أفراد ما يعاقب به لا ينظر إليه- كذا أجاب يس، أو يقال: إن مطلق العقاب الذى تضمنته الجملة الثانية يصدق بالعقاب المتقدم و لو لم يتقيد به و صدقه به يوجب تأكيده فى الجملة (قوله: بناء على أن المجازاة هى المكافأة) أى: مطلق المكافأة الشاملة للثواب و العقاب و يتعين المراد منهما من القرينة كقوله هنا:" إلا الكفور"، و قوله بناء إلخ أى:

و أما على الوجه الأول فليس بناء على ذلك بل بناء على أن الجزاء بمعنى العقوبة كما فى المطول، و الحاصل أن الجزاء يطلق بمعنى العقاب و يطلق بمعنى المكافأة الشاملة للثواب و العقاب، فجعل الآية من الضرب الأول مبنى على الإطلاق الأول و جعلها من الضرب الثانى مبنى على الإطلاق الثانى- هذا محصل كلام الشارح هنا و فى المطول، و هذا البناء لا تظهر له صحة لصحة أن يكون المعنى على أن الجزاء يراد به العقاب و هل يعاقب ذلك العقاب فيكون من الضرب الأول، أو يكون المعنى و هل يعاقب مطلق العقاب إلا الكفور فيكون من الثانى، و لصحة أن يكون المعنى على أن الجزاء يراد به المكافأة و هل يكافؤ بتلك المكافأة المخصوصة إلا الكفور فيكون من الضرب الأول أيضا، أو يكون المعنى و هل يكافؤ بالشر مطلقا إلا الكفور فيكون من الضرب الثانى، و الحاصل أن كلا من الإطلاقين يصح أن يكون التذييل فى الآية معه من الضرب الأول و أن يكون من الضرب الثانى فما قاله المصنف مما لا وجه له‌ (قوله: فهو من الضرب الثانى) أى: الذى أخرج مخرج المثل لعدم توقف المراد حينئذ على ما قبله فيصح أن يكون مثلا و أورد أن الجزاء و إن فسر بالمكافأة الشاملة للثواب و العقاب، إلا أن المراد منه خصوص العقاب و تخصيصه بالعقاب إنما يفهم من قوله جزيناهم الذى هو بمعنى عاقبناهم، و حينئذ فيكون قوله: وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ غير مستقل بإفادة المراد فيكون من الضرب الأول، و أجيب بأن كون جزيناهم قرينة على المراد لا ينافى الاستقلال بالإفادة على أن ذلك يفهم من الكفور أيضا (قوله: منفصل عما قبله) أى: بأن يكون غير متقيد بالجملة