(و أما كونها) أى: الجملة الثانية (كالمنقطعة عنها) أى: عن الأولى (فلكون عطفها عليها)- أى: عطف الثانية على الأولى- (موهما عطفها على غيرها) مما ليس بمقصود، و شبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف، إلا أنه لما كان خارجا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع ...

عطف بيان، إذ اللازم فيه حصول البيان باجتماعهما لا كون الثانى أخص من الأول- قاله عبد الحكيم، فإن قيل لم لا يجوز أن يكون القول المقيد بالمفعول بيانا للوسوسة المقيدة بكونها إلى آدم من غير اعتبار الفاعل فى كليهما فلا تكون الجملة عطف بيان للجملة؟ قلت: هذا ليس بشى‌ء، إذ لا معنى لاعتبار الفعل المعلوم بدون الفاعل و اعتباره مع المفعول‌ (قوله: و أما كونها كالمنقطعة عنها) فيجب فصلها عنها كما يجب الفصل بين كاملتى الانقطاع و هذا شروع فى شبه كمال الانقطاع، و حينئذ فكان المناسب لما تقدم أن يقول، و أما شبه كمال الانقطاع فلكون عطفها عليها إلخ‌ (قوله: موهما لعطفها على غيرها) أى: يوقع فى وهم السامع و فى ذهنه عطفها على غيرها و لو على سبيل الرجحان‌ (قوله: مما ليس بمقصود) أى: مما ليس بمقصود العطف عليه لأداء العطف عليه لخلل فى المعنى كما يتضح ذلك فى المثال الآتى، (و قوله: مما ليس إلخ) بيان لغيرها (قوله:

و شبه) هو بصيغة الفعل الماضى المبنى للفاعل أى: و شبه المصنف هذا أى: كون عطفها على السابقة موهما (قوله: على مانع من العطف) أى: و هو إيهام خلاف المقصود، فإن قلت: إن كمال الاتصال فيه مانع من العطف فمقتضاه أن يسمى شبه كمال الانقطاع.

قلت: المراد أن العطف مع الإيهام مشتمل على مانع من العطف مع وجود المصحح له و هو التغاير الكلى بخلاف كمال الاتصال، فإن المصحح فيه منتف لعدم التغاير الكلى بين الجملتين فمن قال: إن المانع فى كمال الاتصال أيضا موجود فلا بد هنا من اعتبار قيد مع التغاير فى المعنى حتى تكون صورة الإيهام شبيهة بكمال الانقطاع فقد وهم‌ (قوله: إلا أنه) أى: ذلك المانع‌ (قوله: لما كان خارجا) أى: عن ذات الجملتين بخلاف المانع فى كمال الانقطاع فهو أمر ذاتى لا يمكن دفعه أصلا و هو كون إحداهما خبرية و الأخرى إنشائية أو لا جامع بينهما.