إلا مجازا، و إنما قال: [ينتصب عنه حال‌] و لم يقل: يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه- ليدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت؛ لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال فى الجملة، و حينئذ يكون قوله: [كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال‌] متناولا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور، فيصح استثناؤها بقوله: (إلا المصدرة بالمضارع المثبت؛ نحو: جاء زيد و يتكلم عمرو) فإنه لا يجوز أن يجعل [و يتكلم عمرو] حالا عن [زيد] (لما سيأتى) من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط، و لا يخفى أن المراد بقوله: [كل جملة] الجملة الصالحة للحالية فى الجملة، بخلاف الإنشائيات ...

(قوله: إلا مجازا) أى: باعتبار ما يؤول‌ (قوله: و لم يقل يجوز إلخ) أى: بدل قوله يجوز أن ينتصب عنه حال‌ (قوله: ليدخل فيه) أى: فى قوله المذكور و هو كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال‌ (قوله: الجملة الخالية إلخ) أى: و دخولها مطلوب لأجل إخراجها بعد ذلك بالاستثناء و وجه دخول الجملة المذكورة فى كلامه أنه يصدق عليها أنها خالية عن ضمير الاسم الذى يجوز أن ينتصب عنه حال، بخلاف ما لو قال:

يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه فإنها لا تدخل فيه، إذ لا يصدق عليها أنها خالية عن ضمير الاسم الذى يجوز أن تقع حالا عنه لعدم جواز وقوعها حالا، مع أن دخولها مطلوب لأجل أن تخرج بعد ذلك بالاستثناء (قوله: فيصح استثناؤها) أى: استثناء متصلا الذى هو الأصل فلا ينافى صحة الاستثناء، على أنه منقطع لو عبر بقوله: يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه- كذا قرر شيخنا العدوى‌ (قوله: فإنه لا يجوز إلخ) أى:

و يجوز أن تجعل تلك الجملة عطفا على جملة جاء زيد عند وجود الجامع‌ (قوله: لما سيأتى) أى: فى قوله: لأن الأصل إلخ.

(قوله: من أن ربط مثلها) و هى المضارعية المثبتة و عبر بالمثل؛ لأن ما يأتى نظير لما هنا لا فرد منه؛ لأن ما هنا فى المضارع الغير المتحمل للضمير و ما سيأتى فى المتحمل للضمير، و التعليل الآتى يقتضى امتناع ربط المضارع المثبت مطلقا بالواو (قوله: بالضمير فقط) أى:

و ليس فى يتكلم عمرو ضمير فلو قيل معه صح جعلها حالا (قوله: الصالحة للحالية)