(دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر و تحقيقه أن معنى يعطى حينئذ يفعل الإعطاء، فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل فى المقام الخطابى على استغراق الإعطاءات و شمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر، لا يقال:

إفادة التعميم فى أفراد الفعل تنافى كون الغرض الثبوت أو النفى مطلقا أى من غير اعتبار عموم و لا خصوص لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ ...

(قوله: دفعا للتحكم) و ذلك لأن حمله على خصوص فرد دون آخر مع وجود الحقيقة فى كل يلزم منه التحكم المذكور (قوله: و تحقيقه) أى: بيان كون الفعل يفيد العموم على الوجه الحق و السر فى الإتيان بهذا البيان أنه لما كان فى إفادة الفعل العموم فى المصدر غموض و دقة من جهة أنه إذا قصد نفس الفعل كان بمنزلة أن يعرف مصدره بلام الحقيقة كما أشار إليه بقوله يفعل الإعطاء و الحقيقة توجد فى جميع الأفراد، فالحمل على بعضها تحكم حتى ذهب علماء الأصول من الحنفية إلى أن المصدر المدلول عليه بالفعل لا يحتمل العموم حتى لو نواه المتكلم لا يصدق؛ لأنهم لا يعتبرون كون القصد إلى نفس الفعل و لا كون المقام خطابيا احتاج إلى تحقيقه‌ (قوله: حينئذ) أى: حين إذا كان القصد ثبوت الفعل إلى فاعله‌ (قوله: يفعل الإعطاء) أى: الذى هو مصدر يعطى أى: يوجد هذه الحقيقة و إنما كان معناه ما ذكر؛ لأن الفرق بين المعرفة و النكرة بعد اشتراكهما فى أن معناهما معلوم للمخاطب و المتكلم أن الحضور فى الذهن و القصد إلى الحاضر فيه معتبر فى المعرفة دون النكرة و إذا كان القصد إلى نفس الفعل يكون المصدر معرفة و اللام فيه لام الحقيقة، و اعلم أن كون الفعل مفاده الحقيقة المعرفة لا يمنع منه كونه فعلا لا يقبل أل؛ لأن مضمنه يقبلها فلذا صح اعتبارها فيه، ثم إن المراد بالفعل فى قول الشارح يفعل الإعطاء المعنى المصدرى و بالإعطاء المعنى الحاصل بالمصدر، و حينئذ فلا يقال إن الإعطاء فعل فكيف يتعلق الفعل بالفعل‌ (قوله: على استغراق إلخ) أى: بأن يراد الحقيقة فى ضمن جميع الأفراد (قول: مبالغة) أى: لقصد المبالغة (قوله: لئلا إلخ) أى:

و ارتكب المبالغة لئلا فهو علة للعلة (قوله: الثبوت) أى: ثبوت الفعل‌ (و قوله: من غير اعتبار عموم و لا خصوص) أى: فى الفعل‌ (قوله: لا نسلم ذلك) أى: ما ذكر من المنافاة.