(غير ما ذكر) مما سوى دفع الإيهام حتى إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود (ثم) القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين (جوز بعضهم وقوعه) أى: الاعتراض (آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها) و ذلك بألّا يلى الجملة جملة أخرى أصلا فيكون الاعتراض فى آخر الكلام، أو يليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى. و هذا الاصطلاح مذكور فى مواضع من الكشاف، فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى فى أثناء الكلام، أو فى آخره، أو بين كلامين متصلين، أو غير متصلين- بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. (فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير (التذييل) مطلقا؛ ...

(قوله: غير ما ذكر) الأوضح أن يقول قد تكون النكتة فيه دفع الإيهام‌ (قوله:

مما سوى دفع الايهام) هذا بيان لما ذكر فكأنه قال قد تكون النكتة فيه غير سوى دفع الإيهام و غير ذلك السوى هو دفع الإيهام؛ لأن نفى النفى إثبات فالنكتة على هذا القول تكون نفس دفع الإيهام و تكون غيره و قوله: حتى إنه إلخ، حتى تفريعية بمعنى الفاء و ضمير إنه للاعتراض، فكأنه قال: فيكون الاعتراض لدفع إيهام خلاف المقصود (قوله: آخر جملة) أى: فى آخر جملة أى بعدها (قوله: بألّا يلى الجملة) أى: التى اعترض بعدها (قوله: فيكون) أى: بحيث يكون الاعتراض فى آخر الكلام‌ (قوله: أو يليها) أى: الجملة المعترض بعدها (قوله: أن يؤتى فى أثناء الكلام) هذا محل وفاق، (و قوله: أو فى آخره) محل خلاف، (و قوله: أو بين كلامين متصلين) هذا محل موافقة، (و قوله: أو غير متصلين) محل مخالفة، (و قوله: بجملة) متعلق بيؤتى، (و قوله: لا محل لها من الإعراب) هذا لم يقع فيه خلاف، فيكون اشتراط عدم المحلية باقيا بحاله‌ (قوله: لنكتة) زادها للتصوير و التصريح بالتعميم لا للإخراج؛ لأن الإطناب كله لنكتة (قوله: فيشمل إلخ) لما كان الاعتراض على هذا التعريف نسبته لما تقدم مخالفة لنسبته على التعريف السابق أشار المصنف إلى بيان بعض تلك المخالفة (قوله: بهذا التفسير) أى: الصادق على ما لا محل له من الإعراب من الجملة المؤكدة لما قبلها، سواء كانت فى آخر الكلام أو فى أثنائه.

(قوله: مطلقا) أى: شمولا مطلقا فيجتمعان فيما إذا كانت الجملة المعترضة مشتملة على معنى ما قبلها و كانت النكتة التأكيد، و ينفرد الاعتراض فيما إذا كانت‌