و فى قصرها) إفرادا و قلبا (: إنما قائم زيد) و فى دلائل الإعجاز أن إنما و لا العاطفة إنما يستعملان فى الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد، و أشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله: ...

من أن المثال الواحد يصلح للإفراد و القلب؛ لأن القائمية قد تضاف لما ينافيها كالقاعدية فيكون القصر قلبا، و إلى مالا ينافيها كالشعرية فيكون إفرادا، فلا وجه لتعداد المثال‌ (قوله: و فى قصرها إفرادا و قلبا) أى: بحسب المقام و اعتقاد المخاطب فإن كان معتقدا أن القائم زيد و عمرو فإفراد و إن اعتقد أنه عمرو فقلب، لا تغفل عما تقدم من أن الأمثلة المذكورة تصلح للتعيين‌ (قوله: و فى دلائل الإعجاز إلخ) هذا شروع فى الاعتراض على المصنف و حاصله أن المصنف جعل إنما لقصر القلب و قصر الإفراد، و كذلك جعل فيما تقدم لا لهما مع أن الذى فى دلائل الإعجاز أى: إنما و لا العاطفة إنما يستعملان فى الكلام البليغ فى قصر القلب دون الإفراد و هذا الاعتراض من الشارح على المصنف بالنسبة؛ لإنما بحسب ما شرح به كلامه، لكن يمكن أن لا يرد عليه الاعتراض بالنسبة لها لأن أمثلته لها يمكن أن تخص بقصر القلب‌ (قوله: إنما يستعملان إلخ) إن كان الشارح نقل عبارة الدلائل بالمعنى و لفظ: إنما من الشارح ورد عليه أنه استعمل إنما فى قصر الإفراد فى نفس العبارة التى اعترض بها على المصنف؛ لأن قوله أن إنما و لا إنما يستعملان إلخ رد على من قال إنهما يستعملان فيهما و هذا قصر إفراد فما فر منه وقع فيه إلا أن يقال: إن الشارح ليس ملتزما لحقية كلام صاحب الدلائل، فيجوز أن يكون مرجحا لما قاله المصنف فاستعملها فى قصر الإفراد على مذهبه، و إنما نقل كلام الدلائل ليبين المذهبين لا لإفساد كلام المصنف حتى يعترض عليه بأنه وقع فيما فر منه و إن كانت إنما وقعت فى عبارة الدلائل، و الشارح نقلها بلفظها فالاعتراض المذكور وارد على صاحبها.

(قوله: المعتد به) أى: و هو البليغ‌ (قوله: دون الإفراد) أى: و المصنف قد استعمل لا فى الإفراد فى بحث العطف السابق، و إنما ليس فى كلامه تصريح باستعمالها لقصر الإفراد لكن الشارح شرحه على أنها تستعمل له‌ (قوله: و أشار إلى سبب إلخ)