکالات في حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي)

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

الإشکال الثاني

دفع الإشکال

دلیلان علی القول الثاني

الدلیل الأوّل الروایات (روایات باب الاستصحاب)

الدلیل الثاني بناء العقلاء

إشکال في الدلیل الثاني

دفع الإشکال

إیضاح الاشتباه

تذنیب في المباحث المربوطة بالنقض

المبحث الأوّل النقض لغةً (حقیقة النقض)

هنا قولان

القول الأوّل رفع الهیئة الاتّصالیّة

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني ضدّ الإبرام

المبحث الثاني في المراد من النقض في أخبار باب الاستصحاب

هنا أقوال

القول الأوّل رفع الأمر المستمرّ في نفسه

القول الثاني مطلق رفع الید

القول الثالث النقض العملي (النقض العمليّ للیقین)

القول الرابع النقض الحقیقي

المبحث الثالث في المراد من نقض الیقین في الروایات

هنا أقوال

القول الأوّل نقض المتیقّن أو نقض حکم الیقین

القول الثاني نقض الحکم المتیقّن به

دلیل القول الثاني

القول الثالث نقض المتیقّن

القول الرابع نقض آثاره المترتّبة عليه

القول الخامس نقض الأحكام الثابتة للمتيقّن

القول السادس نقض أحکام الیقین بأحکام الشك

إشکال في القول الثالث و الخامس و السادس

القول السابع

يكون النقض المنهيّ عنه مسنداً إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد و يكون في الحقيقة مسنداً إلى نفس المتيقّن و المصحّح لذلك اتّحاد اليقين و المتيقّن، أو كون اليقين آلةً و طريقاً إلى المتيقّن

القول الثامن إرجاع نقض اليقين إلى التعبّد بالمتيقّن أو بآثاره بنحو الكناية

أدلّة القول الثامن

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

الدلیل الخامس

القول التاسع نقض الیقین أو المتیقّن السابق

الدلیل الثاني بناء العقلاء

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

إشکال في الدلیل الرابع

التفصيل الثاني التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة

قبل الورود في أصل البحث نقدّم أموراً

الأمر الأوّل في المراد من الحكم لغةً و اصطلاحاً

الحکم لغةً

الحکم اصطلاحاً (الحکم الشرعي)

تعاریف الحکم الشرعي

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

إشکالات في التعریف الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

التعریف الثالث

التعریف الرابع

التعریف الخامس

إشکالات في التعریف الخامس

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

التعریف السادس

دلیل التعریف السادس

التعریف السابع

التعریف الثامن

التعریف التاسع

أقسام الحکم الشرعي من جهة أخری

هنا أقوال

القول الأوّل

دلیل القول الأوّل

القول الثاني الحکم الشرعيّ هو قسم واحد فقط و هو الأحکام التکلیفیّة

القول الثالث

إشکال في القول الثالث

تذنیب في الماهيّات المخترعة الشرعيّة؛ مثل الصوم و الصلاة و الحجّ و نحو ذلك

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني أنّها لیست من الأحکام الوضعیّة

إشکال في کلام المحقّق النائیني

الأمر الثاني في الحکم التکلیفي

هنا مطالب

المطلب الأوّل في المراد من الحكم التكليفي

هنا قولان

القول الأوّل

القول الثاني

إشکال في القول الثاني

المطلب الثاني في أقسام الحكم التكليفي

تذنیب في تعریف أقسام الحكم التكليفي

تعریف الوجوب

تعریف الحرمة

تعریف الندب

تعریف الکراهة

الکراهة مقابل الندب

تعریف الإباحة

هنا قولان

القول الأوّل الانحصار (عدم تعقّل حکم تکلیفيّ عدمي)

إشکال في القول الأوّل

المطلب الثالث في مجعوليّة الحكم التكليفيّ و عدمها

هنا قولان

القول الأوّل المجعولیّة

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني عدم المجعولیّة

الأمر الثالث في الحكم الوضعي

هنا مطالب

المطلب الأوّل في المراد من الحکم الوضعي (حقیقة الأحکام الوضعیّة)

کلام الشیخ البهائيّ في المقام

إشکال في کلام الشیخ البهائي

المطلب الثاني الأحكام الوضعيّة على نحوين

النحو الأوّل ما كان واقعاً موضوعاً للحكم التكليفي، كالزوجيّة الواقعة موضوعاً لوجوب الإنفاق و الملكيّة الواقعة موضوعاً لحرمة تصرّف الغير في المال بدون إذن المالك

النحو الثاني ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي، كجزئيّة السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركّب منها و شرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل المشروط بالزوال

المطلب الثالث في أقسام الحکم الوضعي

تذنیب الفرق بین الأحکام التکلیفیّة و الأحکام الوضعیّة

الفرق الأوّل

الفرق الثاني

الفرق الثالث

الفرق الرابع

المطلب الرابع في تعداد الأحکام الوضعیّة (في بيان الاختلافات في بعض مصاديق الأحكام الوضعيّة)

مصادیق الأحکام الوضعیّة

المصداق الأوّل الرکنیّة

المصداق الثاني المعدّیّة

المصداق الثالث الذمّة

المصداق الرابع أهلیّة التصرّف

المصداق الخامس جواز العقد و لزومه

المصداق السادس الإقالة

المصداق السابع الفسخ

المصداق الثامن التزلزل

المصداق التاسع الاستقرار

المصداق العاشر العلّيّة (العلّة)

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

المصداق الحادي عشر العلاميّة (العلامة)

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

المصداق الثاني عشر الولاية (الحکومة و الإمارة)

