من كان التامة أى: لوجود التناسب بين الجملة الحالية و الفصل و الوصل، و هو علة لذكر بحث الجملة الحالية عقب بحث الفصل و الوصل أى: و إنما ذكره عقب بحث الفصل و الوصل لوجود التناسب بين الجملة الحالية و الفصل و الوصل؛ لأن الجملة الحالية تارة تقترن بالواو و تارة لا تقرن بها، و الفصل ترك الاقتران بالواو، و الوصل الاقتران بها، فاقتران الجملة الحالية بالواو شبيه بالوصل، و عدم اقترانها بالواو شبيه بالفصل، فإن قلت: الواو فى الوصل عاطفة، و فى الجملة الحالية: غير عاطفة فلا تناسب قلت: الأصل فى واو الحال العطف، فالمناسبة موجودة بهذا الاعتبار، و حاصل ما ذكره فى هذا التذنيب تقسيم الجملة الحالية إلى أقسام خمسة ما يتعين فيه الواو، و ما يتعين فيه الضمير، و ما يجوز فيه الأمران على السواء، و ما يترجح فيه الضمير، و ما يترجح فيه الواو (قوله: المنتقلة) أى: الغير اللازمة لصاحبها المنفكة عنه‌ (قوله: أى الكثير) بمعنى الشائع، و قوله: الراجح فيها أى: لموافقته للقواعد (قوله:

كما يقال إلخ) أى: و هذا كما يقال الأصل فى الكلام الحقيقة أى: الكثير الراجح فيه أن يكون حقيقة، و المرجوح أن يكون مجازا، و أشار الشارح بما ذكره إلى أن مراد المصنف بالأصل الكثير الراجح، و لم يرد بالأصل القاعدة و لا الدليل و لا غير ذلك مما يراد به فى غير هذا الموضع، و لكن الأولى أن يراد بالأصل هنا فى كلام المصنف مقتضى الدليل كما يرشد إليه التعليل بعد بقوله؛ لأنها فى المعنى حكم إلخ أى: إن مقتضى الدليل أن تكون الحال بغير واو، و إنما سمى مقتضى الدليل أصلا لابتنائه على الأصل الذى هو الدليل‌ (قوله: و احترز بالمنتقلة عن المؤكدة) فيه أن الذى يقابل المنتقلة عن صاحبها إنما هو اللازمة لصاحبها سواء وردت بعد جملة فعلية نحو: خلق اللّه الزرافة يديها أطول من رجليها، أو اسمية نحو: هذا أبوك عطوفا لا المؤكدة؛ لأنها إنما تقابل المؤسسة، فالأولى للشارح أن يقول: و احترز بالمنتقلة عن اللازمة، و لا يقال: يلزم من كونها مؤكدة أن تكون لازمة فصحت المقابلة نظرا للازم؛ لأنا نقول نسلم ذلك إلا أن اللازمة أعم من المؤكدة، ألا ترى أنها فى المثال الأول المذكور لازمة و هى غير مؤكدة، فمقتضى ذلك أن تكون الحال اللازمة غير المؤكدة ليس محترزا عنها بالمنتقلة، و ليس كذلك.