من أدوات النفى؛ فإنها موضوعة لأن تنفى بها ما أوجبته للمتبوع لا لأن تعيد بها النفى فى شى‌ء قد نفيته؛ و هذا الشرط مفقود فى النفى و الاستثناء؛ لأنك إذا قلت:

ما زيد إلا قائم فقد نفيت عنه كل صفة ...

و إن صدق بذلك لكن هذا معلوم أنه لا يتأتى لاستحالة النفى بها قبل ورودها فتم ما قلناه من أن المنطوق صورتان‌ (قوله: من أدوات النفى) هذا تخصيص للمضاف و هو الغير لشموله لكل غير ينفى به‌ (قوله: فإنها موضوعة؛ لأن تنفى بها) أى: عن التابع ما أوجبته للمتبوع هذا ظاهر فى قصر الصفة على الموصوف مثل: جاء زيد لا عمرو فإنك نفيت بها عن عمرو ما أوجبته لزيد و هو المجى‌ء، و مشكل فى قصر الموصوف على الصفة مثل: زيد قائم لا قاعد، فإن المنفى بها القعود و لم يثبت للمتبوع الذى هو قائم كما هو ظاهر، و أجيب بأن المراد بما أوجب للمتبوع المحكوم به أو الثبوت للمحكوم عليه ففى المثال المذكور المتبوع و هو قائم أوجب له الثبوت للمسند إليه و هو زيد و قد نفى بها هذا الثبوت عن التابع و هو قاعد؛ لأن معنى زيد قائم لا قاعد أن زيدا محكوم عليه بالقيام و ليس محكوما عليه بالقعود، بل هو منفى عنه و قوله: لأن تنفى بها أى: أولا بقرينة قوله لا؛ لأن تعيد بها النفى فلا يرد ما قيل إن وضعها؛ لأن تنفى بها أوجبته للمتبوع لا يقتضى إلا كونها بعد الإيجاب للمتبوع، و لا يقتضى عدم تكرار النفى، و هذا صادق بقولنا: ما جاءنى إلا زيد لا عمرو فمقتضى كلامه جواز ذلك مع أنه ممنوع، و حاصل الجواب أن المراد بقوله: إنها موضوعة لأن تنفى بها أى: أولا ما أوجبته للمتبوع، و ما أوجب للمتبوع و هو المجئ هنا ليس منفيا بلا أولا فى المثال، بل بما لأن المعنى ما جاءنى أحد إلا زيد لا عمرو و عمرو من جملة أفراد الأحد فيكون منفيا بما، غاية الأمر أنه تكرر النفى بقوله لا عمرو. تأمل. قرره شيخنا العلامة العدوى.

(قوله: لا لأن تعيد إلخ) أى: و إلا كان تكرارا و هو ممنوع، فإن قلت نجعل لا فى نحو: ما زيد إلا قائم لا قاعد لتأكيد نفى القعود الحاصل بما. قلت هو خلاف أصل وضع لا أو أن لا فى النفى أقوى من غير، فلا يؤكد به غيره كما لا يؤكد أكتع بأجمع‌ (قوله: و هذا الشرط) أعنى عدم كون المنفى بها منفيا قلبها بغيرها (قوله: فقد نفيت عنه)