هنا أقوال

القول الأوّل الولاية من الأحكام الوضعيّة

القول الثاني لیست الولاية من الأحکام الوضعیّة

إشکالان في القول الثاني (إشکالان في کلام المحقّق النائيني)

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

القول الثالث

المصداق الثاني عشر القضاء

هنا أقوال

القول الأوّل القضاء من الأحكام الوضعيّة

أقول هو الحق؛ لصدق تعریفه علیه، کما سبق

القول الثاني لیس القضاء من الأحکام الوضعیّة

إشکال في القول الثاني

القول الثالث القضاوة الکلّیّة من الأحکام الوضعیّة و القضاوة لشخص لیست من الأحکام الوضعیّة

کلام بعض الأصولیّین في الولایة و القضاء و الوصایة و الوکالة و النیابة

المصداق الثالث عشر و الرابع عشر الطهارة و النجاسة

هنا أقوال

القول الأوّل أنّهما من الأمور الواقعيّة

إشکالات في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

ردّ الإشکال

القول الثاني أنّهما اعتباران منتزعان من الحكم التكليفي

القول الثالث أنّهما من الأحکام الوضعیّة

القول الرابع

إشکال في القول الرابع

القول الخامس

القول السادس أنّهما من الأحکام الوضعیّة لا تنالهما ید الجعل مطلقاً، لا استقلالاً و لا تبعاً

المصداق الخامس عشر و السادس عشر الصحّة و الفساد

هنا أقوال

القول الأوّل أنّهما من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني الصحّة و الفساد في العبادات عقليّ و في المعاملات شرعيّ من أحکام الوضع

القول الثالث أنّهما من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

القول الرابع الصحّة و الفساد لیستا من الأحکام الوضعیّة

القول الخامس التفصیل بین الصحّة و الفساد في العبادات و الصحّة و الفساد في المعاملات، فهما واقعیّان في الأولی و جعلیّان في الثانیة

إشکال في القول السادس

القول السابع

القول الثامن

القول التاسع أنّهما من الأحکام العقلیّة و الأمور الواقعیّة

القول العاشر

القول الحادي عشر أنّهما من الأحکام الوضعیّة لا تنالهما ید الجعل مطلقاً، لا استقلالاً و لا تبعاً

تذنیب معنی الصحّة و الفساد

هنا أقوال

القول الأوّل المراد بالصحّة موافقة الفعل للطلب الواقعي

القول الثاني

إشکال في القول الثاني

القول الثالث الصحّة في العبادة بمعنی التمامیّة

القول الرابع إنّ الصحّة عبارة عن المطابقة مع المأمور به

المصداق السابع عشر و الثامن عشر العزيمة و الرخصة

هنا أقوال

القول الأوّل أنّهما من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

القول الثاني العزيمة و الرخصة من الأحکام الوضعیّة

القول الثالث أنّهما لیستا من الأحکام الوضعیّة؛ بل من الأحكام التكليفيّة

المصداق التاسع عشر الحجّیّة

هنا أقوال

القول الأوّل أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

القول الثاني أنّها من الأحکام الوضعیّة

القول الثالث أنّها من الأحکام العقلیّة

القول الرابع أنّها من الأمور الاعتباريّة المجعولة بنفسها

تذنیب معنی الحجّیّة في علم الأصول

المصداق العشرون الطریقیّة

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني أنّها من الأحکام العقلیّة

المصداق الواحد و العشرون و الثاني و العشرون الزوجیّة و الملکیّة

هنا قولان

القول الأوّل أنّهما من الأمور الواقعيّة

القول الثاني أنّهما من الأحکام الوضعیّة

المصداق الثالث و العشرون و الرابع و العشرون الحرّیّة و الرقّيّة

هنا قولان

القول الأوّل أنّهما من الأمور الواقعيّة

القول الثاني أنّهما من الأحکام الوضعیّة

المصداق الخامس عشر الشرطيّة

هنا أقوال

القول الأوّل أنّ الشرطیّة من الأحکام الوضعیّة

إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني

القول الثاني أنّ الشرطيّة من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

القول الثالث

المصداق السادس و العشرون الجزئیّة

هنا قولان

القول الأوّل أنّ الجزئیّة من الأحکام الوضعیّة

أقول هو الحق؛ لصدق التعریف علیها، حیث إنّها تشریع من الشارع غیر المتعلّق بفعل الإنسان ابتداءً و إن کان یترتّب علیها أحکام کثیرة شرعیّة

القول الثاني أنّ الجزئیّة من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

المصداق السابع و العشرون و الثامن و العشرون الوکالة و الوصایة

المصداق التاسع و العشرون النیابة

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني النیابة الکلّیّة من الأحکام الوضعیّة و النیابة عن شخص لیست من الأحکام الوضعیّة

المصداق الثلاثون الحقوق

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني أنّها أحکام وضعیّة تنالها ید الجعل استقلالاً

کلام بعض الأصولیّین في الملکیّة و الزوجیّة و الحرّیّة و الرقّیّة و الحقوق

المصداق الواحد و الثلاثون القاطعیّة

المصداق الثاني و الثلاثون المانعیّة

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني

القول الثاني أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

المصداق الثالث و الثلاثون الرافعیّة

المصداق الرابع و الثلاثون السببیّة

هنا قولان

القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة

إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني

القول الثاني أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلیفیّة

المصداق الخامس و الثلاثون الضمان

هنا قولان

القول الأوّل أنّه من الأمور الواقعيّة

القول الثاني أنّه من الأحکام الوضعیّة و هو الحق؛ لما سبق

المصداق السادس و الثلاثون الحدث الأکبر

المصداق السابع و الثلاثون الحدث الأصغر

المصداق الثامن و الثلاثون الطهارة من الحدث الأکبر

المصداق التاسع و الثلاثون الطهارة من الحدث الأصغر

المصداق الأربعون التنزیلات الشرعیّة

المصداق الواحد و الأربعون أنواع الحجر

المصداق الثاني و الأربعون الإباحة

هنا قولان

القول الأوّل أنّ الإباحة من الأحکام التکلیفیّة

القول الثاني أنّ الإباحة من الأحکام الوضعیّة

شبهة التناقض في کلام الإمام الخمینيّ

تبیین التناقض

المصداق الثالث و الأربعون النبوّة (الرسالة)

