فى كلامه، أما الأول: فلأن التعليق فى الحال لا فى الماضى، و أما الثانى: فلأن حصول الجزاء غير مقيد بالماضى، بل معلق على حصول الشرط و إن لزم تقييده بالماضى؛ لأن المعلق على أمر مقيد بالماضى يلزم تقييده بالماضى- ا. ه سم.

(قوله: مع القطع بانتفاء الشرط) أى: بانتفاء مضمونه أى مع القطع بانتفاء مضمون الشرط فى الواقع فلا ينافى فرض حصوله و قوله مع القطع إلخ حال من الشرط أى حالة كونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشرط، و المراد بالشرط الثانى الجملة الشرطية المعلق عليها بخلاف الشرط الأول، فإنه بمعنى التعليق كما صرح به الشارح و لا يراد أن المعرفة إذا أعيدت كانت عينا لأنه أغلبى‌ (قوله: فيلزم انتفاء الجزاء) فيه بحث؛ لأنه لا يتفرع على القاطع بانتفاء الشرط انتفاء الجزاء لجواز أن يكون للجزاء سبب آخر غير الشرط، و أجيب بأن المراد فيلزم انتفاء الجزاء من حيث ترتبه على ذلك الشرط و هذا لا ينافى وجوده من حيث ترتبه على سبب آخر غير الشرط، ثم إن تعبير الشارح بيلزم لا يلائم قوله الآتى بل معناه إلخ، و إنما يناسب فهم ابن الحاجب من أنها للاستدلال بانتفاء اللازم الذى هو الثانى على انتفاء الملزوم الذى هو الأول؛ لأن تعبيره باللزوم فيه ميل إلى ذلك الفهم، لكن فهم ابن الحاجب هذا سيرده الشارح فكان الأولى للشارح أن يقول بدل ذلك فينفى الجزاء أى إن لو إذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة؛ لأنها تفيد توقف الثانى على الأول و أنه شرط فيه خارجا و إذا انتفى الشرط انتفى المشروط- اللهم إلا أن يقال: مراده بقوله فيلزم أى:

بالنظر لعرف اللغة أى: فيلزم على إفادتها لغة توقف الثانى على الأول، و أنه شرط فيه انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط- كذا قرر شيخنا العلامة العدوى.

(قوله: كما تقول إلخ) حاصله أن ذلك القول يفهم بحسب عرف اللغة أن المجى‌ء شرط فى الإكرام و أنه على تقدير وقوعه يقع الإكرام، و يفهم أن المجى‌ء لم يقع فيلزم حيث كان المجى‌ء شرطا، و انتفى انتفاء المشروط الذى هو الجزاء