(و غير داخل فيه) فلا يكون بدل بعض، و لم يعتد ببدل الكل لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين، و كون المقصود هو الثانى؛ و هذا لا يتحقق فى الجمل؛ ...

الكفر، و رفع نقيض الشى‌ء تأكيد له، و أجيب باختيار الثانى و هو أن المراد نفى التأكيد مطلقا، إلا أن المراد بقوله مغاير للارتحال أى: مغايرة قوية لا يؤول الأمران فيها لشى‌ء واحد و إن تلازما فى الوجود، و حينئذ فلا تكون الجملة الثانية توكيدا لفظيا؛ لأنه لا مغايرة فيه بين المفهومين و لا تأكيدا معنويا؛ لأن المفهومين فيه و إن تغايرا لكن مغايرة قريبة بحيث يرجع معها الثانى إلى معنى الأول كما مر- كذا قرره شيخنا العدوى.

(قوله: و غير داخل فيه) أى: و عدم الإقامة غير داخل فى مفهوم الارتحال‌ (قوله:

فلا يكون بدل بعض إلخ) هذا ظاهر بناء على أن الأمر بالشى‌ء لا يتضمن النهى عن ضده، و أما على القول بأن الأمر بالشى‌ء يتضمن النهى عن ضده، بمعنى أن النهى عن ضده جزؤه- كما ذهب إليه جمع، و صرح به السيد فى شرح المفتاح فيكون قوله لا تقيمن عندنا فى حكم بدل البعض من الكل- كذا فى الفنارى.

(قوله: و لم يعتد ببدل الكل) أى: بحيث يذكر ما يخرجه، فالقصد بهذا نفى كون لا تقيمن بدل كل ليتم دليل البر و ليس قصد الشارح به الاعتذار عن عدم ذكر المصنف بدل الكل حتى يرد عليه بأن الأولى له أن يقدم هذا الكلام عند قوله السابق منزلة بدل البعض أو الاشتمال أو يؤخره عن بقية التوجيه‌ (قوله: لأنه) أى: بدل الكل‌ (قوله: إنما يتميز عن التأكيد) أى: اللفظى فى المفردات، (و قوله: بمغايرة اللفظين) أى: فى البدل و أما التوكيد اللفظى فلا تجب فيه المغايرة بين اللفظين، بل تارة يتغايران و تارة يكونان غير متغايرين‌ (قوله:

و كون المقصود) أى: من البدل هو الثانى أى: بنقل نسبة العامل إليه و هو عطف على مغايرة (قوله: و هذا لا يتحقق إلخ) أى: و ما ذكر من مغايرة اللفظين التى يحصل معها تمييز بدل الكل من التوكيد و كون المقصود الثانى لا يتحقق فى الجمل؛ لأن التوكيد اللفظى فى الجمل فيه المغايرة بين اللفظين دائما و كل من الجمل مستقل فيكون كل منها مقصودا، فلو كان بدل الكل يجرى فى الجمل لما تميز عن التوكيد، فحينئذ لا بدل كل فى الجمل لإغناء التوكيد فيها عنه، فلذا لم يعتد المصنف ببدل الكل بحيث يخرجه، و الحاصل أن المصنف لم يذكر ما يخرج بدل الكل لفقد وجوده فى الجمل؛ لأن ما يفرق به بين بدل الكل و التوكيد فى المفردات لا يتحقق فى الجمل، و حينئذ فالتأكيد يغنى عن البدل فيها- كذا قرر شيخنا العدوى.