هنا قولان

القول الأوّل أنّ النبوّة لیست من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني أنّ النبوّة من الأحکام الوضعیّة

المصداق الرابع و الأربعون الإمامة

القول الأوّل أنّ الإمامة لیست من الأحکام الوضعیّة

القول الثاني أنّ الإمامة من الأحکام الوضعیّة

کلام الشیخ الأنصاريّ في المقام

المطلب الخامس في کیفیّة جعل الأحکام الوضعیّة

هنا أقوال

القول الأوّل

إشکالات في کلام الشیخ الأنصاري (إشکالات في القول الأوّل)

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

دلیل القول الأوّل الوجدان

إشکالات في الدلیل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

دلیل عدم احتیاج الحکم الوضعيّ إلی الجعل

إشکال و جواب

الإشکال

الجواب

القول الثاني الأحكام الوضعيّة مجعولة مستقلة، مثل الأحکام التكليفيّة

القول الثالث

أقسام الأحکام الوضعیّة من حیث الجعل و عدم الجعل

القسم الأوّل لا تناله يد الجعل التشريعي، لا تبعاً و لا استقلالاً

إشکال في القسم الأوّل

ردّان علی الإشکال

الردّ الأوّل

إشکال في کلام المحقّق العراقي

الردّ الثاني

دلیل عدم إمکان الجعل في القسم الأوّل

إشکالان في الدلیل

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

الإشکال الثاني

القسم الثاني ما يتعلّق بها الجعل تبعاً

إشکال في القسم الثاني

القسم الثالث ما يصحّ جعله استقلالاً و تبعاً للتكليف

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

تعلیل علی القسم الثالث بوجوه ثلاثة (علی قول المحقّق الخراساني)

الوجه الأوّل

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

الوجه الثاني

إشکال في الوجه الثاني

الوجه الثالث

وهم و دفع

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (إمّا من جهة إسناد وجوده إليه، ككون العالم ملكاً للباري)

القول الرابع

القول الخامس أنّ الأحكام الوضعيّة مجعولة إمّا مستقلّة أو تبعاً

أدلّة القول الخامس

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني سیرة العقلاء

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

القول السادس

الأمر الرابع في بيان تقرّر الأشياء و الفرق بين الأمور الاعتباريّة و الأمور الانتزاعيّة

إشکال في کلام المحقّق النائیني

تنبیه في أقسام الأمور الانتزاعیّة

الأمر الخامس في شروط الجعل

ثمرة البحث في الأحکام الوضعیّة في باب الاستصحاب

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف عليه أثر شرعي)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (التكليف و إن كان مترتّباً عليه، إلّا أنّه ليس بترتّب شرعي)

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (نعم، لا مجال لاستصحابه، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه)

هنا أقوال

القول الأوّل التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في نفس الأوّل دون الثاني، إلّا بالتبعیّة

إختلاف الأصولیّین في ما نسب إلی الفاضل التوني

هنا آراء

الرأي الأوّل

الرأي الثاني

التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني

الرأي الثالث

الرأي الخامس

الرأي السادس

ردّ الرأي السادس

کلام الفاضل التونيّ في المقام

کلام الموسويّ القزوینيّ ذیل کلام الفاضل التوني

کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل کلام الفاضل التوني

إشکالات في کلام الفاضل التوني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

الإشکال السادس

الإشکال السابع

القول الثاني جریان الاستصحاب مطلقاً، سواء کان في الأحکام الوضعیّة أو التکلیفیّة

إشکال في کلام المحقّق العراقي

إشکال في القول الثاني

دفع الإشکال

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني قاعدة الاشتغال

الدلیل الثالث بناء العقلاء

الدلیل الرابع

القول الثالث

القول الرابع

إشکال في القول الرابع

التفصیل الثالث التفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة

مقدّمة في تعریف الشبهة الحکميّة و الموضوعیّة

تعریف الشبهة الحکمیّة

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

التعریف الثالث

تعریف الشبهة الموضوعیّة

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

التعریف الثالث

التعریف الرابع

هنا أقوال

القول الأوّل

دلیل القول الأوّل

إشکالان في الدلیل

الإشکال الأوّل (بالنقض)

الإشکال الثاني (بالحل)

إشکال في کلام الشیخ الأنصاري

القول الثاني جریان الاستصحاب مطلقاً (في الشبهات الحکمیّة و الموضوعیّة)

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل الروایات العامّة الدالّة علی حجّیّة الاستصحاب

فمنها صحیحة زرارة الأولی

و منها صحیحة زرارة الثانیة

و منها صحیحة زرارة الثالثة

و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)

و منها روایة مسعدة بن صدقة

کلام الفاضل النراقيّ بعد إتیان الروایات المذکورة

و منها موثّقة عمّار

إشکال في الاستدلال بالروایات علی حجّیّة الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة

