و إلا فهو التصور (و الألفاظ الموضوعة له: الهمزة، و هل، و ما، و من، و أى، و كم، و كيف، و أين، و أنى، و متى، و أيان. فالهمزة لطلب التصديق) أى: انقياد الذهن و إذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين (كقولك: ...

(قوله: و إلا فهو تصور) أى: و إلا تكن الصورة وقوع نسبة أو لا وقوعها، بل كانت تلك الصورة موضوعا أو محمولا أو نسبة مجردة أو اثنتين من هذه الثلاثة أو الثلاثة فحصولها أى: إدراكها تصور فتحصل من كلامه أن التصديق إدراك مطابقة النسبة الكلامية للواقع أو عدم مطابقتها و أن التصور إدراك الموضوع أو المحمول أو النسبة أو اثنين من هذه الثلاثة أو الثلاثة، ثم إن هذا التقسيم الذى ذكره الشارح مبنى على أن المراد بالصورة فى التعريف المعلوم كما سبق و هو ما ذكره فى حاشية المطالع؛ لأن الوقوع و اللاوقوع من قبيل المعلوم، و لذلك قال بعد ذلك فحصولها تصديق، و ذهب بعضهم إلى أن تلك الصورة هى العلم بناء على أنه لا تفاوت بين العلم و المعلوم إلا بالاعتبار، فالصورة من حيث وجودها فى الذهن علم و من حيث وجودها فى الخارج معلوم، و هذا مذهب الحكماء كما مر (قوله: الهمزة و هل إلخ) اعلم أن هذه الألفاظ على ثلاثة أقسام منها ما يستعمل لطلب التصور فقط، و منها ما يستعمل لطلب التصديق فقط و منها ما يستعمل لطلب التصور تارة و لطلب التصديق تارة أخرى، فالقسم الثالث هو الهمزة، و القسم الثانى هل، و القسم الأول بقية الألفاظ و بهذا الاعتبار صارت الهمزة أعم، فلذا قدمها المصنف على غيرها (قوله: و إذعانه لوقوع نسبة إلخ) عطف الإذعان على انقياد الذهن عطف تفسير، و المراد بالإذعان لوقوع النسبة إدراك وقوعها أو اللاوقوعها، فكأنه قال الهمزة لطلب التصديق الذى هو إدراك وقوع نسبة تامة بين شيئين أو اللاوقوعها أى: إدراك موافقتها لما فى الواقع أو عدم موافقتها له، و تفسير الإذعان بالإدراك هو مذهب المناطقة، و أما عند المتكلمين فهو قبول النفس للشى‌ء و الرضا به فهو يرجع لكلام نفسانى و هو قول النفس قبلت ذلك و رضيت به، و اعلم أن إدراك وقوع النسبة أو اللاوقوعها كما يسمى تصديقا يسمى حكما و إسنادا و إيقاعا و انتزاعا و إيجابا و سلبا و قرره شيخنا العدوى.