و يخرج عنه نحو: زيد ضربته، و يجب أن يجعل سببيا، و أما على ما ذكره الشيخ فى دلائل الإعجاز و هو أن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه؛ فإذا قلت: زيد- فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه؛ ...

(قوله: و يخرج) عطف على يختص عطف لازم على ملزوم، و ضمير عنه للتقوّى أى: يخرج عن التقوّى المسند فى زيد ضربته؛ لأنه لم يسند إلى ضمير المبتدأ، بل أسند إلى غيره و هو ضمير المتكلم، و وجه خروجه أن التقوّى سببه صرف الضمير المسند إلى ذلك المبتدأ فيتكرر الحكم فيحصل التقوّى، و الضمير هنا لا يصلح للصرف المذكور؛ لأنه ليس عبارة عن المبتدأ و الذى يصلح للصرف ما كان عبارة عن المبتدأ السابق، و لا يقال إن المبتدأ الذى هو زيد من حيث إنه مبتدأ يستدعى أن يسند إليه شى‌ء، فإذا جاء بعده ضربت صرفه لنفسه، فإذا جاء بعده ضمير المفعول الذى هو الهاء فى ضربته صار الفعل مسندا إليه أيضا بالوقوع عليه، و إذا صار مسندا إليه صرفه للمبتدأ؛ لأنه عينه فى المعنى فيتكرر الإسناد إلى المبتدأ فيحصل التقوّى، و حينئذ فلا يكون هذا المثال خارجا؛ لأنا نقول إسناد الفعل للضمير الواقع مفعولا إسناد غير تام و التقوى عند السكاكى يختص بالمسند الذى يكون إسناده لضمير المبتدأ إسنادا تاما- كما علمت- فلا اعتراض‌ (قوله: و يجب أن يجعل) أى: نحو زيد ضربته سببيا؛ و ذلك لأن الإتيان بالمسند جملة، إما للتقوّى أو لكونه سببيا فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر (قوله: و أما على ما ذكره إلخ) عطف على قوله فعلى هذا إلخ‌ (قوله: إلا لحديث) أى: إلا المحكوم به، و اعترض بأن هذا شامل لما إذا كان الخبر مفردا، فيفيد أن التقوّى مشترك بين أخبار المبتدأ المتأخرة سواء كانت جملا أو مفردات، و حينئذ فلا تعلق له بضابط كون الخبر جملة و هو ظاهر الفساد، و حينئذ فالتعويل على ما فى المفتاح و كأنه لظهور فساد ما ذكره الشيخ سكت الشارح عن رده، و قد أجاب بعضهم بأن المراد بالحديث الجملة؛ لأن الحديث هو الكلام المحدث به و هو لا يطلق على المفرد- و فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن الاسم لا يعرى عن العوامل اللفظية إلا إذا كان الخبر جملة و هو غير صحيح‌ (قوله: أشعرت)