به التراجم كالفصل و الباب و قوله من حدود الأشياء بيان لما يوضع و ذلك مثل حد الصلاة المذكور فى أول بابها (قوله: يبرهن عليها) أى: على وجودها (قوله: فى أثناء العلم) أراد بالعلم القواعد المتعلقة بالشى‌ء المحدود المذكورة فى تلك الترجمة، و فى بعض النسخ فى أثناء التعليم أى: فى أثناء الترجمة (قوله: حدود اسمية) أى: رسوم‌ (قوله: ثم إذا برهن عليها) أى: على تلك الأشياء أى: أقيم البرهان على وجودها (قوله: و أثبت وجودها) أى: بالبرهان و المراد الوجود الخارجى لا مطلق الوجود (قوله: صارت تلك الحدود) أى: التعاريف، و قوله: حدودا حقيقية أى: بحسب الحقيقة، فانقلب الاسمى حقيقيا، و جعل هذا كليا غير مسلم؛ لأن الحد الاسمى عبارة عن جميع ما اعتبره الواضع فى مفهوم اللفظ، و ما اعتبره قد يكون عارضا للأفراد لا ذاتيا، فلا يمكن بعد إثبات الوجود أن يصير حدّا حقيقيّا؛ لأن الحد الحقيقى عبارة عن جميع ذاتيات الشى‌ء الموجودة مثلا مفهوم الماشى حد اسمى للإنسان و بعد إثبات الوجود لا يكون حدا حقيقيا؛ لأنه ليس عبارة عن جميع ذاتيات الأفراد: كزيد و عمرو، فلا بد من تأويل كلامه بأن المراد أنه بعد إثبات الوجود يمكن أن يصير حدا حقيقيا بأن يكون ما اعتبره الواضع جمع ذاتيات الأفراد- كذا ذكره العلامة السيد فى حواشى المطول، و فى الفنارى: أن الواضع إذا تصور حقيقة الشى‌ء و عين الاسم بإزائها، فظاهر أن التعريف حد اسمى قبل العلم بوجودها، و حقيقى بعد العلم بالوجود و إذا تصورها ببعض عوارضها و اعتباراتها وضع الاسم بإزائها فالتعريف إنما يكون حدا اسميا بالنظر لتلك الاعتبارات، فبعد العلم بالوجود يكون حدا حقيقيا بالنظر إليها بلا اشتباه، و أما بالنظر لنفس الشى‌ء فرسم اسمى قبل العلم بالوجود و رسم حقيقى بعده، و حينئذ فلا حاجة لما ذكره العلامة السيد من التقييد، و هذا كله إذا أريد بالحد و الرسم المعنى المصطلح عليه عند أرباب المعقول، و أما إذا أريد بالحد المعرف مطلقا فالأمر ظاهر (قوله: كذا فى الشفاء) كتاب لابن سينا، و علم من كلامه أن الجواب الواحد يجوز أن يكون حدا بحسب‌