حَظَّه و نَصِيبَهُ الذي فُرِضَ له، و منه ١٧- حَدِيثُ عمرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -لمّا طُعِنَ أُوقِظَ للصَّلاةِ، فقال: «الصَّلاةُ و اللََّه إِذَنْ، و لا حَقَّ » . -أَي: لا حَظَّ-في الإِسْلامِ لمَنْ تَرَكَها، و يُحْتَمَلُ: و لا حَظَّ[لي‌] [٢] فِيهَا؛ لأَنَّه وَجَدَ نَفْسَه على حال سَقَطَتْ عنه الصَّلاةُ فِيها، قالَ الصّاغانِيُّ: و هََذا أَوْقَعُ.

و الحَقُّ : اليَقِينُ بعد الشَّكِّ.

و حَقَّه حَقًّا ، و أَحَقَّهُ : صَيَّرَهُ حَقًّا لا يُشَكَّ فيهِ.

و حَقَّهُ حَقَّا : صَدَّقَه.

و أَحْقَقْتُ الأَمْرَ إِحْقاقاً : أَحْكَمْتُه و صَحَّحْتُه، و هو مَجازٌ، قالَ:

قد كُنْتُ أَوْعَزْتُ إِلى العَلاءِ # بأَنْ يُحِقَّ وَذَمَ الدِّلاءِ

و حَقَّ الأَمْرَ، و أَحَقَّهُ : كانَ منه على يَقِينٍ.

و يُقال: ما لِي فِيكَ حَقٌّ ، و لا حَقَقٌ ، أَي: خُصُومَةٌ.

و اسْتَحَقَّهُ : طَلَب حَقَّه .

و احْتَقَّهُ إِلى كَذا: إِذا أَخَّرَهُ، و ضَيَّقَ عليه.

و هو في حاقٍّ من كَذا، أَي: ضِيقٍ.

و ما كان يَحُقُّكَ أَنْ تَفْعَلَه، في معنى ما حُقَّ لَكَ.

و أُحِقَّ عليكَ القَضاءُ فَحَقَّ ، أَي: أُثْبتَ فثَبَتَ.

و حَقِيقَةُ الإِيمان: خالِصُه، و مَحْضُه، و كُنْهُه.

و الحَقِيقَةُ : الحُرْمَةُ و الفِناءُ.

و أَحَقَّ الرّجُلُ: قال شَيْئاً، أَو ادَّعَى شيئاً فوَجَبَ له.

و قالَ الكِسائِيُّ: حَقَقْتُ ظَنَّه مثلُ حَقَّقْتُه .

و أَنا أَحُقُّ لكم هََذا الخَبَرَ، أَي: أَعْلَمُه لكم، و أَعْرِفُ حَقِيقَتَه .

و قَوْلُهم: لَحَقُّ لا آتِيكَ، قال الجَوْهَرِيُّ: هو يَمِينٌ للعَرَبِ، يَرْفَعُونَها بغيرِ تَنْوِينٍ إِذا جاءَتْ بعدَ الّلامِ، و إِذاأَزالُوا عَنْها الّلامَ قالُوا: حَقًّا لا آتِيكَ‌ [٣] ، و في الأَساسِ:

لَحَقُّ لا أَفْعَلُ، هو مُشَبَّهٌ بالغاياتِ، و أَصْلُه: لَحَقُّ اللَّهِ، فحُذِفَ المُضافُ إِليه، و قُدِّرَ، و جُعلَ كالغاية.

و لمّا رَأَى الحاقَّةَ مِنِّي هَرَبَ، كالحَقَّة .

و حَقَقْتُ العُقْدَةَ: شَدَدْتُها، عن ابن عَبّادٍ، و في الأَساسِ: أَحْكَمْتُ شَدَّها، و هو مَجازٌ.

و أَتَتِ الناقَةُ على حَقِّها ، أَي: وَقْتِ ضِرابِها، و معناهُ دارَت السَّنَةُ و تَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِها، و هو مجاز.

و حُقُوقُ الدّارِ: مَرافِقُها.

و حَقَّت الحاجَةُ: نَزَلَتْ، و اشْتَدَّتْ.

و حَقِيقَةُ الشي‌ءِ: مُنْتَهاه، و أَصْلُه المُشْتَمِلُ عليه.

و قولُه تعالَى: لَشَهََادَتُنََا أَحَقُّ مِنْ شَهََادَتِهِمََا [٤] يَجُوزُ أَنْ يكونَ مَعْناه أَشَدَّ اسْتِحْقاقاً للقَبُولِ، و يَكُونُ إِذْ ذاكَ عَلَى طَرْحِ الزّائِدِ مِن اسْتَحَقَّ ، أَعنِي السينَ و التاءَ، و يَجُوز أَن يكونَ أَرادَ أَثْبَتَ من شَهادَتِهما، مُشْتَقٌّ من قَوْلِهم: حَقَّ الشَّيْ‌ءُ: ثَبَتَ.

و في المِصْباح: قولُهم: هو أَحَقُّ بكذا، له مَعْنَيانِ، أَحَدُهما: اخْتِصاصُه بغَيْرِ شَرِيكٍ، كزَيْدٍ أَحَقُّ بمالِه، أَي:

لا حَقَّ لغَيْرِه فيه، الثانِي: أَنْ يكونَ أَفْعَلَ تَفْضِيلٍ، فيَقْتَضِيَ اشْتِراكَهُ مع غَيْرِه، و تَرْجِيحَه عليه، و منه: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيِّها» فهُما مُشْتَرِكان لكنْ حَقُّها آكَدُ.

و الحاقَّةُ : النّازِلَةُ.

و الحُقُقُ ، بضَمَّتَيْنِ: القَرِيبُو العَهْدِ بالأُمورِ خيرِها و شَرِّها.

و أَيْضاً: المُحِقُّونَ لمَا ادَّعَوْا.

و تُجْمَعُ الحِقَّةُ أَيضاً على الحَقائِق ، كقَوْلِهم: امرَأَةٌ غِرَّةٌ على غَرائِرَ، و قال الجَوْهَرِيُّ: كإِفالٍ و أَفائِلَ، فهو جَمْعُ حِقاقٍ لا حِقَّةٍ ، و أَنْشَدَ لعُمارَةَ بنِ طارِقٍ:

و مَسَدٍ أُمِرَّ مِنْ أَيانِقِ # لَسْنَ بأَنْياب و لا حَقائِقِ

[١] في اللسان: و في الحديث أنه أعطى كل ذي حق حقه و لا وصية لوارثٍ....

[٢] زيادة عن الفائق ١/٣٠٠.

[٣] قال ابن بري: يريد لحقّ اللََّه فنزله منزلة لعمر اللََّه، و لقد أوجب رفعه لدخول اللام كما وجب في قولك لعمر اللََّه إذا كان باللام.

[٤] سورة المائدة الآية ١٠٧.