كأن يقال للمتحرك: أسكن، أو لا تتحرك كان مدلولهما المرة، و إن وردا لاتصاله فمدلولهما الاستمرار كأن يقال للمتحرك: تحرك، أو لا تسكن، و محصله أن كلا من الأمر و النهى المطلق لا دلالة له على شى‌ء من التكرار و عدمه، بل كل منهما مفوض إلى القرينة، فإن كان المراد منهما معا قطع الفعل الواقع فى الحال كانا للمرة، و إن كان المراد منهما اتصال الفعل الواقع كانا للاستمرار و الدوام فى جميع الأزمنة التى يقدر المكلف عليها، و ما قاله خلاف التحقيق، و التحقيق عندهم الأول‌ (قوله: و قد يستعمل) أى:

النهى بمعنى صيغته، و حاصله أن صيغة النهى قد تستعمل فى غير ما وضعت له على جهة المجاز: كالتهديد و الدعاء و الالتماس، و اختلف فيما وضعت له فقيل: إنها وضعت لطلب كف النفس بالاشتغال بأحد أضداده، و قيل: إنها وضعت لطلب ترك الفعل أى: لطلب عدمه‌ (قوله: فى غير طلب الكف) الإضافة للعهد أى: الطلب الذى مع الاستعلاء السابق بأن يكون لا طلب أصلا، أو طلب بدون استعلاء، و قوله: كما هو أى: طلب الكف عن الفعل مذهب البعض أى: كما هو معناه الأصلى على مذهب البعض: و هم الأشاعرة، فإنهم يقولون: إن مدلول النهى: طلب الكف عن الفعل استعلاء، فمتعلقه أن المطلوب به فعل هو كف النفس عن الفعل، و كلامه يقتضى أن النهى حقيقة فى الطلب المذكور الأعم من التحريم و الكراهة، كما اقتضى كلامه سابقا أن الأمر حقيقة فيما يعم الإيجاب و الندب، و الجمهور على أن النهى حقيقة فى التحريم، و الأمر حقيقة فى الإيجاب‌ (قوله: كما هو) أى: طلب الترك مذهب البعض أى: كما هو المعنى الأصلى للنهى على مذهب البعض: و هو أبو هاشم الجبائى و كثير من المعتزلة، فيقولون: إن مدلول النهى طلب عدم الفعل فمتعلقه أى: المطلوب به هو عدم الفعل المعبر عنه بالترك، و استدل الأولون و هم الأشاعرة بأن عدم الفعل نفى محض و هو غير مقدور للمكلف و لا يكلف إلا بالأفعال لكونها المقدورة للشخص، و بأن عدم الفعل مستمر من الأزل فلا يكون أثرا