بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ الزاد والراحلة
٧ ص
(٢)
اعتبار كون الزاد والراحلة لائقين بحال المكلف
١٣ ص
(٣)
المسألة 18 لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها
٣٠ ص
(٤)
ما تقتضيه القاعدة في مفروض المسألة
٣٤ ص
(٥)
الروايات التي استدل بها على اشتراط وجدان الراحلة حتى مع عدم الحاجة إليها
٣٧ ص
(٦)
الروايات التي استدل بها على عدم اشتراط وجدان الراحلة مع القدرة على المشي
٣٩ ص
(٧)
المسألة 19 عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه
١٠١ ص
(٨)
هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال أم لا تتحقق إلا مع توفره بالفعل؟
١٠١ ص
(٩)
هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على إيجار الشخص نفسه لممارسة صنعة مثلاً يفي واردها بنفقة الحج؟
١٠٤ ص
(١٠)
من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيد نفقة حجه على نفقة حضره هل يُعدّ مستطيعاً للحج؟
١١٢ ص
(١١)
لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد
١١٤ ص
(١٢)
المسألة 20 الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده
١٢٣ ص
(١٣)
لو أحرم للحج متسكعاً ثم استطاع فما هو تكليفه؟
١٢٤ ص
(١٤)
المسألة 21 حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل
١٣٤ ص
(١٥)
حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية
١٣٧ ص
(١٦)
المسألة 22 متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟
١٤٠ ص
(١٧)
الأمر الرابع الرجوع إلى الكفاية
١٤٦ ص
(١٨)
اشتراط وجوب الحج بالتمكن من نفقة العيال خلال السفر إليه
١٤٦ ص
(١٩)
هل التمكن من نفقة واجبي النفقة شرط في وجوب حجة الإسلام؟
١٤٧ ص
(٢٠)
هل التمكن من نفقة غير واجبي النفقة شرط في وجوب حجة الإسلام؟
١٧٩ ص
(٢١)
لا يعتبر في وجوب حجة الإسلام التمكن من توفير الهدايا للأهل والأصدقاء عند الرجوع إلى البلد
١٨٤ ص
(٢٢)
الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام
١٨٦ ص
(٢٣)
حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبح فقيراً غير قادر على تأمين نفقته ونفقة عياله بعد الرجوع منه
١٩٢ ص
(٢٤)
حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به
٢١٥ ص
(٢٥)
حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غير مؤثر في الوضع المعيشي للمكلف
٢١٩ ص
(٢٦)
حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضع المعيشي للمكلف بعد الرجوع
٢٢٥ ص
(٢٧)
عدم وجوب بيع ضروريات المعاش لأداء الحج
٢٢٦ ص
(٢٨)
هل يجب بيع الكتب العلمية لأداء الحج؟
٢٣٠ ص
(٢٩)
المسألة 23 إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره
٢٣٨ ص
(٣٠)
المسألة 24 إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنه الاستغناء عنها بأخرى موقوفة وجب عليه الحج
٢٤٠ ص
(٣١)
المسألة 25 إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو نحوه
٢٤٣ ص
(٣٢)
هل يجب أداء الحج على من بنى على تحمل الحرج وعدم صرف المال في حوائجه الملحة؟
٢٤٤ ص
(٣٣)
المسألة 26 إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟
٢٥٢ ص
(٣٤)
هل يعتبر في الاستطاعة إلى الحج كون ما يملكه المكلف تحت يده بالفعل أو يكفي كونه قادراً على استحصاله؟
٢٥٤ ص
(٣٥)
حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي
٢٦١ ص
(٣٦)
حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً
٢٦٨ ص
(٣٧)
إذا بذل المدين دينه قبل حلول الأجل فهل يجب على الدائن القبول ويُعدّ مستطيعاً للحج؟
٢٧٦ ص
(٣٨)
حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه
٢٨٠ ص
(٣٩)
المسألة 27 وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج
٢٨٧ ص
(٤٠)
المسألة 28 وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها
٢٨٩ ص
(٤١)
المسألة 29 لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة
٢٩١ ص
(٤٢)
المسألة 30 عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة
