الفورية سبب سوى كونهما للطلب مع اشتراط إمكان المطلوب و الأمر كذلك، فيشاركهما فى اقتضاء الفورية، و لا يقال: إن هذا قياس فى اللغة، و اللغة لا تثبت بالقياس على التحقيق؛ لأنا نقول ليس المراد القياس به، بل المراد أن هذا قرينة مقوية على أن حقه الفور- كذا ذكره الشيخ يس، و اعترضه العلامة اليعقوبى: بأن الأمر إن لم يكن مقيسا عليهما. فلا معنى لدلالتهما على أن الأمر يعتبر فيه ما يعتبر فيهما.

(قوله: عند الأمر بشى‌ء) أى: بفعل من الأفعال‌ (قوله: بخلافه) أى: بضده كما يظهر من تمثيل الشارح، و قوله بعد الأمر بخلافه أى: و قبل فعل ذلك الخلاف‌ (قوله: إلى تغيير الأمر الأول) متعلق بتبادر أى: يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيير المتكلم بالصيغة الأمر الأول بالأمر الثانى‌ (قوله: دون الجمع و إرادة التراخى) أى: من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد الجمع بين الفعلين المأمور بهما و من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد جواز التراخى فى أحد الأمرين حتى يمكن الجمع بينهما، و بهذا تعلم أن الجمع و التراخى متقاربان؛ لأنه متى جاز التراخى أمكن الجمع؛ لأن أحد الأمرين أو كلاهما على التراخى، و يلزم من تغيير الأول كونه على الفور حيث غيره بما يعقبه فيثبت به المطلوب من كونه على الفور- كذا قرر ابن يعقوب، و مقتضى كلام الشارح أن المعنى من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد الجمع بين الأمرين مع إرادة تراخى أحدهما (قوله: حتى المساء) أى: إلى المساء فهى غاية و الغاية لا بد لها من مبدأ و المناسب هنا أن مبدأها عقب ورود الصيغة أى: اضطجع زمانا طويلا من هذا الوقت إلى المساء، و إنما قيد بذلك ليتحقق التراخى، فإنه إذا قال: قم، ثم قال: اضطجع، و فعل العبد كليهما على التعاقب يكون ممتثلا على الفور، بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقيام بالاضطجاع زمانا، فإنه يفهم منه أنه غير الأمر الأول بالأمر الثانى، و يلزم من تغيير الأول أنه على الفور حيث غيره بما ينفيه.