دفع الإشکال

إشکال في حجّیّة الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة

دفع الإشکال

تناقض في کلمات شریف العلماء المازندراني

الدلیل الثاني بناء العقلاء

إشکالان في الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

الإشکال الثاني

دفع الإشکال

الدلیل الثالث الاستقراء

القول الثالث

دلیل جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیّة

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة (الإلزامیّة)

دلیل جریان الاستصحاب في الأحکام الترخیصیّة

المناقشة في ما ذکره المحقّق الخوئي

القول الرابع

دلیلان علی القول الرابع

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

مؤیّد القول الرابع

إشکال في المؤیّد

التفصیل الرابع في التفصيل بين الحكم الشرعيّ المستفاد من الدليل الشرعيّ و المستفاد من الدليل العقلي

هنا أقوال

القول الأول

تقریبان لکلام الشیخ الأنصاري

کلام الشیخ حسین الحلّيّ في المقام

إشكالات في القول الأوّل

الإشكال الأول

الإشكال الثاني

الإشکال الثالث

ردّان علی الإشكال

الإشكال الثالث

الإشكال الرابع

الإشكال الخامس

القول الثاني

إشكال في القول الثاني

دفع الإشكال

دلیلان علی القول الثاني

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

القول الثالث

القول الرابع

دلیل القول الرابع

القول الخامس

بحث استطراديّ مهمّ في العرف

تعریف العرف

موارد جواز الاستناد إلی العرف و عدمه

المورد الأوّل في تشخیص مفاهیم الألفاظ (في فهم معاني الألفاظ، في فهم مدالیل الألفاظ)

المورد الثاني في تشخیص و تعیین المصادیق و الموضوعات (في تطبیق المفاهیم علی المصادیق)

هنا أقوال

القول الأوّل حجّیّة العرف في تشخیص المصادیق

القول الثاني عدم حجّیّة العرف في تشخیص المصادیق

دلیلان علی القول الثاني

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

القول الثالث حجّيّة العرف في باب التطبيق إذا كان نظره إنشائيّاً لا إخباريّاً

إشکال في القول الثالث

القول الرابع

التفصیل الخامس في التفصیل بین الشكّ في الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود

الشكّ في رافعيّة الموجود

الشكّ في وجود الرافع

هنا قولان

القول الأوّل جریان الاستصحاب في الشكّ في الرافع و عدم جریانه في الشكّ في رافعیّة الموجود

الکلام المستفاد منه التفصیل الخامس

إشکالات في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشكّ في رافعیّة الموجود

إشکال في الدلیل

منشأ اشتباه المحقّق السبزواري

القول الثاني جریان الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود)

الفصل الرابع

تنبیهات

التنبیه الأوّل فعلیّة الیقین و الشك

هنا قولان

القول الأوّل إعتبار فعلیّة الیقین و الشك

إشکال الإمام الخمینيّ علی الشیخ الأنصاريّ و المحقّق الخراساني

تبیین التناقض في کلمات المحقّق الخراساني

أدلّة اعتبار فعلیّة الیقین و الشك

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

إشکالان في الدلیل الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الدلیل الرابع

الدلیل الخامس

الدلیل السادس

القول الثاني

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

تذنیب في المراد من الیقین في أخبار باب الاستصحاب

القول الأوّل هو الیقین الفعلي

القول الثاني هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع

ثمرات فعلیّة الیقین و الشك

الثمرة الأولی

الأقوال في ترتّب الثمرة الأولی و عدمه

القول الأوّل الترتّب

کلام المحقّق الاصفهاني في الثمرة الأولی

إشکالان في الثمرة الأولی

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

ردّ الإشکال

القول الثاني عدم الترتّب

القول الأوّل صحّة الصلاة

دلیل الصحّة قاعدة الفراغ

القول الثاني بطلان الصلاة

دلیل البطلان

الثمرة الثانیة

دلیلان علی بطلان الصلاة

الدلیل الأوّل الاستصحاب

إشکالان في الدلیل الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الدلیل الثاني

الثمرة الثالثة

دلیل بطلان الصلاة

الثمرة الرابعة

الثمرة الخامسة

دلیل صحّة الصلاة

التنبیه الثاني جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات

أدلّة جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

إشکال في جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات

أجوبة عن الإشکال

الجواب الأوّل

ردود علی الجواب

الردّ الأوّل

جوابان عن الردّ الأوّل

الجواب الأوّل

الجواب الثاني

الردّ الثاني

جواب عن الردّ الثاني

الردّ الثالث

الردّ الرابع

الجواب الثاني عن الإشکال (الإشکال الأصلي)

الجواب الثالث عن الإشکال (الإشکال الأصلي)

الجواب الرابع عن الإشکال (الإشکال الأصلي)

ردّ علی الجواب الثالث

إشکال و دفعه

تبیین جواب المحقّق الخراساني

تذنیب في جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأصول العملیّة و عدمه

هنا أقوال

القول الأوّل التفصیل

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب مطلقاً

القول الثالث جریان الاستصحاب مطلقاً

التنبیه الثالث أقسام الاستصحاب الشخصيّ و الکلّي

الأمر الأوّل المراد من الکلّيّ و استصحاب الکلّي

تبیین الکلام المذکور

الأمر الثاني في أقسام استصحاب الفرد المتیقّن (الاستصحاب الشخصي)

القسم الأوّل إستصحاب الفرد المعیّن

دلیل جریان الاستصحاب

القسم الثاني إستصحاب الفرد المردّد

هنا قولان

القول الأوّل جریان الاستصحاب

إشکالات في القول الأوّل (إشکال في کلام المحقّق الیزدي)

