و لِذََلِكَ يُقال: فِعْلُ اللَّهِ كُلُّه حَقٌّ ، و للاعْتِقادِ [١] في الشَّيْ‌ءِ المُطابِقِ لما عَلَيْه ذََلِكَ الشَّيْ‌ءُ في نَفْسِه، نحو: اعْتَقادُ زَيْدٍ في البَعْثِ حَقٌّ ، و للفِعْلِ‌ [٢] و القَوْلِ الواقِعِ بِحَسَبِ ما يَجِبُ، و قَدْرِ ما يَجِبُ في الوَقْتِ الّذِي يَجِبُ نحو: فِعْلُك حَقٌّ ، و قولُكَ حَقٌّ .

و الحَقُّ : القُرْآنُ‌ قالَ أَبو اسْحاقَ في قَوْلِه تَعالَى: وَ لاََ تَلْبِسُوا اَلْحَقَّ بِالْبََاطِلِ [٣] قال: الحَقُّ : أَمرُ النَّبِيِّ صلّى اللََّه عليه و سلم، و ما جاءَ بهِ من القُرْآن، و كذََلِكَ قالَ في قَوْلِه تَعالََى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلْبََاطِلِ [٤] .

و الحَقُّ : خِلافُ‌

١٠ *

الباطِلِ‌ جَمْعُه: حُقُوقٌ و حِقاقٌ ، و ليسَ له بِناءُ أَدْنَى عَدَدٍ.

و الحَقُّ : الأَمْرُ المَقْضِيُ‌ المَفْعُول، و به فُسِّرَ قولُه تعالى: مََا نُنَزِّلُ اَلْمَلاََئِكَةَ إِلاََّ بِالْحَقِّ [٥] و يُبَيِّنُ ذََلِكَ قولُه تَعالَى: وَ لَوْ أَنْزَلْنََا مَلَكاً لَقُضِيَ اَلْأَمْرُ [٦] .

و الحَقُّ : العَدْلُ.

و الحَقُّ : الإِسْلامُ‌ و به فُسِّر ١٧- قولُ عُمَرَ-رضِيَ اللََّه عنه -لمّا طُعِنَ أُوقِظَ للصَّلاةِ، فقالَ: «الصَّلاةُ [٧] إِذَنْ، و لا حَقَّ » . أَي: لا حَظَّ في الإِسْلامِ لمَنْ تَرَكها.

و الحَقُّ : المالُ.

و الحَقُّ : المِلْكُ‌ بكسرِ المِيمِ.

و الحَقُّ : المَوْجُودُ الثابِتُ‌ الذي لا يَسُوغُ إِنْكارُه.

و الحَقُّ : الصِّدْقُ‌ في الحَدِيثِ.

و الحَقُّ : المَوْتُ‌ و به فُسِّرَ قولُه تَعالى: وَ جََاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ [٨] كما في العُبابِ، و المَعْنََى: جاءَت‌السَّكْرَةُ التي تَدُلُّ الإِنْسانَ أَنَّه مَيِّتٌ بالحَقِّ ، أَي: بالمَوْتِ الذي خُلِقَ له، قالَ ابنُ سِيدَه: و ١٧- رُوِيَ عن أَبِي بَكْرٍ رضِيَ اللَّهُ عنه : «و جاءَتْ سَكْرَةُ الحَقِّ بالمَوْتِ» . و المَعْنََى واحِدٌ.

و الحَقُّ : الحَزْمُ‌ و به فَسَّرَ الشّافِعيُّ-رضِيَ اللَّهُ عنه- ١٤- قَوْلَ النبيِّ صلّى اللََّه عليه و سلم : «ما حَقُّ امُرِى‌ءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلاّ و وصِيَّتُه عِنْدَه» . قال مَعْناهُ: ما الحَزْمُ لامْرِى‌ءٍ، و ما المَعْرُوف فِي الأَخلاقِ الحَسَنَةِ لامْرِى‌ءٍ، و لا الأَحْوَطُ إِلاّ هََذَا، لا أَنَّه واجِبٌ، و لا هُوَ من جِهَةِ الفَرْضِ، و في شَرْحِ العَقائِدِ:

