و محموله كلى و موضوع الثانى و محموله كلاهما كلى، و لا شك أن ذلك يوجب التغاير فيلزم التفاوت فالمقصور عليه الإمارة على الأول الذات المشخصة المعبر عنها بزيد، و على الثانى هو المفهوم الكلى المسمى بزيد و اعلم أن إفادة الحصر بما دل على الجنس إذا أريد به جميع أفراد الجنس ظاهر؛ لأن المعنى حينئذ أن جميع الأفراد محصورة فى ذلك الفرد فلا يوجد منها شى‌ء فى غيره، فإذا قيل الأمير زيد فكأنه قيل جميع أفراد الأمير محصورة فى زيد فقد ظهر الحصر بهذا الاعتبار، و أما إذا أريد الجنس الحقيقة فكأنه قيل حقيقة الجنس متحدة بذلك الفرد فهو كالتعريف مع المعرف، فلا توجد تلك الحقيقة فى غير ذلك الفرد لعدم صحة وجود ذلك المتحد بها فى فرد آخر، فإذا قيل زيد الأمير فكأنه قيل الإمارة و زيد شى‌ء واحد فلا توجد فى غيره كما لا يوجد فى غيرها و هذا المعنى أبلغ و أدق من الأول و لم يعتبره أى: اتحاد الجنس بالواحد الواضع عند الاستعمال إلا فى المعرف دون المنكر و لو كان دالا على الحقيقة على الصحيح، و إنما المعتبر فى المنكر كونه صادقا على ذلك الفرد لا متحدا به، و لذلك لم يفد الحصر.

مبتدأ بلام جنس عرفا

منحصر فى مخبر به وفا

و إن خلا عنها و عرّف الخبر

باللام مطلقا فبالعكس استقر