لأنه وجود عقيب وجود، و لا بد للوجود الحادث من السبب، بخلاف استمرار العدم فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب، بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود، و الأصل فى الحوادث العدم حتى توجد عللها.

ففى الجملة لما كان الأصل فى المنفى الاستمرار حصل من إطلاقه الدلالة على المقارنة.

(و أما الثانى:) أى: عدم دلالته على الحصول ...

بقاء الحادث و ضمير وجوده راجع للحادث‌ (قوله: لأنه) أى: استمرار وجود الحادث‌ (قوله: و لا بد للوجود الحادث من السبب) أى: لأجل أن يجدد ذلك الوجود، ثم إن هذا الكلام يقتضى أن قدرة المولى تتعلق بكل موجود فتحدث فيه وجودات متعاقبة و هو مبنى على أن الوجود غير الموجود، و أنه من الأحوال التى هى من الأعراض التى هى من متعلقات القدرة، على أن العرض لا يبقى زمانين، أما على القول بأن الوجود عين الموجود، و القول بأن العرض يبقى زمانين فليس هناك وجود عقبه وجود، و لا للوجود الحادث احتياج إلى سبب حتى يحتاج بقاء الحادث إلى سبب؛ لأنه على ما ذكر لا تتعلق القدرة بالذوات إلا حال إيجادها، ثم هى بعد ذلك فى قبضة القدرة إن شاء المولى أعدمها و إن شاء أبقاها و إبقاؤها على هذا ببقاء العرض الأول- كذا قرر شيخنا العدوى. (قوله: إلى وجود سبب) أى: إلى سبب موجود مؤثر بل يكفيه إلخ، و هذا مراد من قال: إن العدم لا يعلل أى: لا يفتقر إلى علة و سبب موجود فلا ينافى أنه يفتقر إلى انتفاء سبب الوجود، و من هذا تعلم أن العدم أولى بالممكن من الوجود بمعنى أن العدم أصل فيه دون الوجود؛ لأن العدم لا يتوقف على سبب موجود بخلاف الوجود (قوله: و الأصل فى الحوادث) أى: الموجودات الحادثة العدم لكون الانتفاء فى سبب الوجود أصلا و لا يحتاج العدم إلى انتفاء طار بعد سبب الوجود (قوله: ففى الجملة) أى: و أقول قولا ملتبسا بالجملة أى: بالإجمال أى: و أقول قولا مجملا، و هذا حاصل كلام المصنف‌ (قوله: حصل من إطلاقه) أى: من كونه غير مقيد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء (قوله: الدلالة على المقارنة) قد عرفت ما فى هذا من الاعتراض السابق فى كلام الشارح من أن المطلوب فى الحال مقارنة مضمونها لمضمون عاملها فى الزمان‌