فى المعنى للموصوف، إلا أنهما يفترقان من جهة أن القصد من الحال جعلها قيدا لحكم صاحبها لاقتران الحال مع الحكم فى صاحب الحال، فإذا قلت: جاء زيد راكبا أفاد أن زيدا موصوف بالمجى‌ء و أن اتصافه بالمجى‌ء إنما هو فى حال اتصافه بالركوب، و أن القصد من النعت جعله قيدا لذات المحكوم عليه لا قيدا للحكم، فإذا قلت: جاء زيد العالم فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد حكمه الذى هو المجى‌ء، و لهذا يصح بطريق الأصالة أن يكون نحو: الأبيض و الأسود و الطويل و القصير من الأوصاف التى لا انتقال فيها و لا يتقيد وجودها بوجود الأحكام نعتا بخلاف الحال، فإن الأصل فيها ألّا تكون كذلك؛ لأنها قيد للحكم الذى أصله العروض و الثبوت بعد الانتفاء، فينبغى أن تكون من الأوصاف التى تثبت بثبوت الأحكام و تنتفى بانتفائها؛ لأن الثابت اللازم لا يفيد التجدد العارض، فقول الشارح إلا أن المقصود فى الحال أى: منها، (و قوله: على هذا الوصف) أى: الحال، (و قوله: حال مباشرة الفعل) أى: الحدث سواء دل عليه بفعل أو وصف، (و قوله: و بيان) أى: مبين، (و قوله: لكيفية وقوعه) أى: لصفته التى وقع عليها، (و قوله: فإنه لا يقصد به ذلك) أى:

كون الموصوف على هذا الوصف حال مباشرة الفعل، (و قوله: بل مجرد اتصاف المنعوت به) أى: من غير ملاحظة أن المنعوت مباشر للفعل أو غير مباشر له.

(قوله: و إذا كان الحال إلخ) هذا إشارة إلى مقدمة صغرى مأخوذة من المتن، و قوله: فكما أنهما يكونان بدون الواو: إشارة إلى مقدمة كبرى محذوفة من المصنف، و قوله: فكذلك الحال: إشارة إلى النتيجة المحذوفة (قوله: و أما ما أورده بعض النحويين) أى: على الكبرى القائلة و الخبر و النعت يكونان بدون الواو (قوله: كالخبر فى باب كان) أى: كما فى بيت الحماسة من قول سهيل بن شيبان:

فلمّا صرّح الشّرّ

فأمسى و هو عريان‌ [١]