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

إشکال في کلام المحقّق العراقي

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب

تذنیب في بیان أقسام استصحاب الفرد إذا کان المتیقّن السابق کلّیّاً

القسم الأوّل

القسم الثاني

الصورة الأولی

الصورة الثانیة

دلیل عدم جریان الاستصحاب في المقام

إشکال في الدلیل

الأمر الثالث في بیان أقسام استصحاب الکلّي (أقسام الکلّي المتیقّن)

أقسام استصحاب الکلّي

القسم الأوّل

تذنيب هل أنّ أحد الاستصحابين يغني عن الآخر أم لا؟

و فیه أمران

الأمر الأوّل في عدم إغناء استصحاب الکلّيّ عن استصحاب الفرد

دلیل عدم الإغناء

الأمر الثاني في إغناء استصحاب الفرد عن استصحاب الکلّيّ و عدمه

هنا أقوال

القول الأوّل الإغناء

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

دلیل القول الأوّل

القول الثاني عدم الإغناء

دليل القول الثاني

إشکال في استدلال الإمام الخمیني

القول الثالث التفصيل

دليل القول الثالث

القول الرابع التفصيل

دليل القول الرابع

القسم الثاني

هنا أقوال

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب الکلّي

إشکالان في کلام المحقّق القمّي

الإشکال الأول

الإشکال الثاني

القول الثاني جریان الاستصحاب الکلّي

دلیل جریان استصحاب الکلّيّ في القسم الثاني

إشکالات في القول الثاني

الإشکال الأوّل

جوابان عن الإشکال

الجواب الأوّل

الجواب الثاني

الإشکال الثاني (إشکال في جریان الاستصحاب الکلّيّ في القسم الثاني)

جوابان عن الإشکال الثاني

الجواب الأوّل

إشکالان في الجواب الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الجواب الثاني

إشکالان في الجواب الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

جواب عن الإشکال الثاني

الإشکال الثالث (الشبهة العبائیّة)

جوابان عن الإشکال الثالث

الجواب الأوّل

إشکال في الجواب الأوّل

الجواب الثاني

إشکال في الجواب الثاني

جواب عن الإشکال

الإشکال الرابع (إشکال في جریان الاستصحاب الکلّيّ في القسم الثاني)

جواب عن الإشکال الرابع

القول الثالث

القسم الثالث

هنا أقوال

القول الأوّل جریان الاستصحاب في کلا القسمین (الأقسام الثلاثة للقسم الثالث)

دلیل القول الأوّل

القول الثاني التفصیل

إشکال في کلام الحائريّ الیزدي

دلیل القول الثاني

إشکالات في کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

جواب عن الإشکال

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

جواب عن الإشکال

الإشکال الخامس

القول الثالث

القول الرابع عدم جریان الاستصحاب في کلا القسمین

دلیلان علی القول الرابع

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

إشکالان في الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل (إشکال و دفع)

الإشکال الثاني

القول السادس التفصیل

دلیلان علی عدم جریان الاستصحاب في الوجه الأوّل

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني (دلیل عدم جریان الاستصحاب في الوجه الأوّل و الثاني)

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الوجه الثاني

دلیل جریان الاستصحاب في الوجه الثالث

القول السابع التفصیل

القول الثامن التفصیل

تذييل في استصحاب عدم التذکیة و عدمه

هنا قولان

القول الأوّل عدم جریان استصحاب عدم التذکیة

القول الثاني جریان استصحاب عدم التذکیة

ردّ الإشکال

إشکال في الجواب

کلام بعض الأصولیّین ذیل کلام الفاضل التونيّ و المحقّق الخوئي

دفع إشکال الفاضل التوني

دلیل القول الثاني الروایة

مؤیّد القول الثاني إجماع الفقهاء إلی زمان الفاضل التوني

ثمرة الخلاف بین المشهور و العلمین

القسم الرابع ما إذا علمنا بوجود فرد معيّن و علمنا بارتفاع هذا الفرد

إمتیاز هذا القسم عن الأقسام الثلاثة

هنا أقوال

القول الأوّل جریان الاستصحاب مطلقاً

دلیل القول الأوّل

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب مطلقاً

دلیل القول الثاني

القول الثالث التفصیل

إشکال في القول الثالث

التنبیه الرابع جریان استصحاب وجوب بعض أجزاء المرکّب الارتباطيّ إذا تعذّر بعض أجزائه و عدم جریانه (إستصحاب الجزء و الشرط)

المبحث الأوّل في تعذّر الجزء

هنا أقوال

القول الأوّل جریان الاستصحاب

توجیه الشیخ الأنصاريّ للاستصحاب في المقام

تبیین کلام الشیخ الأنصاري

تبیین آخر لکلام الشیخ الأنصاري

إشکالات في توجیه الشیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

توجیه المحقّق النائینيّ للاستصحاب في المقام

کلام المحقّق العراقيّ ذیل کلام المحقّق النائیني

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب

القول الثالث جریان الاستصحاب إذا کان الباقي معظم أجزاء العبادة و کان المتعذّر غیره

القول الرابع

القول الخامس

المبحث الثاني في تعذّر الشرط

القول الأوّل

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الصورة الأولی

دلیل جریان الاستصحاب في الصورة الثانیة

القول الثاني

التنبیه الخامس جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیّة

المراد من الأمور التدریجیّة

إشکال في الاستصحاب في التدریجیّات

منشأ الإشکال

جوابان عن الإشکال

الجواب الأوّل

تبیین جواب المحقّق الخراساني

إشکال في الجواب الأوّل

الجواب الثاني

القسم الأوّل في استصحاب الزمان

هنا مبحثان

المبحث الأوّل في استصحاب الزمان بمفاد کان التامّة (إستصحاب نفس الزمان)