٣٠٢ ص
(٤٣)
حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب
٣٠٢ ص
(٤٤)
ما يمكن الاستدلال به لاعتبار الإباحة في ساتر العورة في حال الطواف
٣٠٤ ص
(٤٥)
الوجوه التي يستدل بها لاعتبار الإباحة في مطلق ما يلبس في حال الطواف
٣١١ ص
(٤٦)
حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً
٣١٧ ص
(٤٧)
حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب
٣٢٤ ص
(٤٨)
حكم الإحرام في الثوب المغصوب
٣٤١ ص
(٤٩)
حكم الطواف في العربة المغصوبة
٣٤٣ ص
(٥٠)
حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب
٣٤٥ ص
(٥١)
حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب
٣٤٦ ص
(٥٢)
حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة
٣٦٠ ص
(٥٣)
المسألة 31 عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه
٣٧٧ ص
(٥٤)
هل طيّ الطريق إلى الحج جزء من الحج الواجب؟
٣٧٩ ص
(٥٥)
المسألة 32 حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة
٣٩٩ ص
(٥٦)
المسألة 33 إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟
٤١١ ص
(٥٧)
هل يجب الاقتراض لأداء الحج مع عدم الحرج لا في أصل الاقتراض ولا في الوفاء؟
٤١٨ ص
(٥٨)
إذا كان له مال غائب وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم الوفاء لاحقاً فهل يُعدّ مستطيعاً؟
٤٢٠ ص
(٥٩)
الروايات التي استدل بها على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض
٤٢١ ص
(٦٠)
ما استدل به على لزوم الاستقراض لأداء حجة الإسلام
٤٣٢ ص
(٦١)
المسألة 34 حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين
٤٣٤ ص
(٦٢)
تحقيق حكم المسألة وفق أبرز المسالك في ما يشترط في وجوب الحج من الإمكانية المالية ونوع القدرة
٤٣٩ ص
(٦٣)
بحث حول اعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام
٤٤٨ ص
(٦٤)
تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين
٤٦٨ ص
(٦٥)
البحث عما يمكن أن يرجح به أحد الحكمين المتزاحمين على الآخر
٤٧٧ ص
(٦٦)
ما استُدل به لأهمية وجوب الحج من وجوب أداء الدين والجواب عنه
٤٧٧ ص
(٦٧)
ما استُدل به لأهمية وجوب أداء الدين من وجوب أداء الحج
٤٧٨ ص
(٦٨)
هل هناك ما يشير إلى عدم أهمية وجوب أداء الدين من وجوب أداء الحج؟
٤٨٤ ص
(٦٩)
المناقشة في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) في وجه أهمية الدين من الحج
٥٠٧ ص
(٧٠)
استعراض الروايات التي استُدل بها على وجوب حجة الإسلام على المدين
٥١٦ ص
(٧١)
المسألة 35 حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة
٥٥٠ ص
(٧٢)
إذا تحققت الاستطاعة للحج ثم تعلق الخمس أو الزكاة بمال الاستطاعة
٥٦٣ ص
(٧٣)
إذا تعلق الخمس أو الزكاة بمال الاستطاعة قبل تحقق تمام لعناصر المعتبرة فيها
٥٦٥ ص
(٧٤)
إذا تزامن تعلق الخمس أو الزكاة بمال مع تحقق الاستطاعة للحج
٥٦٧ ص
(٧٥)
من كان له مال يفي بمصارف الحج وتعلق الخمس أو الزكاة بذمته
٥٧٢ ص
(٧٦)
المسألة 36 عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج
٥٧٥ ص
(٧٧)
حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة
٥٧٨ ص
(٧٨)
المسألة 37 هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟
٥٩٦ ص
(٧٩)
المسألة 38 حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج
٦٢٣ ص
(٨٠)
المسألة 39 إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
٦٢٥ ص
(٨١)
متى تتحقق الاستطاعة للحج؟
٦٢٧ ص
(٨٢)
متى تزول الاستطاعة للحج؟
٦٣٥ ص
(٨٣)
هل المعتبر في وجوب الحج هو الاستطاعة إليه حدوثاً أو حدوثاً وبقاءً؟
٦٣٨ ص
(٨٤)
متى يجب الحج هل عند تحقق الاستطاعة أو أنه يتأخر عنه؟
٦٤٤ ص
(٨٥)
هل يجوز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً؟
٦٤٧ ص
(٨٦)
هل التصرف الاعتباري المفوت للاستطاعة يقع صحيحاً أو فاسداً؟
٦٦٦ ص
(٨٧)
فهرس المحتويات
٦٨٥ ص
(٨٨)
حول كون قاعدة نفي الحرج امتنانية وإبائها عن التخصيص
٢٢ ص
(٨٩)
بحث حول حمل المطلق على المقيد
٥٢ ص
