الكلام، و لا يقال: إن التتميم لا يكون إلا بفضلة و من لازمها أن يكون لها محل من الإعراب و الاعتراض لا يكون إلا بما لا محل له كما تقرر أولا، و هذا البعض إنما خالف فى كونه قد يكون غير جملة فيبقى اشتراط ألّا يكون له محل من الإعراب بحاله؛ لأنا نقول الظاهر أن هذا البعض يخالف فى هذا الاشتراط أيضا و يؤيد ذلك قول المصنف و بعضهم كونه غير جملة فإن غير الجملة شامل للمفرد و من شأنه أن يكون له محل من الإعراب و حيث شمل الاعتراض بعض صور التتميم كان بينهما عموم و خصوص من وجه لاجتماعهما فى هذه الصورة المشمولة للاعتراض، و انفراده عن التتميم بما يكون غير فضلة، و انفراد التتميم عنه بما يكون آخرا و هو فضلة، و قد علمت أن الاعتراض على القولين السابقين مباين للتتميم‌ (قوله: و بعض صور التكميل) اعترض بأنه يشمل بعض صور التذييل فكان على المصنف أن ينبه عليه، و أجيب بأنه مفهوم من أصل تفسير الاعتراض، و الغرض بيان ما يخص هذا البعض، فإن قلت: إنه قد ذكر بعض صور التكميل مع كونه مشمولا للاعتراض عند البعض الأول قلت بعض صور التكميل المشمولة للاعتراض عند هذا البعض غير بعض الصور المشمولة للاعتراض عند البعض الأول؛ لأن المشمولة له عند البعض الأول ما كان بجملة لا محل لها من الإعراب و المشمولة له عند هذا البعض ما ليس بجملة فظهر الاختصاص، إذ ما ليس بجملة لا يشمله قول ذلك البعض، فلو سكت المصنف عن قوله: و بعض صور التكميل لتوهم أن شمول الاعتراض له عند البعض الثانى كشموله له عند البعض الأول مع أنه ليس كذلك، و هذا بخلاف بعض صور التذييل فإنه مشمول على كل قول- كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله: و هو ما يكون) الضمير راجع للبعض بقسميه التتميم و التكميل، و قد علمت أن الاعتراض على القولين السابقين مباين للتتميم، و قوله: ما يكون واقعا فى أثناء الكلام إلخ أى: سواء كان مفردا أو جملة، و حيث شمل الاعتراض بالمعنى المذكور و عند هذا البعض بعض صور التتميم و التكميل كان بين الاعتراض بالمعنى المذكور، و بينهما