كما تزعم أيها المخاطب و كذا قولنا ما كان كذا، بل كذا معناه بالذوق السليم ما كان كذا كما تزعم أيها المخاطب بل كذا، فقول الشارح: الفائدة فيه، أى فى نفى الغير و قوله التنبيه أى: تنبيه المخاطب و غيره و قوله على رد الخطأ أى الواقع من المخاطب‌ (و قوله: و أن المخاطب إلخ) عطف على رد عطف لازم على ملزوم أو عطف تفسير و هذا التنبيه ليس من جوهر اللفظ، بل من الذوق كما علمت من أنه إذا وقع فى الكلام شى‌ء مستغنى عنه بحسب الظاهر، فإن الذهن يطلب له فائدة فإذا وجد ما يناسبه حمل عليه؛ لأن كلام البليغ يحمل على المناسب، و إنما قال التنبيه على رد الخطأ إلخ؛ لأن كلامه فى قصر القلب؛ و لأن الإيراد فيه أقوى فلا ينافى أنه قد تكون فائدة النفى التنبيه على تردد المخاطب إذا كان قصر تعيين و قد يقال يمكن أن الذهن يحمل ذلك الزائد على التنبيه على أن المخاطب متردد فإنه فائدة يصح الحمل عليها، و حينئذ فيكون ذلك القصر من قصر التعيين فلم يتم التنبيه الذى ذكره الشارح، و لذا أجاب بعضهم بجواب آخر و حاصله: أن فائدة نفى الغير بعد إثبات المذكور بطريق الحصر تأكيد الحكم المنكر المناسب للمقام، و بيانه أن الحكم المقرر هنا منكر لاعتقاد المخاطب عكسه و الحكم المنكر يجب تأكيده، ففى إثبات ضد أو خلاف المعتقد نفى الحكم المعتقد فى العطف بالنفى أو الإثبات تقرير ما تقرر أولا، فقد توصل بالعطف المفيد للحصر صراحة إلى التأكيد المناسب للمقام، و لا يقال: قد قررت أن مقام قصر القلب مقام إنكار و بينت فيه أن العطف فيه يفيد التأكيد، و معلوم أن قصر الإفراد إنما يرد فى مقام الإنكار أيضا و لا تأكيد فيه أصلا؛ لأن الحكم المثبت معلوم مسلم و لا معنى للتأكيد فيه، و المنفى و هو المنكر بالفتح لم يشتمل على أداة تأكيد فلم يستقم فيه أن العطف فيه للتأكيد و لا جرى على قاعدة الخطاب الإنكارى؛ لأنا نقول المنكر على المخاطب فى قصر الأفراد هو التشريك، و العطف فيه يفيد الوحدة باللزوم، و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم، و الكلام على تقدير الوحدة، فإذا قيل: زيد جاء لا عمرو معناه: جاء زيد وحده لا عمرو و فيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك المدعى إلا أنه كثيرا ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطف لاستلزامه إياها ففى الكلام مع العطف تأكيد بهذا الاعتبار. ا ه يعقوبى.