فائدة هذه التوطئة دفع توهم أن قول المصنف لتضمنه راجع لقوله و فى قصرها فقط دون ما قبله أيضا، و إنما تعرض المصنف لبيان سبب إفادة إنما القصر لمخالفة بعضهم فى ذلك حيث قال السبب فى إفادتها القصر تركبها من إن التى هى لتوكيد الإثبات و ما التى لتوكيد النفى، و لا يجوز أن يتوجه الإثبات و النفى لما بعده لظهور التناقض فأحدهما راجع لما بعده و الآخر لما عداه و كون ما راجعا لما بعده خلاف الإجماع فتعين أن الإثبات للمذكور و النفى لما سواه، فجاء القصر، و رد هذا التوجيه بأنه مبنى على مقدمتين فاسدتين؛ لأن إن لتأكيد النسبة إيجابا أو سلبا نحو: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً[٥٦] لا لتأكيد الإثبات فقط، و ما كافة لا نافية، و بما علمت من الخلاف فى سبب إفادة إنما القصر اندفع ما يقال إن سبب إفادة التقديم الحصر ذلك التضمن الذى ذكره المصنف فهلا تعرض لبيان السبب كما تعرض لبيان السبب فى إنما، و اعلم أن الموجب للحصر فى: إنما بالكسر موجود فى أنما بالفتح فمن قال سبب إفادة إنما الحصر تضمنها معنى ما و إلا قال بذلك فى أنما المفتوحة لوجود هذا السبب فيها، و من قال: إن السبب اجتماع حرف توكيد قال به فى إنما أيضا لذلك، و من هنا صح للزمخشرى دعواه أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، و قد اجتمعا فى قوله تعالى: قُلْ إِنَّما يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ[٥٧] فالأولى لقصر الصفة على الموصوف و الثانية بالعكس، و قول أبى حيان هذا شى‌ء انفرد به الزمخشرى مردود بما ذكرنا، و قوله: إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه حصر إضافى أو أن خطاب النبى- صلّى اللّه عليه و سلّم- كان للمشركين، فالمعنى ما أوحى إلىّ فى أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك. ا ه فنرى.

(قوله: لتضمنه معنى ما و إلا) فى ذكر التضمن إشارة إلى أن ما فى إنما ليست هى النافية، و إلى أن إن ليست للإثبات على ما توهمه بعض الأصوليين لأن المناسب على‌

[١] يونس: ٤٤.

[٢] الأنبياء: ١٠٨.