الحَقُّ عُرْفاً: الحُكْمُ المُطابِقُ للواقِعِ، يُطْلَقُ على الأَقْوالِ و العَقائِدِ و الأَدْيانِ و المَذاهِبِ باعتِبار اشْتِمالِها عَلَى ذََلِكَ، و يُقابِلُه الباطِلُ، و أَمَّا الصِّدْقُ، فشاعَ في الأَقْوالِ فَقَط، و يُقابِلُه الكَذِبُ، و فُرِّقَ بينَهُما بأَنَّ المُطابَقَةَ تُعْتَبَرُ في الحَقِّ من جانِبِ الواقِعِ، و في الصِّدْقِ من جانِبِ الحُكْم، فمَتَى صَدَقَ الحُكمُ صَدَقَ مطابَقَتُه للواقِعِ و مَعْنَى حَقِّيَّتِه : حَقِّيَّة مُطابَقَةِ الواقِعِ إِيّاه.

و الحَقُّ : واحِدُ الحُقُوقِ ، و الحَقَّةُ : أَخَصُّ منه‌ يُقالُ:

هََذا حَقَّتِي ، أَي: حَقِّي ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

و الحَقَّةُ أَيْضاً: حَقِيقَةُ الأَمْرِ يُقال: لمّا عَرَفَ الحَقَّةَ مِنِّي هَرَب، نَقَله الجَوْهَرِيُّ.

و حَقِيقَةُ الأَمْرِ: ما يَصِيرُ إِليه حَقُّ الأَمْرِ و وُجُوبُه، يُقال:

بَلَغَ حَقِيقَةَ الأَمْرِ، أَي: يَقِينَ شَأْنِه.

و قولُهُم‌ : كان ذََلِكَ‌ عندَ حَقِّ لِقاحِها بفَتْحِ الحاءِ و يُكْسَرُ، أَي: حينَ ثَبَتَ ذََلِكَ فيها و في الأَساس: حِينَ ثَبَتَ أَنّها لاقِحٌ، و هو مَجازٌ.

و يُقال: سَقَطَ فلانٌ‌ على حَق رأْسِه، و حاقّهِ أَي: وَسَطِه‌ و يُقال: جِئْتُه في حاقِّ الشِّتاءِ، أَي: في وَسَطِه.

و ١٧- في حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رضِيَ اللََّه عنه : «أَنَّه خَرَج بالهاجِرَةِ إِلى المَسْجِدِ، فقيلَ له: ما أَخْرَجَكَ هذه الساعةَ؟ قال: ما أَخْرَجَنِي إِلاّ ما أَجِدُ منْ‌ حَق [٩] الجُوعِ‌ » . أَي: من صادِقه، و يَقُولون: رَجُلٌ‌ و اللَّهِ‌ حاقُّ الرَّجُلِ، و حاقُّ الشُّجاعِ، و حاقَّتُهُما لا يُثَنَّيانِ و لا يُجْمَعان، و المَعْنَى: كامِلٌ فِيهِما أَي: صادِقُ جِنْسِه في الرُّجُولِيَّةِ و الشَّجاعَةِ، و يُرْوَى

ق-بسبب ما تقتضيه الحكمة و لهذا قيل في اللََّه تعالى هو الحق...

و الثاني: يقال لموجد الشي‌ء بحسب.. » .

[١] في المفردات: و الثالث: في الاعتقاد في الشي‌ء....

[٢] في المفردات: و الرابع: للفعل و القول.

[٣] سورة البقرة الآية ٤٢.

[٤] سورة الأنبياء الآية ١٨.

[١٠] (*) في القاموس: «ضِدٌ» بدل: «خلاف» .

[٥] سورة الحجر الآية ٨.

[٦] سورة الأنعام الآية ٨.

[٧] في اللسان و النهاية: «الصلاة و اللََّه إذن.. » .

[٨] سورة ق الآية ١٩.

[٩] في اللسان و النهاية: من حاقِّ الجوعِ.