حتى على هذه النسخة و بين كلام السيد و حاصل ما فى المقام أن عدم الرؤية قد يكون لحائل فى جانب الرائى، و قد يكون لحائل فى جانب المرئى فقوله: ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ إن كان استفهاما عن حائل فى جانب الرائى يوجب عدم الرؤية فلا يمكن حمل الاستفهام على حقيقته، إذ لا معنى للاستفهام عن حال نفسه فهو مجاز عن التعجب، و إن كان استفهاما عن حائل فى جانب المرئى يوجب عدم الرؤية كالساتر، فيجوز أن يكون الاستفهام على حقيقته، فإن قصد به التعجب و جهل إرادة المعنى الحقيقى بمجرد الانتقال كان كناية و إن قصد به المعنى الحقيقى مع التعجب كان من مستتبعات الكلام، و بهذا ظهر الجمع بين كون الاستفهام على حقيقته و كونه للتعجب و ظهر الجمع بين كلام الشارح من أن كلام صاحب الكشاف لا يدل على أن الاستفهام على حقيقته على النسخة الثانية و بين كلام السيد فى شرح المفتاح القائل أن كلام صاحب الكشاف ظاهر فى أن الاستفهام على حقيقته لما علمت أن مراد الشارح عدم الدلالة قطعا و مراد السيد ظهوره فى حقيقة الاستفهام. اه عبد الحكيم.

(قوله: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ‌ أى: فليس القصد الاستفهام عن مذهبهم، بل التنبيه على ضلالهم و أنهم لا مذهب لهم ينجون به و العلاقة بين الاستفهام المدلول لذلك اللفظ و بين التنبيه المذكور اللزوم و بيان ذلك أن الاستفهام عن الشى‌ء: كالطريق فى هذا المثال يستلزم تنبيه المخاطب عليه، و توجيه ذهنه إليه، فإذا سلك طريقا واضح الضلالة كان ذلك غفلة منه عن الالتفات لتلك الطريق، فإذا نبه عليه و وجه ذهنه إليه كان تنبيها له على ضلاله، فالاستفهام عن ذلك يستلزم توجيه ذهنه إليه المستلزم للتنبيه على كونه ضلالا.

قال السيد: فاستعمال صيغة الاستفهام فى التنبيه المذكور من استعمال اسم الملزوم فى اللازم، قال عبد الحكيم: و لك أن تجعل اللفظ مستعملا فى الاستفهام ليتوصل‌

[١] التكوير: ٢٦.