هنا أقوال

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

دلیل القول الأوّل

جواب عن الدلیل

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب في نفس الزمان و جریانه في أجزائه

القول الثالث جریان الاستصحاب

إشکالات في جریان الاستصحاب في الزمان

الإشکال الأوّل عدم تصوّر البقاء فيه

دفعان للإشکال

الدفع الأوّل

الدفع الثاني

ردّ الدفع الثاني

کلام الإمام الخمینيّ في المقام

الإشکال الثاني عدم بقاء الموضوع

دفع الإشکال

الإشکال الثالث الاستصحاب مثبت

دفعان للإشکال

الدفع الأوّل

الدفع الثاني

دلیلان علی جریان الاستصحاب

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

القول الرابع جریان الاستصحاب في غیر الشبهات الحکمیّة المفهومیّة

المبحث الثاني في استصحاب الزمان بمفاد کان الناقصة

هنا أقوال

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

دلیل عدم جریان الاستصحاب

إشکال في الدلیل

دفع الإشکال

القول الثاني جریان الاستصحاب

القول الثالث التفصیل

دلیل جریان الاستصحاب في الشبهة المصداقیّة تماميّة أركانه فيها

دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشبهة المفهومیّة

القسم الثاني جريان الاستصحاب في الأمور التدريجيّة غیر الزمان (الزمانیّات)

هنا أقوال

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

القول الثاني جريان الاستصحاب

إشکال في القول الثاني

جواب عن الإشکال

القول الثالث التفصيل بين ما إذا اتّحد الداعي، فيجري الاستصحاب و ما إذا تعدّدت الدواعي، فلا يجري

إشکالات في القو ل الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

أدلّة الوجوه

دلیل الوجه الأوّل

دلیل الوجه الثاني

دلیل الوجه الثالث

القول الرابع

القسم الثالث في استصحاب الفعل القارّ المقيّد بالزمان (إستصحاب الأمور المقيّدة بالزمان في لسان الدلیل)

تبیین القسم الثالث بالمثال

أمثلة فقهيّة

المثال الأوّل

المثال الثاني

المثال الثالث

تعریف الأمر القار

الفرق بین القسم الثالث و القسم الأوّل

تعیین محلّ النزاع

هنا أقوال

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

القول الثاني

إشکالان علی المحقّق الخراساني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

کلام المحقّق النائینيّ في المقام

إشکالات في القول الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

دلیلان علی القول الثاني (دلیل جریان الاستصحاب في ما إذا کان الزمان ظرفاً للموضوع)

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

دلیل عدم جریان الاستصحاب في ما إذا کان الزمان قیداً للموضوع

القول الثالث جریان الاستصحاب مطلقاً

التنبیه السادس في الاستصحاب التعلیقي

تبیین الاستصحاب التنجیزي (الاستصحاب الفعلي)

تبیین الاستصحاب التعلیقي (الاستصحاب التقدیري)

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

هنا مقامان

المقام الأوّل في استصحاب الحکم المشروط

هنا أقوال

القول الأوّل عدم جریان الاستصحاب

إشکال في القول الأوّل

جواب عن الإشکال

دلیل عدم جریان الاستصحاب

القول الثاني جریان الاستصحاب

إشکالات في القول الثاني

الإشکال الأوّل تبدّل الموضوع (إنتفاء الموضوع، عدم بقاء الموضوع)

وجه الاستسهال

جوابان عن الإشکال الأوّل

الجواب الأوّل

الجواب الثاني

الإشکال الثاني لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه

بیان الإشکال بنحو آخر

أجوبة عن الإشکال الثاني

الجواب الأوّل

إشکال في الجواب الأوّل

الجواب الثاني

الجواب الثالث

الجواب الرابع

الإشکال الثالث الاستصحاب التعليقيّ معارض للاستصحاب التنجيزي

تبیین الإشکال

جوابان عن الإشکال الثالث

الجواب الأوّل (في وجه تقدّم الاستصحاب التعلیقيّ علی التنجیزي الحکومة) (عدم المعارضة بین الاستصحابین)

إشکال في کلام المحقّق النائیني

إشکالان في الجواب الأوّل (الاعتراض علی الحکومة)

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الجواب الثاني

الجواب الثالث

إشکالات في الجواب الثالث

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

الإشکال الثاني

ردّ الإشکال

الإشکال الثالث

أدلّة جریان الاستصحاب التعلیقي (أدلّة جریان استصحاب الحکم المشروط)

الدلیل الأوّل عموم الأخبار

الدلیل الثاني بناء العقلاء

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

إشکال في الدلیل الرابع

الدلیل الخامس

إشکال في الدلیل الخامس

الدلیل السادس

إشکال في کلام الحائريّ الیزديّ و المحقّق الاصفهاني

الدلیل السابع

إشکال في جریان الاستصحاب التعليقيّ في مثال العنب و الزبيب

القول الثالث عدم جریان الاستصحاب التعلیقيّ إلّا في الوصیّة

دلیل القول الثالث عدم وجود الحكم التعليقيّ بين الأحكام الشرعيّة إلّا في باب الوصيّة

القول الرابع جریان الاستصحاب التعلیقيّ في الأحکام الشرعیّة الکلّیّة و عدمه في الموضوعات

أدلّة عدم جریان الاستصحاب التعلیقيّ في الموضوعات

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث عدم بقاء الموضوع

الدلیل الرابع

إنّ التعليق فيه ليس في لسان الشرع، بل إنّما هو بتحليل عقليّ و ليس له حظّ من الوجود

