و يحتمل أن تكون مستأنفة بأن يقدر سؤال تكون هى جوابا عنه فيكون المانع من العطف كون الجملة كالمتصلة بما قبلها لاقتضاء ما قبلها السؤال، أو تنزيله منزلة السؤال و الجواب ينفصل عن السؤال لما بينهما من الاتصال، و على هذا الاحتمال تكون هذه الجملة من القسم الذى ذكره المصنف بعد بقوله: و أما كونها كالمتصلة إلخ‌ (قوله:

كيف تراها فى هذا الظن) أى: أهو صحيح أو لا (قوله: فقال أراها تتحير) أى: فقال أراها مخطئة تتحير فى أودية الضلال أى: فى الضلال الشبيه بالأودية فهو من إضافة المشبه به للمشبه و الظن منصب على التحير.

[الفصل لشبه كمال الانقطاع‌]:

(قوله: و أما كونها كالمتصلة بها) أى: كمال اتصال، و المناسب لما مر أن يقول:

و أما شبه كمال الاتصال فلكونها جوابا إلخ.

(قوله: فلكونها أى الثانية جوابا إلخ) كلامه يقتضى أن وقوع الجملة جوابا لسؤال اقتضته الأولى موجب للفصل و هو كذلك؛ لأن السؤال و الجواب إن نظر إلى معنييهما فبينهما شبه كمال الاتصال كما يأتى بيانه، و إن نظر إلى لفظيهما فبينهما كمال الانقطاع لكون السؤال إنشاء و الجواب خبرا، و إن نظر إلى قائلهما فكل منهما كلام متكلم و لا يعطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر فعلى جميع التقدير الفصل متعين لكن هذا مخالف لما ذكره فى المطول فى آخر بحث الالتفات فى قول الشاعر: (فلا صرمة يبدو و فى اليأس راحة) حيث جعل و فى اليأس راحة جوابا لسؤال اقتضته الأولى حيث قال: فكأنه لما قال: فلا صرمة يبدو قيل له ما تصنع به، فأجاب بقوله: و فى اليأس راحة، و قد اشتملت الجملة على الواو و الصرمة بفتح الصاد الهجر و مخالف لما ذكره فى قوله تعالى: وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ‌ [١]إلخ من أنه جواب لسؤال اقتضاه قوله‌

[١] التوبة: ١١٤.