على كلام فلان علمت معناه‌ (قوله: و جواب لو محذوف) أتى الشارح بهذا دفعا لما يقال: إن لو للتمنى و هى تدخل على المضارع، و حينئذ فلا يصح الاستشهاد بهذه الآية على دخول لو الشرطية على المضارع، و حاصل الجواب أنا لا نسلم أنها هنا للتمنى، بل هى شرطية و جوابها محذوف‌ (قوله: أى لرأيت أمرا فظيعا) أى: شنيعا تقصر العبارة عن تصويره، قال الفنارى: و لا يخفى أن الأولى أن يقدر الجزاء مستقبلا مناسبا للشرط أى:

لترى أمرا فظيعا و النكتة التنزيل و الاستحضار المذكوران‌ (قوله: أى المضارع) أى:

المعنى المضارع بمعنى المستقبل.

(قوله: منزلة الماضى) أى: و الماضى تناسبه لو كما تقدم‌ (قوله: لصدوره إلخ) يحتمل أن يكون علة للتنزيل أى: و إنما نزل ذلك المعنى الاستقبالى منزلة الماضى حتى دخلت عليه لو التى هى فى الأصل للماضى لصدوره أى: صدور الإخبار عن ذلك المعنى الاستقبالى بالفعل المضارع عمن لا خلف فى أخباره فكأنه وقع، لكن هذا الاحتمال بعيد من كلام الشارح، و الذى يدل عليه قول الشارح لكنه عدل إلى المضارع إلخ أنه علة لمحذوف أى: و إنما يعبر عن ذلك المعنى الاستقبالى بعد تنزيله منزلة الماضى بصيغة الماضى ليكون هناك مناسبة بين الدال و المدلول لصدور ذلك الإخبار بذلك الفعل المضارع عمن لا تخلف فى إخباره و المستقبل و الماضى عنده سواء فلا يحتاج إلى التحويل لصيغة الماضى إلا لو كان الإخبار بذلك الفعل صادرا ممن التخلف فى إخباره؛ لأنه إذا كان كذلك يحتاج إلى التعبير بالماضى زيادة فى تأكيد تحقق الوقوع نفيا لذلك الإمكان هذا تحقيق ما فى المقام على ما قرره شيخنا العدوى، فإن قلت: إن تنزيل المضارع منزلة الماضى فى التحقيق ينافى دخول لو الدالة على الامتناع قلت: لا منافاة؛ لأن الامتناع باعتبار الإسناد إلى المخاطب، و التحقق باعتبار أصل الفعل، فالمنزل منزلة الماضى لتحققه هو أصل الرؤية، و الذى فرض وقوعه و أدخل عليه لو هو الرؤية بالنسبة للمخاطب فذكر لو يدل على أن الرؤية بمثابة من الفظاعة يمتنع معها رؤية المخاطب- كذا أجاب عبد الحكيم.