(٩٠)
حول الإعراض الموجب لسقوط الرواية المعتبرة عن الحجية
٥٦ ص
(٩١)
الترجيح بموافقة الكتاب يسبق الترجيح بمخالفة الجمهور
٦١ ص
(٩٢)
إذا كان شمول المطلق لبعض أفراده بحاجة إلى عناية زائدة لم يحكم بشموله له
١٣١ ص
(٩٣)
بحث حول الشك في القدرة على الامتثال
٢٨١ ص
(٩٤)
بحث حول اجتماع الأمر والنهي
٣٠٧ ص
(٩٥)
بحث حول تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية أي بعدم المعجز الشرعي
٤٥٤ ص
(٩٦)
بحث حول تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى كون القدرة معتبرة في ملاكه
٤٥٥ ص
(٩٧)
بحث حول المسالك في الحسن والقبح العقليين
٤٨٢ ص
(٩٨)
هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية للأصول النافية للتكليف؟
٥٩٧ ص
(٩٩)
الموارد التي قيل باستثنائها من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
٦٠٧ ص
(١٠٠)
النهي عن المعاملة هل يوجب الفساد أو لا؟
٦٧٤ ص
(١٠١)
هل أن منافع ذوي المهن والصنائع تُعدّ أموالاً؟
١٠٥ ص
(١٠٢)
كلام حول كيفية وجوب الإنفاق على الزوجة والأقارب
١٦٦ ص
(١٠٣)
بحث حول قاعدة كون حقوق الناس أهم من حقوق الله تعالى
١٦٩ ص
(١٠٤)
خوف الحرج ليس كخوف الضرر طريقاً إليه
٢١٥ ص
(١٠٥)
هل تجري قاعدة نفي الحرج فيما إذا أقدم المكلف على تحمل الحرج؟
٢٤٥ ص
(١٠٦)
حول جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في صورة انحصار استنقاذ الحق بذلك
٢٦٤ ص
(١٠٧)
عدم جواز أداء دين الهاشمي من سهم السادة
٢٧٢ ص
(١٠٨)
حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام
٣٢٥ ص
(١٠٩)
حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام
٣٣٠ ص
(١١٠)
بحث حول حق السبق في المسجد ونحوه من المشتركات
٣٤٧ ص
(١١١)
كلام حول اعتبار الإخلاص في العبادة
٣٨٨ ص
(١١٢)
هل يجوز التصرف في المال المقترض مع عدم إحراز التمكن من الأداء؟
٤١٥ ص
(١١٣)
وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية
٤٥٦ ص
(١١٤)
هل للقدرة دخل في ملاك وجوب أداء الدين؟
٤٦٢ ص
(١١٥)
هل وجوب أداء الدين منوط بالمطالبة أو لا؟
٤٦٨ ص
(١١٦)
حول أهمية وجوب أداء الدين من الأحكام الشرعية التعبدية
٤٨٠ ص
(١١٧)
ما تقتضيه القاعدة عند قصور التركة عن أداء الدين وأداء الحج معاً
٤٨٨ ص
(١١٨)
عدم وجوب حفظ المال لأداء الدين المؤجل وما بحكمه إلا مع إحراز عدم الحصول على مال آخر
٥٤١ ص
(١١٩)
بحث حول كيفية ثبوت الخمس والزكاة
٥٥٠ ص
(١٢٠)
وجوه الفرق بين الشركة في العين والشركة في المالية
٥٥١ ص
(١٢١)
وجوه الفرق بين الشركة على سبيل الإشاعة والشركة على سبيل الكلي في المعين
٥٥٤ ص
(١٢٢)
أنواع الحقوق المالية
٥٥٦ ص
(١٢٣)
كلام حول تحليل الإمام الجواد
٥٦٥ ص
(١٢٤)
بحث حول من باع شيئاً ثم ملك
٥٨٢ ص
(١٢٥)
هل أن مقتضى نصوص التحليل انتقال الخمس إلى العوض في المعاوضات وإلى الذمة في غيرها؟
٥٨٨ ص
(١٢٦)
بحث حول عدم جواز إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة
٦٥٠ ص
(١٢٧)
حول وثاقة رجال كامل الزيارات
٦٥ ص
(١٢٨)
حول وثاقة أبي الربيع الشامي
١٥٣ ص
(١٢٩)
حول وثاقة الأعمش
٢٠٥ ص
(١٣٠)
معنى (عند)
٢٥٦ ص
(١٣١)
البحث عن وثاقة طلحة بن زيد
٣٤٩ ص
(١٣٢)
توجيه بعض ما وقع في رجال الشيخ من عدِّ بعض أصحاب الأئمة
٣٥٠ ص
(١٣٣)
حول وثاقة أبي خديجة سالم بن مكرم
٣٦٦ ص
(١٣٤)
بحث حول حجية قول الرجالي
٣٦٨ ص
(١٣٥)
حول حجية مراسيل ابن سماعة
٣٩٢ ص
(١٣٦)
حول وثاقة موسى بن بكر
٤٢٢ ص
(١٣٧)
حول وثاقة عبد الملك بن عتبة
٤٢٤ ص
(١٣٨)
ما المراد بأبي موسى الذي روى عنه الميثمي؟
٤٣٠ ص
(١٣٩)
عدم ثبوت وثاقة سدير الصيرفي
٤٣٢ ص
(١٤٠)
وثاقة القاسم بن محمد الجوهري
٥٢٢ ص
(١٤١)
حول حجية رواية معاوية بن وهب عن غير واحد عن المعصوم
٥٢٣ ص
(١٤٢)
حول سقوط بعض الروايات عن النسخة المتداولة من الكافي
٥٣٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٠٥ - حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبح فقيراً غير قادر على تأمين نفقته ونفقة عياله بعد الرجوع منه

