(و إما بالاعتراض؛ و هو أن يؤتى فى أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب؛ لنكتة سوى دفع الإيهام) لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه و المسند فقط، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات و التوابع. و المراد باتصال الكلامين أن يكون الثانى ...

______________________________
قصد الرياء و قصد وجه اللّه لا يكون ممدوحا شرعا مع أنه ممدوح شرعا؛ لأنه يثاب على ذلك؛ لأن نية التقرب لا تشترط فى حصول الثواب إلا فى الترك لا فى الفعل، و حينئذ فما قاله الشارح لا يتم‌ (قوله: فى أثناء الكلام) أخرج الإيغال؛ لأنه ختم الكلام بما يفيد نكتة لا يتم المعنى بدونها كما مر (قوله: متصلين معنى) أى: اتصالا معنويا بأن كان الثانى بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه كما دل على ذلك التمثيل الآتى‌ (قوله: لا محل لها من الاعراب) أخرج التتميم لوجود الإعراب فيه و هذا شرط فى الجملة الاعتراضية، و كذا الجمل إذا تعددت لا بد فيها أن يكون لا محل لها من الإعراب جزما (قوله: سوى دفع الإيهام) أخرج التكميل، فالخارج ثلاثة أمور و شمل التعريف بعض صور التذييل و هو ما إذا كانت الجملة المعترضة مشتملة على معنى ما قبلها و كانت النكتة التأكيد؛ لأن سوى دفع الإيهام شامل للتأكيد، و لا يقال جعل الاعتراض للتأكيد مخالف لما ذكره الشارح قدس سره فى حواشى الكشاف عند قوله تعالى: أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ‌ حيث قال: إن اشتراط كون الاعتراض للتأكيد فمما لا نسمعه؛ لأنا نقول لا مخالفة بين الكلامين؛ لأن كلام الشارح فى تفسير الآية يفيد أن الاعتراض لا يكون للتأكيد وحده و هذا لا ينافى أنه يكون له و لغيره سوى دفع الإيهام و هذا هو المأخوذ من كلام المصنف و ممن صرح بأن من فوائد الاعتراض التأكيد العلامة ابن هشام فى متن المغنى‌ (قوله: لم يرد بالكلام) أى: المذكور فى التعريف فأل للعهد الذكرى‌ (قوله: مجموع المسند إليه و المسند فقط) أى: و الألم يشمل المثال الآتى‌ (قوله: من الفضلات و التوابع) أى: المفردة و لو تأويلا كما فى قوله تعالى‌ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ‌ فإن كلا منهما فى قوة المفرد، و إنما قيدنا ما ذكر بالمفرد ليغاير ما يأتى فى‌

[١] البقرة: ٦.

[٢] النحل: ٥٧.