ضرب لم يخرج مخرج المثل) بأن لم يستقل بإفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله (نحو: جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ على وجه) و هو أن يراد: و هل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور؛ فيتعلق بما قبله.

أما على الوجه الآخر؛ و هو أن يراد: و هل يعاقب إلا الكفور؛ ...

(قوله: لم يخرج مخرج المثل) هو مبنى للمفعول بدليل قوله بعد ذلك و ضرب أخرج إلخ‌ (قوله: بأن لم يستقل إلخ) أى: أو استقل بإفادة المراد و لم يفش أى: لم يكثر استعماله و إلا كان من الضرب الثانى كما نبه عليه الشارح بعد ذلك، و الشارح لم ينبه على دخول هذه الصورة فى هذا الضرب فيعترض عليه بأنه يلزم على كلامه خروج ما إذا استقل و لم يفش عن القسمين مع أن تعريف التذييل شامل لهذه الصورة، و قد يجاب بأن الباء فى قوله بأن لم يستقل بمعنى الكاف التمثيلية، و حينئذ فتدخل تلك الصورة المذكورة فى الضرب الأول‌ (قوله: بل يتوقف على ما قبله) إنما كان للتوقف على ما قبله ليس خارجا مخرج المثل؛ لأن المثل وصفه الاستقلال؛ لأنه كلام تام نقل عن أصل استعماله لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول كما يأتى فى الاستعارة التمثيلية كقولهم الصيف ضيعت اللبن فإنه مستقل فى إفادة المراد و هو مثل يضرب لمن فرط فى الشى‌ء فى أوانه و طلبه فى غير أوانه‌ (قوله: على وجه) متعلق بمحذوف أى: و إنما يكون هذا المثال من هذا الضرب على وجه‌ (قوله: المخصوص) أى: و هو المذكور فيما قبل و هو إرسال سيل العرم عليهم و تبديل جنتيهم‌ (قوله: فيتعلق بما قبله) أى: فإذا أريد هذا المعنى صار قوله: وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ متعلقا بما قبله، و هو قوله فأرسلنا عليهم، و حينئذ فلا يجرى مجرى المثل فى الاستقلال.

(قوله: و هو أن يراد و هل يعاقب) أى: بمطلق عقاب لا بعقاب مخصوص فإن قيل يلزم على هذا أن تكون الجملة الثانية غير مشتملة على معنى الأولى لتضمن الأولى عقابا مخصوصا و تضمن الثانية لمطلق عقاب، و حينئذ فلا يصدق عليها تعريف التذييل- قلت: المقصود من الجملة الأولى إنما هو مكافأتهم على كفرهم بالعقاب، و ذكر فرد من‌

[١] سبأ: ١٧.