المقام الثاني في جریان الاستصحاب في الملازمة

هنا أقوال

القول الأوّل جریان الاستصحاب في الملازمة

إشکالات في القول الأوّل

الإشکال الأوّل (إشکال في کلام الشیخ «أمّا الملازمة فهي متحقّقة بالفعل من دون تعليق»)

الإشکال الثاني

ردّ الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

تبیین الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

ردّ الإشکال

الإشکال الخامس

القول الثاني عدم جریان الاستصحاب في الملازمة

دلیل القول الثاني

القول الثالث جریان الاستصحاب في الملازمة إذا كانت الملازمة من المجعولات الشرعيّة

التنبیه السابع إستصحاب أحکام الشرائع السابقة

مقدّمة

هنا قولان

القول الأوّل عدم جریان استصحاب أحکام الشرائع السابقة

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

إشکالان في الدلیل الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الدلیل الثاني تغایر الموضوع (إشکال تغایر الموضوع)

تبیین آخر لتغایر الموضوع

إشکالان في الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل

إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

تبیین الإشکال

دفع الإشکال

ردّ دفع الإشکال

الإشکال الثاني

إشکال الشیخ الأنصاريّ علی الحائريّ الاصفهاني

دفع الإشکال عن الحائريّ الاصفهاني

إشکال المحقّق الخوئيّ في استدلال الشیخ الأنصاريّ و المحقّق الخراساني

ردّ إشکال المحقّق الخوئي

دفع الإشکال

الإشکال الثاني

الدلیل الثالث تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة

تبیین الدلیل بوجه آخر

تبیین الدلیل بشکل ثالث

إشکالات في الدلیل الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الدلیل الرابع إنّا لا نعلم کیفیّة تعلّق أحکامهم بالموضوعات

الدلیل الخامس التعارض بالاستصحاب التنجیزي

الدلیل السادس

القول الثاني جریان الاستصحاب في أحکام الشرائع السابقة

إشکالان في القول الثاني

الإشکال الأوّل

ردّان علی الإشکال

الردّ الأوّل

جواب عن الردّ الأوّل

الردّ الثاني

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الثاني

ردّ الإشکال

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

إشکال و جواب

الإشکال

الجواب

إشکال و جواب

الإشکال

الجواب

إشکال و جواب

الإشکال

الجواب

الکلام النهائيّ للمحقّق النائینيّ في المقام

التنبیه الثامن الأصل المثبت

المقام الأوّل في تعریف الأصل المثبت

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

التعریف الثالث

التعریف الرابع

التعریف الخامس

التعریف السادس

أمثلة للأصل المثبت

المقام الثاني في عدم حجّیّة أصول المثبتة

الأقوال في الأصل المثبت

القول الأوّل عدم الحجّیّة مطلقاً

دلیل القول الأوّل

القول الثاني التفصیل بین خفاء الواسطة و جلائها، فیجري مع الأولی دون الثانیة

القول الثالث التفصیل

أدلّة عدم حجّیّة الأصول المثبتة

الدلیل الأوّل

إشکال في الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

إشکال في الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

إشکال في الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

الدلیل الخامس

الدلیل السادس

الدلیل السابع

القول الرابع حجّیّة الأصول المثبتة

القول الخامس التفصیل

دلیل القول الخامس

تذییل في عدم الفرق بين كون الواسطة واحدةً أو متعدّدةً

أدلّة اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول

الدلیل الأوّل

إشکالات في الدلیل الأوّل

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

المناقشة في کلام المحقّق الاصفهاني

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

إشکال في الدلیل الرابع

إشکال علی المحقّق الخوئي

المقام الثالث في مستثنیات الأصول المثبتة

المورد الأوّل خفاء الواسطة

تطبیقات للمورد الأوّل

التطبیق الأوّل

کلام السیّد التنکابنيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري

کلام بعض الأصولیّین ذیل کلام الشیخ الأنصاري

إشکال في التطبیق الأوّل

وجوه القول بصحّة الوضوء أو الغسل في التطبیق الأوّل

الوجه الأوّل

إشکال في الوجه الأوّل

الوجه الثاني

إشکال في الوجه الثاني

الوجه الثالث

إشکال في الوجه الثالث

الحقّ في المسألة

التطبیق الثاني

التطبیق الثالث

إشکالان في التطبیق الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

دفع الإشکال

إشکال في کلام المحقّق العراقي

التطبیق الرابع

إشکال في التطبیق الرابع

ردّان علی الإشکال

الردّ الأوّل

الردّ الثاني

مناقشة في کلام المحقّق النائینيّ و المحقّق العراقي

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

کلام المحقّق الخوئيّ في التطبیق الرابع بدون الأصل المثبت

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

التطبیق الخامس في موت الأب و إسلام الولد

کلام الشیخ الأنصاريّ ذیل التطبیق الخامس

إشکال في کلام الشیخ الأنصاري (يكفي في ثبوت في حال الحياة)

إشکال في توجیه الشیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

المناقشة في کلام المحقّق العراقي

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

دلیل المورد الأوّل

المورد الثاني الواسطة الجلیّة

تبیین کلام المحقّق الخراساني

تبیین کلام المحقّق الخراساني

کلام الفیروزآباديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

دلیل ترتیب أثر الواسطة الخفیّة و الجلیّة علی المستصحب

إشکال في المورد الثاني و الثالث

المقام الرابع في ما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً

الأمور المستثناة من عدم حجّیّة الأصول المثبتة قسمان

القسم الأوّل ما تستثنی من حکم الأصول المثبتة، کما مرّ تفصیله في المقام الثالث

القسم الثاني الأمور التي تستثنی من الأصول المثبتة موضوعاً

الأمر الأوّل إستصحاب الفرد و ترتيب الأثر الکلّيّ عليه

تذنیب إنّ الکلّيّ بالنسبة إلى الفرد أو ما ينتزع منه على أقسام ثلاثة

إشکال علی المحقّق الخراسانيّ و المحقّق الخوئي

هنا أقوال

القول الأوّل عدم الصحّة مطلقاً (الأقسام الثلاثة من الأصول المثبتة و کلّهم لیس بحجّة)

