فإن عدم كون الشى‌ء معتبرا فى الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام، فالتعميم مفاد غير مقصود، و لبعضهم فى هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض له.

(و الأول:) و هو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص ...

(قوله: فإن عدم كون الشى‌ء معتبرا فى الغرض) أى: كالمعلوم فى الفعل فإن عدمه غير معتبر فى الغرض، و قوله لا يستلزم إلخ أى: لأن عدم اعتبار الشى‌ء ليس اعتبارا لعدمه فيصح ألا يعتبر الشى‌ء، و يوجد مع ذلك بلا قصد كما تقدم فى أن قصد التخصيص يصح معه وجود التقوّى فى قولنا: زيد يعطى و لو لم يقصد؛ لأن موجبه و هو تكرر الإسناد موجود، و كذلك الفعل إذا كان الغرض إثباته لفاعله كان عموم أفراده غير معتبر، و إن كان ذلك العموم مفادا من الفعل بواسطة المقام الخطابى حذرا من التحكم، و اعترض العلامة السيد هذا الجواب بأن التعميم إذا لم يكن مقصودا من العبارة فلا يعتد به و لا يعد من خواص التراكيب فى عرف أهل هذا الفن؛ لأن ما يستفاد من التركيب بلا قصد ليس من البلاغة فى شى‌ء، إذ البلغاء لا يعولون فى الإفادة إلا على ما يقصدونه، و من ثم قيل: إن ما يستفاد من التراكيب الصادرة من غير البليغ لا يلتفت إليه فى مدح الكلام به لعدم صحة قصده إياه، فالأولى فى الجواب أن يقال: إن الغرض من نفس الفعل الثبوت أو النفى مطلقا، و أما التعميم فى أفراد الفعل، فإنه مستفاد من الفعل بمعونة المقام الخطابى، و حينئذ فلا ينافى. ا ه.

و حاصله كما قال السيد الصفوى: أنه يقصد أولا الفعل مطلقا ليجعل بمعونة المقام وسيلة إلى جميع أفراده على سبيل الكناية فالمطلق ليس مقصودا لذاته، بل لينتقل منه بمعونة المقام إلى جميع الأفراد على سبيل الكناية فكما يصح أن يجعل الفعل الذى قصد ثبوته للفاعل مطلقا كناية عن نفسه متعلقا بمفعول خاص كما يأتى يصح أن يجعل كناية عن نفسه عاما من غير تعلقه بمفعول، ثم قال السيد عيسى الصفوى: و جواب الشارح يمكن حمله على جواب السيد بأن يقال: قول الشارح فإن عدم كون الشى‌ء معتبرا فى الغرض أى: أولا و بالذات، (و قوله: فالتعميم غير مقصود) أى: أولا فلا ينافى أنه‌