التشيّع [١] ..).

وأما (الأعمش) وهو سليمان بن مهران الأسدي الكوفي فقد ذكره علماء الجمهور بكثير من التبجيل والاحترام، حيث قال عنه الذهبي [٢] : (الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين). وقال ابن حجر [٣] : (ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع) وقال في موضع آخر [٤] نقلاً عن العجلي: (كان ثقة ثبتاً في الحديث وفيه تشيع). وأشاروا أيضاً إلى أنه كان يمارس نحواً من التدليس الذي لا يضر بالوثاقة!!

وأما علماؤنا فقد اكتفى الشيخ في كتاب الرجال [٥] بعدّه في أصحاب الصادق ٧ . وعدّه ابن شهراشوب [٦] في خواص أصحابه ٧ . وقال السيد الأستاذ (قدس سره) [٧] : أنه ذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله المخصص لذكر الموثقين، في إشارة إلى أنه ثقة عند ابن داود.

ولكن الملاحظ أن ابن داود وإن ذكر في مقدمة كتابه [٨] أنه يبدأ بذكر الموثقين ثم يذكر المجروحين إلا أنه نصّ في مقدمة الجزء الأول [٩] أن هذا الجزء يشتمل على (ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب في ما علمته) وذكر في


[١] الظاهر أن المراد بالغلو في التشيع هو التكلم بسوء في عثمان والزبير وطلحة وأمثال هؤلاء ممن حاربوا علياً ٧ ، وليس المراد به إنكار خلافة الشيخين. لأنهم يعبرون عن المنكر لخلافتهما بالرافضي. مضافاً إلى أن للرجل روايات كثيرة في مدحهما. (لاحظ تاريخ بغداد ج:٣ ص:٦٣, وتاريخ دمشق لابن عساكر ج:٣٠ ص:٣٦١).

[٢] سير أعلام النبلاء ج:٦ ص:٢٢٦.

[٣] تقريب التهذيب ج:١ ص:٣٩٢.

[٤] تهذيب التهذيب ج:٤ ص:١٩٦.

[٥] رجال الطوسي ص:٢١٥.

[٦] مناقب آل أبي طالب ج:٣ ص:٤٠٠.

[٧] معجم رجال الحديث ج:٨ ص:٢٨٣ ط:نجف.

[٨] رجال ابن داود ص:٢.

[٩] رجال ابن داود ص:٩.