لأنه رابطة بين المحمول و الموضوع، و بهذا كله اندفع ما أورد على قول المصنف فى تعريف البسيطة و هى التى يطلب بها وجود الشى‌ء من أن المركبة كذلك، و حينئذ فالتعريف غير مانع و محصل الجواب التفرقة بين الوجودين المطلوبين بهما (قوله: و قد اعتبر فى هذه) أى: المركبة شيئان حيث استفهم بها عن الثبوت الحاصل بين شيئين هما الموضوع و المحمول كالحركة و الدوام و قوله غير الوجود أى: المضاف للمحمول و هو النسبة و قوله فى الأولى أى: البسيطة شى‌ء واحد هو الموضوع كالحركة؛ و ذلك لأنها استفهم بها عن الثبوت الحاصل بين الشى‌ء و وجوده و هما كالشى‌ء الواحد؛ لأن الوجود عين الموجود على ما فيه فهذه قد استفهم بها عن ثبوت بسيط و الثانية عن ثبوت مركب، و الحاصل أن كلا من البسيطة و المركبة داخل على جملة مشتملة على ثلاثة أجزاء الموضوع و المحمول كدوامه فى الثانية، و وجوده فى الأولى و نسبة و هى وجود المحمول للموضوع أى: ثبوته له كثبوت الدوام للحركة فى مثال المركبة و ثبوت الوجود أى: التحقق فى الخارج للحركة فى مثال البسيطة، و لما كان المحمول غير الموضوع فى المركبة كان الثبوت المستفهم عنه بها الرابط بينهما مركبا، و لما كان الوجود الواقع محمولا عين الوجود الواقع موضوعا فى مثال البسيطة صار الثبوت المستفهم عنه بها الرابط بينهما بسيطا، فإن قلت حيث كانت الجملة التى تدخل عليها البسيطة لا بد فيها من نسبة هى ثبوت المحمول للموضوع كان على الشارح أن يقول و قد اعتبر فى الأولى شى‌ء واحد غير الوجودى أى: المضاف للمحمول كما قال فى المركبة قلت:

فى كلامه حذف من الثانى لدلالة الأول- كذا قرر شيخنا العدوى عليه سحائب الرحمة و الرضوان-، و حاصله أنه إذا نظر لغير الوجود الواقع رابطة فى الأمرين كان المعتبر فى أولهما شيئا واحدا و هو الحركة، و فى ثانيهما شيئين هما الحركة و دوامها و إن اعتبر الوجود الواقع رابطة فى الأمرين كان المعتبر فى الأول شيئين، و فى الثانى ثلاثة و على كل حال، فالاعتبار فيه بساطة بالنسبة إلى الثانى بمعنى قلة المعتبر و كثرته‌