(أو غير ذلك) المذكور، كالمسند إليه و المسند و المفعول، كما مر فى الأبواب السابقة. و كالمعطوف مع حرف العطف (نحو: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ‌ [٢] أى: و من أنفق من بعده و قاتل؛ ...

حرقهم أو ضربهم إلخ‌ (قوله: مثالهما) أى: المثال الصالح لملاحظة كل منهما على البدل أو معا (قوله: فحذف جواب الشرط) أى: بناء على أن لو للشرط فإن كانت للتمنى فلا جواب لها و على أنها شرطية، فيقدر الجواب لرأيت أمرا فظيعا، مثلا فإن قلت:

تقدير الجواب بما ذكر فيه شى‌ء؛ لأن عظمة الجواب و فظاعته موجودة و لو مع التصريح به قلت: إن الجواب شى‌ء مخصوص حذف لإظهار فظاعته و تهويل السامع، و أما ما ذكر فهو تقدير معنوى، فإن السيد إذا قال لعبده: و اللّه إن قمت إليك يا فاجر و سكت عظم عليه الأمر و ذهبت نفسه كل مذهب فى التقدير، و معلوم أن الجواب الذى يقدره السيد عذاب مخصوص حذفه لما ذكر.

(قوله: أو غير ذلك) عطف على مضاف أى: المحذوف إما أن يكون جزء جملة هو مضاف أو كذا و كذا، أو يكون جزء جملة غير ذلك، و ما فى المطول من أن قوله:

أو غير ذلك عطف على قوله: جواب شرط فمبنى على أن المعطوفات إذا تكررت كان كل واحد عطفا على ما يليه و الصحيح أن العطف على الأول‌ (قوله: المذكور) أى:

الذى هو المضاف و الصفة و الموصوف و الشرط و جوابه‌ (قوله: و المفعول) أى: غير المضاف و إلا فهو قد سبق‌ (قوله: أى و من أنفق من بعده و قاتل) فالمعطوف عليه المذكور هو من أنفق من قبل الفتح و المعطوف المحذوف مع حرف العطف هو من أنفق من بعده كما قدره المصنف‌ (قوله: بدليل ما بعده) أى: ما بعد هذا الكلام‌

[١] الأنعام: ٢٧.

[٢] الحديد: ١٠.