و لو قلت: هل زيد قام؟ بدون أم عمرو لقبح، و لا يمتنع لما سيجى‌ء (و) لهذا أيضا (قبح: هل زيدا ضربت؟ لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل) فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ و هو محال، ...

إدراك كل منها شروط للتصديق لا أجزاء له و هذا هو مذهب الحكماء و هو المختار و قيل: إن التصديق مركب من تصور المسند و المسند إليه و النسبة و من الحكم و هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، فإن قلت لم لا يكون المطلوب بنحو قولنا هل زيد قام أم عمرو؟ الأمرين معا، أعنى طلب التعيين و طلب الحكم بأن يكون المطلوب بهل التصديق و بأم التعيين و يقصدان معا باللفظين المختلفين، إذ طلب التعيين لم يقصد بهل بل بأم و طلب الحكم لم يقصد بأم بل بهل، و حينئذ فيسوغ الجمع بين هل و أم المتصلة قلت المراد أن الجملة الواقعة فيها هل لا تكون إلا لطلب التصديق، و الجملة الواقعة فيها أم لا تكون إلا لطلب التعيين فالجمع بينهما يؤدى إلى التناقض على أن طلب التعيين بأم يستلزم كون التصديق بأصل الحكم حاصلا إذ قد قلنا إنها لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم و هل تقتضى عدم حصوله، و حينئذ فلا يمكن الجمع بينهما فلا يتوجه السؤال من أصله. (قوله: و لو قلت إلخ) أفاد بهذا أن محل امتناع المثال المتقدم عند الإتيان بأم بعد هل فلو لم تذكر فإنه لا يمتنع، بل يكون قبيحا لما سيجى‌ء من قول المصنف؛ (لأن التقديم إلخ) (قوله: و لهذا أيضا قبح) أى: و لأجل اختصاصها بالتصديق قبح استعمالها فى تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة و هو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل سواء كان ذلك المعمول مفعولا نحو هل زيدا ضربت أو غيره نحو: أفى الدار جلست و أراكبا جئت و أعندك قام عمرو (قوله: لأن التقديم) أى: تقديم المعمول على الفعل. (قوله: يستدعى) أى: يقتضى غالبا (قوله: حصول التصديق) أى: حصول العلم للمتكلم. (قوله: بنفس الفعل) أى: بنفس وقوع الفعل كالضرب أى: أن التقديم يقتضى أن المتكلم عالم بوقوع الفعل‌ (قوله: فتكون هل إلخ) أى: لأنها لطلب التصديق‌ (قوله: و هو محال) أى: و حصول الحاصل محال، و حينئذ فيكون طلبه عبثا.