إشکال في القول بعدم الصحّة

دلیلان علی القول الأوّل

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

القول الثاني التفصیل

تنبیه في المراد من خارج المحمول و المحمول بالضمیمة عند الحکماء و الأصولیّین

رأي الحکماء

رأي الأصولیّین

إشکالات في التفصیل بین خارج المحمول و المحمول بالضمیمة

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع و الخامس

دلیل القول بالتفصیل

تبیین الدلیل

إشکال في تمثیل المحقّق الخراساني

جواب عن الإشکال

إشکالات في الدلیل علی القول بالتفصیل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

ردّ الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

القول الثالث الصحّة مطلقاً (الأقسام الثلاثة لیست من الأصول المثبتة و کلّهم حجّة)

أدلّة القول الثالث

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الأمر الثاني فیما إذا کان أثر المستصحب أو المترتّب علیه أمر انتزاعي؛ کالشرطیّة و المانعیّة و الجزئیّة

القول الأوّل عدم صحّة استصحاب الشرط و المانع و الجزء

دلیل القول الأوّل

إشکال في الدلیل

القول الثانی صحّة استصحاب الشرط

إشکال في القول الثاني

إشکال في ترتّب الشرطیّة علی المستصحب

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأول

إشکالان في الدلیل الأوّل

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

الإشکال الثاني

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

القول الثالث صحّة جریان الاستصحاب في الشرط و عدمها في الشرطیّة

الأمر الثالث فیما إذا کان المستصحب أو أثره أمراً عدمیّاً

إشکال المحقّق الداماد علی الشیخ الأنصاري

دلیلان علی عدم التفاوت بین کون المستصحب وجودیّاً أو عدمیّاً

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

تذنیب في الموارد التي توهّم أنّها من الأصول المثبتة

المورد الأوّل ما لو نذر التصدّق بدرهم ما دام ولده حيّاً

إشکالان في المورد الأوّل

الإشکال الأوّل

کلام الحائريّ الیزديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الثاني

المورد الثاني إستصحاب وجود شرط شيء أو عدم مانعه أو بالعكس

إشکالان في المورد الثاني

الإشکال الأوّل

کلام الحائريّ الیزديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الثاني

المورد الثالث الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة

کلام الحائريّ الیزديّ ذیل المورد الثالث (تبیین المورد الثالث)

إشکالان في المورد الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

المقام الخامس

کلمات الشیخ الأنصاريّ في المقام

دلیلان علی ترتّب الآثار غیر الشرعیّة- العقلیّة و العادیّة و الشرعیّة بالواسطة- لمطلق الوجود (الواقعيّ و الظاهريّ «التعبّدي») للمستصحب

الدلیل الأوّل

إشکال في الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

تذنیب ترتّب اللوازم العقلیّة علی نفس الاستصحاب

دلیل ترتّب اللوازم العقلیّة علی نفس الاستصحاب

التنبیه التاسع في لزوم کون المستصحب حکماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا حکم شرعيّ و عدمه

هنا أقوال

القول الأوّل

کلام الموسويّ القزوینيّ في عدم جریان الاستصحاب في الأحکام العقلیّة

دليل القول الأوّل

إشکال و جواب

الإشکال

الجواب

توضیح کلام الشیخ الأنصاري (إنّ الاستصحاب إن اعتبر كما في مثال الضرر)

کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل الإشکال و الجواب

القول الثاني

القول الثالث

دلیلان علی القول الثالث

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

القول الرابع

دليل القول الرابع

إشکال في الدلیل

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٣ - المطلب الرابع في تعداد الأحکام الوضعیّة (في بيان الاختلافات في بعض مصاديق الأحكام الوضعيّة)

و الرخصة و العزيمة. و ذهب بعض إلِی عدم الانحصار [١] في عدد خاص.

صرّح بعض الأصولِیِّین بعدم انحصار الأحکام الوضعِیّة في عدد خاص [٢].

قال شرِیف العلماء المازندرانيّ رحمه الله : «إنّ الحكم الوضعيّ هو ما سوى الحكم التكليفيّ من الأحكام الشرعيّة كائناً ما كان‌» [٣].

و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك. و إنّما المهمّ في النزاع هو أنّ الوضع، كالتكليف في أنّه مجعول تشريعاً بحيث يصحّ انتزاعه بمجرّد إنشائه، أو غير مجعول كذلك؛ بل إنّما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله» [٤].

قال المحقّق اليزديّ رحمه الله : «لا ينحصر [٥] في اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة

[١] . مراده کثرتها، لا عدم انحصارها؛ إذ لا ِیعقل ذلك.

[٢] . ضوابط الأصول: ٣٩٨؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦؛ تنقيح الأصول٤: ٧٣؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٧٨؛ تهذيب الأصول (السبزواري)، ج‌٢، ص: ٢٦٢؛ دراسات في الأصول (ط. ج)، ج‌٤، ص: ١٥٣؛ أنوار الأصول٣: ٣٢١.

[٣] . ضوابط الأصول: ٣٩٨.

[٤] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠.

[٥] . الحکم الوضعي.