قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال و تشبيها به، و الأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف فى ذلك؛ أشير إليه فى الكشاف ...

لكلام السكاكى و تابع له و هو لم يقل بما قاله المصنف، و حينئذ فالمصنف مخطئ فى كلامه، و حاصل ما أجاب به الشارح أنا نسلم أن المصنف مختصر لكلام السكاكى، لكن لا نسلم خطأه إذ هو مجتهد فى هذا الفن، فتارة يخالف اجتهاده اجتهاد السكاكى و تارة يوافقه‌ (قوله: تنزل منزلة السؤال) أى: المقدر أى: و حيث لم يكن فيه دلالة على ذلك فيعترض على المصنف حيث خالفه مع أنه مختصر لكلامه.

(قوله: فكأن المصنف نظر إلخ) هذا اعتذار عن المصنف فى مخالفته للسكاكى، و حاصله أن قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن السؤال لكونها كالمتصلة بها لزم كون الأولى منزلة منزلة السؤال؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضى إلحاق المقطوع عنه الذى هو الأولى بالمقطوع عنه الذى هو السؤال، و إلا كان القطع لا من جهة الاتصال المنسوب للجواب و السؤال بل من جهة أخرى‌ (قوله: إنما يكون إلخ) خبر أن أى: إنه نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون فى تلك الحالة لا فى حالة تنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع كما قال السكاكى، و أما قوله: مثل قطع إلخ: فهو مفعول مطلق أى: قطعا مماثلا لقطع إلخ‌ (قوله: و الأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك) أى: إلى ذلك التنزيل المرتب عليه قطع الثانية عن الأولى‌ (قوله:

كاف فى ذلك) أى: فى قطع الثانية عن الأولى و عدم عطفها عليها، و أما تنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع فللنكتة المتقدمة، و توضيح ذلك البحث على ما فى ابن يعقوب أن تشبيه القطع بالقطع أى: قطع الثانية عن الأولى بقطع الجواب عن السؤال لا يقتضى تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه؛ لصحة كون القطع من حيث وجود ربط يشبه ذلك الربط مع كون المقطوع عنه فى أحد الربطين سببا و الآخر سبب السبب مثلا، و لا ينزل أحدهما منزلة الآخر إلا فى مجرد الربط و هو مستشعر من‌