مراده أن العيش الناعم فقط مع رذيلة الجهل و الحماقة خير من العيش الشاق مع فضيلة العقل، و البيت لا يفى بهذا المعنى المراد؛ لأن اعتبار الناعم فى الأول و فى ظلال العقل فى الثانى لا دليل عليه، فنبه المصنف على أن فى المصراع الأول حذف الصفة أى: و العيش الناعم، و فى المصراع الثانى حذف الحال أى: ممن عاش كدّا فى ظلال العقل، و كل منهما لا يعلم من الكلام و لا يدل عليه دلالة واضحة، إذ لا يفهم السامع هذا المراد من البيت حتى يتأمل فى ظاهر الكلام فيجده غير صحيح لاقتضائه أن العيش و لو مع النكد فى حالة الحمق خير من العيش النكد فى ظلال العقل و هذا غير صحيح لاستوائهما فى النكد و زيادة الثانى بالعقل الذى من شأنه التوسعة و إطفاء بعض نكدات العيش، فإذا تأمل فى ظاهر الكلام و وجده غير صحيح قدر ما ذكر من الأمرين فى البيت لأجل صحة الكلام، و لا يقال: إن المحذوف فى هذا البيت دلت عليه القرينة التى هى عدم صحة ظاهر الكلام فهى التى عرفتنا أن المراد الناعم و أن المراد فى ظلال العقل و حيث كان هناك قرينة دالة على ذلك المحذوف فلا إخلال؛ لأنا نقول لا نسلم أن القرينة هنا تدل على تعيين ما ذكر سلمنا أنها تدل‌، لكن دلالة ظنية لا يهتدى إليها إلا بمزيد نظر و تأمل فهو لا يخلو عن الخلل بهذا الاعتبار، هذا و ذكر العلامة جلال الدين السيوطى فى شرح عقود الجمان: أنه لا إخلال فى البيت بل فيه النوع البديعى المسمى بالاحتباك حيث حذف من كل ما أثبت مقابله فى الآخر، فما ذكره فى كل محل قرينة معينة للمحذوف من المحل الآخر.

(قوله: عن التطويل) أى: و عن الإسهاب و هو أعم من الإطناب فإنه التطويل مطلقا لفائدة أو لغيرها كما ذكره التنوخى و غيره- كذا فى عروس الأفراح.

(قوله: نحو قوله) أى: قول عدى بن زيد العبادى من قصيدة طويلة يخاطب بها النعمان بن المنذر حين كان حابسا له، و يذكره فيها حوادث الدهر و ما وقع لجذيمة و للزباء من الخطوب و مطلعها:

[١] البيت لعدى بن زيد فى ذيل ديوانه ص ١٨٣.

[٢] كذا بالمطبوعة.