لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب و إن لم يذكره المصنف (و بعض صور التكميل) و هو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فإن التكميل قد يكون بجملة، و قد يكون بغيرها. و الجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب، و قد لا تكون؛ ...

النكتة غير التأكيد، و يحتمل أن المراد بقوله مطلقا أى: بجميع صوره لقول المصنف بعد و بعض صور التكميل و لا فرق فى التذييل بين أن يكون فى الآخر أم لا؛ لأن التذييل قد يكون فى الوسط كما تقدم قريبا للشارح فلا تغفل عنه‌ (قوله: لأنه يجب أن يكون) أى: التذييل أى: كما أن الاعتراض يجب فيه ذلك، و هذا تعليل لشمول الاعتراض له على وجه الإطلاق‌ (قوله: و إن لم يذكره المصنف) أى: و إن لم يذكر وجوب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب أى: فى تفسيره للتذييل سابقا بل كلامه بحسب ظاهره شامل لكون الجملة لها محل أو لا محل لها، و المراد أنه لم يذكر ذلك صراحة و إن كان أشار إلى اشتراط ذلك بالأمثلة بما لا محل له فيكون التذييل على هذا تعقيب جملة بأخرى لا محل لها من الإعراب تشتمل على معناها للتأكيد كانت تلك الجملة فى الآخر أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين و لا شك أن الاعتراض على هذا القول صادق عليه، إذ لا يخرج منه ما يكون فى آخر الكلام من التذييل بخلافه على القول السابق فى الاعتراض و يزيد الاعتراض على هذا القول عن التذييل بما ليس للتأكيد كما مر فهو أعم منه عموما مطلقا و لا يقال لا حاجة لذكرهم التذييل مع شمول الاعتراض له على هذا القول؛ لأنا نقول ذكرهم له أشار إلى أن بعض صور الاعتراض و هى التى تكون لنكتة التأكيد تسمى باسمين، و إلا فكان ينبغى الاستغناء بالاعتراض عنه‌ (قوله: و هو) أى: البعض ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب أى: لدفع الإيهام سواء كانت تلك الجملة فى الآخر أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين‌ (قوله: و قد يكون بغيرها) أى:

بغير الجملة بأن يكون بمفرد، و هذا لا يكون اعتراضا.

(قوله: قد تكون ذات إعراب) أى: و هذه لا تدخل فى الاعتراض، و قوله: و قد تكون أى: و هذه تدخل فى الاعتراض و هى المشار لها بقول المتن و بعض صور التكميل،