(لئلا يفيد) تقديمه عليه (ثبوت الريب فى سائر كتب اللّه تعالى) بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن، و إنما قال: فى سائر كتب اللّه تعالى لأنه المعتبر فى مقابلة القرآن كما أن المعتبر فى مقابلة خمور الجنة هى خمور الدنيا لا مطلق المشروبات و غيرها. (أو التنبيه) عطف على: تخصيصه؛ أى: تقديم المسند للتنبيه ...

(قوله: لئلا يفيد إلخ) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن التقديم يفيد الثبوت المذكور من حيث إن التقديم يفيد الحصر مع أنه لا يلزم أن يكون لإفادة الحصر، بل ذلك هو الغالب كما سيأتى فى كلام المصنف فالأولى لئلا يتوهم ثبوت الريب بتقديمه نظرا إلى أن الغالب فيه الحصر، و أجيب بأن المراد لئلا تتوهم الإفادة المذكورة أو لئلا يفيد توهم ذلك الأمر فالكلام على حذف المضاف، أو المراد لئلا يفيد ذلك إذا فهم الكلام على مقتضى الغالب فى التقديم و هو الاختصاص، و قوله لئلا يفيد إلخ علة للنفى أى: انتفى التقديم للظرف لأجل انتفاء الإفادة المبنية على إفهام اختصاص عدم الريب بالقرآن لو قدم الظرف‌ (قوله: فى سائر) أى: باقى من السور و هو البقية أى: أن مع الريب منتف عنها؛ لأن المراد بالريب هنا كونها مظنة له لا بالفعل لوقوعه فى القرآن بخلاف الكون مظنة له، فإنه منتف عن سائر كتب اللّه لما فيها من الإعجاز بنحو الإخبار عن المغيبات‌ (قوله: بناء على اختصاص إلخ) علة لقوله يفيد ثبوت الريب، و فى الكلام حذف مضاف أى بناء على إفهام اختصاص إلخ أى: لو قدم الظرف و إفهامه ذلك بالنظر للغالب و إلا فقد يقدم و لا يفيد القصر بأن كان التقديم هو المسوغ للابتداء بالنكرة حيث لم يوجد مسوغ سوى ذلك التقديم، فقول الشارح بناء على اختصاص بمنزلة قولنا بناء على الغالب- فتأمل.

(قوله: و إنما قال فى سائر كتب اللّه تعالى) أى: و لم يقل فى سائر الكتب‌ (قوله:

فى مقابلة القرآن) أى: دون سائر الكتب؛ لأن التخصيص إنما هو باعتبار النظير الذى يتوهم فيه المشاركة و هو هنا باقى الكتب السماوية فقط دون كل كتاب غيرها، فإنه لا يتوهم فيه المشاركة فالحصر إضافى‌ (قوله: كما أن المعتبر إلخ) أى: و لذلك قال الشارح فى مفاد لا فِيها غَوْلٌ: إن عدم الغول مخصوص بخمور الجنة دون خمور الدنيا؛ فإنه‌