(قوله: ففى الحذف تكثير للفائدة بإمكان إلخ) الباء للتصوير أى: إن تكثير الفائدة مصور بما ذكر لا بمعنى كثرة المعنى، و إلا لورد أن المراد أحد الأمرين قطعا لا كلاهما، إذ لا يمكن إرادتهما جميعا، و حينئذ فلا فرق بين حالة الذكر و حالة الحذف؛ لأن حالة الذكر أحدهما متعين و فى حالة الحذف أحدهما مبهم، فأين تكثير المعنى؟

و يصح إيراد تكثير الفائدة من حيث التصور؛ لأنه عند الحذف يتصور المعنيان و يلاحظان من جهة صحة الحمل على كل تأمل.

و اعلم أن هذا كله مبنى على ما تقدم من أن القرينة لا تدل على كل من المسند و المسند إليه عند حذفهما معا. أما على أنه لا مانع من أن المتكلم يقصد تجويز حذف كل من المسند إليه و المسند، و يجعل لكل قرينة صادقة فتكثير المعنى عند الحذف على حالة الذكر ظاهر، و لا إشكال.

(قوله: و لا بد للحذف) المتبادر منه و لا بد للحذف المتقدم و هو حذف المسند أى: إنه لا بد الحذف المسند من قرينة؛ لأن الحذف خلاف الأصل فلا يعدل إليه إلا بسبب داع إليه و وجود قرينة دالة عليه: إما حالية، أو مقالية، و إلا لم يعلم ذلك المحذوف أصلا عند السامع فيخل الحذف بالمقصود، و قد يقال: لا بد أيضا لحذف المسند إليه من قرينة، فلم خص حذف المسند بالكلام؟ اللهم إلا أن يقال: إن المسند إليه قد يحذف بلا قرينة كما إذا أقيم المفعول به مقامه أو يقال: إن وجوب القرينة على المحذوف مما يعرفه العاقل. إلا أنه لما عبر عن حذف المسند بالترك الموهم للإعراض عنه بالكلية و الاستغناء عن نصب القرينة تداركه بقوله و لا بد للحذف من قرينة بخلاف المسند إليه فإنه عبر فيه بالحذف و هو لا يوهم الإعراض عنه بالكلية، أو يقال: إن قرينة